عرض موثق لمختلف مواقف القوى السياسية الاشورية وسقف مطالبها السياسية

(اقليم اشوري فدرالي، حكم ذاتي، ادارات محلية)

المتابع لمواقف القوى والتوجهات والفعاليات السياسية الاشورية بشان سقفالمطالب القومية في العراق الجديد الذي يتم تشكيله وهيكلته سياسيا ودستوريا في عملية سياسية ودستورية مستمرة انطلقت مع تحرير العراق من النظام البعثفاشي يرى ان هناك ثلاثة رؤى لهذه المطالب تتراوح بين سقفها الاعلى وهو اقليم اشور الفدرالي ضمن دولة العراق الفدرالية المتحدة، وسقفها الادنى المتمثل بالواقع الحالي وهو ادارات محلية تابعة للسلطات والهيكلية الادارية القائمة للدولة العراقية، وبين السقفين هناك سقف الحكم ذاتي في سهل نينوى مع بقية مكونات هذه المنطقة.

ادناه عرض لهذه الرؤى والقوى السياسية التي تتبنى كل منها وروابط الى وثائق ومقالات متعلقة بكل منها:

اولا: اقليم اشوري فدرالي:

وهي الدعوة التي تقوم جغرافيتها السياسية على ما يلي:

§ فك ارتباط محافظة دهوك كاملة(بجميع اقضيتها) من اقليم كردستان العراق.

§ فك ارتباط اقضية سهل نينوىكاملة (تلكيف، الحمدانية، الشيخان) من محافظة نينوى.

§ فك ارتباط القسم الشرقي(المعروف بتسمية الساحل الايسر) من مدينة الموصل عن محافظة نينوى.

§ تجميع هذه المكونات (محافظةدهوك + سهل نينوى + الساحل الايسر من مدينة الموصل) في محافظة اشورية واحدة (هي ما كان يشار اليه في الادبيات السياسية الاشورية احيانا بالمثلث الاشوري المحصور بنهر دجلة شرقا والحدود السورية في الشمال الشرقي وحدود تركيا شمالا ونهر الزاب غربا وجنوبا لحد مصبه في نهر دجلة) ولتمثل اقليما فدراليا اشوريا ضمن الدولة العراقية الفدرالية المتحدة ويكون للاقليم برلمانه وحكومته.

اما المطالبين بهذا السقف فهم المؤتمر الاشوري العام الذي لم تتوقف مطاليبه عند هذا السقف بل طالب القيادات الكردية بالاخلاء الفوري لمحافظة دهوك من الاكراد..

كما ان الاتحاد الاشوري العالمي هو احد المطالبين بهذا السقف، وقد اوردها في مذكرته الى لجنة بيكر-هاملتون..

اما المآخذ والاسئلة التي تثار حول هذا السقف من حيث افتقاره الى المقومات السياسية والديموغرافية المطلوبة والى اليات الاقرار والتنفيذ فهي تساؤلات كثيرة لم ينجح دعاة هذا المطلب في تقديم الاجوبة الواضحة عليها.. فعلى سبيل المثال لا يقدم دعاة هذه المطالب اية سابقة سياسية بتشكيل اقليم فدرالي بخصوصية قومية لا تزيد عن 10% من سكان الاقليم.

كما لم يقدموا اجابة عن اليات اقرار هذا المطلب:

هل هو ضمن عملية ديمقراطية على اساس استفتاء ابناء هذه المناطق؟ وان كان نعم فهل هناك اية فرصة لتصويت الاكثرية بايجابية على هذا المطلب.

ام هو بقرار من البرلمان العراقي دون العودة الى ابناء هذه المناطق؟ وان كان نعم، فهل هناك فرصة حالية (في العملية السياسية والدستورية القائمة) او مستقبلية بان يصوت اكثرية البرلمان العراقي على هذا المقترح؟ وما هي دوافع ان يصوت النواب الاكراد والعرب على هذا التصور؟

ام هو قرار دولي من مجلس الامن؟ فان كان نعم.. فما هي الدول التي ستقدم مشروع القرار هذا وما مصلحتها وما مقدار التزامها بذلك؟ وان وجدت هذه الدول، فهل سيكون القرار ملزما وضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ليتم فرضه على العراق؟

وفي حال تنفيذ مطلب المؤتمر الاشوري العام باخلاء محافظة دهوك من الاكراد.. فما هي الية الاخلاء؟ ومن سيتحمل كلفتها؟ واين وكيف سيتم توطينهم؟

والى غيره من مسلسل الاسئلة التي لن نسعى لنقاشها او اجابتها هنا لانه وكما اسلفنا فان الرزمة هذه نريدها مادة بحثية مدعومة بالوثائق والمعلومات وقاعدة البيانات.. ولا نريدها مادة سجالية..

كما ونريدها مادة ذات فائدة للجميع بغض النظر عن رؤيتهم السياسية، وبغض النظر عن التقاءنا او اختلافنا مع هذه الرؤية.

ثانيا: ادارات محلية:

يقتصر الداعون لحصر المطالب القومية والسياسية للشعب الاشوري ضمن السقف الحالي المتمثل بادارات محلية محدودة السلطات والصلاحيات على الحركة الديمقراطية الاشورية.

ففي اكثر من مناسبة واكثر من منبر اكدت قيادات الحركة موقفها الرافض لمبدأ الحكم الذاتي.

واقتصرت مطاليب الحركة الديمقراطية الاشورية على الادارات المحلية كما وردت في المادة 125 ضمن الفصل الرابع ضمن الباب الخامس من الدستور الحالي، والتي نصها كما يلي:

((الفصل الرابع: الادارات المحلية

المادة ( 125 ) : يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.))

وهي المادة التي تسبقها مواد تتعلق بهيكلية الدولة العراقية وكما تاتي بالتتابع في الباب الخامس:

الاقاليم وسلطاته وتختص بها المواد 116 الى 121 من الفصل الاول من الباب الخامس.

المحافظات وسلطاتها وتختص بها المادتين 123 و124 من الفصل الثاني من الباب الخامس.

العاصمة (بغداد) وتختص بها 124 من الفصل الثالث من الباب الرابع.

مقالات ذات صلة بموضوعة الحكم الذاتي وهي بقلم كتاب اخرين وتعبر عن اراء ومواقف كتابها والتنظيمات التي ينتمون اليها

مقالات بقلم سامي زيا (الاسم المستعار لكتابات تعبر عن موقف الحركة الديمقراكية الاشورية):

بأي حق يتحدثون عن سهل نينوى

قراءة القس امو بيتو.. اشورية ام سمسرة لمشروع كردي

مقالات بقلم وسام كاكو:

الحَسَـاسـية الوطنية والإقليمية للحكم الذاتي الكلداني الآشوري السرياني

منطقة الحكم الذاتي... نظرة مستقبلية

الحكم الذاتي لأبناء شعبنا في منطقة سهل نينوى

مقالات بقلم سليمان يوسف:

آشوريو العراق والملاذ الآمن

(سهل نينوى): بين الأمل الآشوري والمشروع الكردي

جغرافية شعبنا ومستقبل سهل نينوى

شمشون خوبيار شابا

حكومتا العراق وأقليم كردستان معنيّتان بمنح الحكم الذاتي لمسيحيي العراق

حبيب تومي

قـراءة موضوعية في اللقاء مع يونادم كنا

جميل روفائيل

كلا يا سيد يونادم.. العراق ليس اسرائيلنا.. انه عراقنا...

جوني اسحاق

السيد سركيس اغاجان ومسيحيو العراق الى أين...؟

يعكوب ابونا

مشاكل الحكم الذاتي لشبعنا الكلداني الاشوري السرياني

يوحنا بيداويذ

الحركة الديمقراطية الاشورية ترقص على انغام الحزب الاسلامي الكوردستاني

سامي بلو

وبذلك فانه من الواضح ان الادارات المحلية هي الحد الادنى ضمن هيكليةالدولة العراقية ولا تتمتع باية سلطات اختصاصية تشريعية او غيرها.

وذلك واضح ايضا من افتقار تسميتها الى المصطلح السياسي والمهم وهو"الذاتية"، فهي ليست ادارات ذاتية، بل ادارات محلية وهو مصطلح معروف في الهيكلية المؤسساتية الادارية العراقية بانه يقتصر على حقوق وامتيازات متواضعة جدا هي في ان يكون رؤساء الوحدات الادارية والدوائر الخدمية من ابناء الوحدة الادارية. وهذا الامر قائم الان في معظم اقضية ونواحي سهل نينوى.

كما ان موقف الحركة الديمقراطية الاشورية واضح في رفض ارتباط سهل نينوى باقليم كردستان العراق. وقد عبرت عن هذا الرفض بمستويات وطرائق مختلفة بحسب الزمان والمكان، او بحسب التصريح ومن يدلي به، وكما يلي:

- ففي رسالتها الى برلمان اقليم كردستان العراق بشان مسودة دستور الاقليم، عبرت عن رفضها الضمني منخلال القول بان ابناء سهل نينوى هم من سيقررون ارتباطهم الاداري..

وهذه مسالة اجرائية لا خلاف عليها، ولا تحتاج الى مطالبة او اجتهاد، فهيتحصيل حاصل، وهي اشتراط دستوري ضمن مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور. والتذرع بها لا يعفي التنظيم من تحديد موقفه ورؤيته لجهة ارتباط السهل بالاقليم من عدمه، ومن ثم التبشير بهذه الرؤية بين ابناء شعبنا، وفي المحطة الاخيرة يتم احترام ارادة ابناء سهل نينوى في نتيجة الاستفتاء.

من الواضح ان تذرع الحركة الديمقراطية الاشورية بهذه المسالة الاجرائية كانيهدف التعبير عن الرفض الضمني للحركة لارتباط سهل نينوى بالاقليم.

- في حين تولى كوادر واعضاء الحركة والمؤسسات التابعة لها التعبير عن هذاالرفض والتنظير للادارات المحلية والترهيب من ربط سهل نينوى بالاقليم في مختلف المناسبات والطرق، من مقالات متعددة وباسماء متعددة بعضها يتناول الموضوع مباشرة والبعض الاخر يتوجه بالاساءات الى القيادات الاشورية والكردية على حد سواء، اضافة الى الحوارات بذات المضامين والاساءات والتوجهات في برامج اذاعات وتلفزيون الحركةالمحلية في اميركا وعلى الانترنت، وغيرها من الوسائل.

- كما عملت الحركة للتعبير عن هذا الرفض من خلال عملها مع هيئة قامت هيبتاسيسها باسم (مشروع استقرارالديمقراطية في العراق) ويتراسها السيد مايكل يواش. وجميع مواقف ونشاطاتالسيد مايكل يواش تقوم على الرفض التام لتوحيد ديموغرافيا شعبنا في سهل نينوى والاقليم تحت سقف قانوني وتشريعي ودستوري واحد.

مذكرة لجنة التنسيق بشان السيد بلو

مذكرة الايزيدية بشان السيد بلو

مقابلة موقع عنكاوة مع السيد عمانوئيل خوشابا

- ولعل اوضح المواقف العملية في رفض الحركة لتوحيد ديموغرافيا شعبنا في السهل وتواصلها مع ديموغرافيته في الاقليم كانت مع لجنة الامم المتحدة ورئيسها السيد ديمستورا. حيث التزمت الحركة العمل من اجل عدم تضمين تثرير اللجنة الدعوة والتوصية بالحاق السهل مع الاقليم.. ومارست لاجل ذلك كل الوسائل الممكنة ومن بينها محاولات قائمقام تلكيف السيد باسم بلو، وهو عضو اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية الاشورية، لمنع تحقيق اجتماع لممثلي اللجنة مع ممثلي الاحزاب والمؤسسات والشخصيات الفاعلة من ابناء شعبنا والايزيدية الامر الذي حدا بهم الى تقديم مذكرات احتجاج الى لجنة الامم المتحدة بهذا الخصوص.

بالتاكيد فان الاصرار على ابقاء ارتباط سهل نينوى بالمركز يعني احد امرين:

- فاما المطالبة بفصله عن محافظة نينوى وجعله محافظةعراقية اخرى قائمة لذاتها وترتبط بالحكومة المركزية.. وهو لا يبدو مطلب الحركة حيث لم يصرح به اي من كوادرها او اعضاءها او مؤازريها او كتابها باسماء حقيقية ام مستعارة.

- او ابقاءه على وضعه الاداري الحالي كاقضية ونواحيتابعة لمحافظة نينوى المرتبطة بالمركز. وهذا هو بالضبط سقف مطالب الحركة، وبالتاكيد فان ابقاء ارتباط السهل بمحافظة نينوى لن يمنحه سلطات وخصوصيات اكثر من الادارات المحلية ضمن سلطات محافظة نينوى، حيث لا يمكن ولا يوجد اية سابقة ان تتمتع وحدات ادارية بسلطات اكثر من مرجعيتها.

الكثير من متابعي موقف الحركة الديمقراطية الاشورية من سقف المطالب السياسيةوالقومية لشعبنا في العراق يجد ان هذا الموقف يتسم بالتناقض والانتقال من موقف الى موقف مغاير بحسب الظرف والحاجة.

فاثناء عملية كتابة الدستور وفيلقاء لموقع عنكاوة مع السيد رعد ايشايا (اسحق اسحق) عضو قيادة الحركةفي 6 اب 2005 يقول:

((سؤال: وماهي الحقوق القومية والدينيةالتي ستطالبون بها في الدستور ؟

الجواب: الدستور هو السفر الجامع لكلابناء الشعب العراقي بكل أطيافهالدينية والقومية والأثنية والطائفية ليكون جامع وموحد لهذا الشعب. الشيء الذي يهمنا فيالدستور أن تكون لنا حقوق متساوية مع جميع ابناء الشعب العراقي لأننا نقر أن لنا واجباتو قد دفعنا دماء غالية من أجل العراق بسياسات النظام السابق الطائشة الغيرانسانية، لقد دفع العراق الى حروب عبثية كما ان هناك المئات من ابناء امتنا (الكلدواشورية) الذين شاركوا مأساة بقية ابناء العراق الواحد في القبور الجماعية والذينقتلوا في عملية الانفال سيئة الصيت التي تبناها الطاغية وزبانيته..

فنحنضحينا من اجل هذه الحقوق التي على ابناء شعبنا العراقي تقديرها، لنا حقوق كحريةالوصول الى أعلى درجات التمثيل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك حريةالأعلام وحقوق الأنسان والمرأة...وأن عراق ديمقراطي فدرالي حر سوف يحقق لأبناء أمتنا الحرية الكاملة.. حرية العبادة.. الطقوس والشعائر الشعبية.. وما شابه ذلك..

نتمنى فيالنهاية للجنة كتابة الدستورالموفقية في ان تكون هذه المواضيع شاملة لديهم ووفق الله الجميع.. وليكن سيدنا المسيح عوناًللأخوين يونادم ونوري للحصول على كامل حقوق ابناء أمتنا في عملية صياغة الدستورالذي يطرح للأستفتاء في 15/10/2005 ...))انتهى الاقتباس..

وبسقف اقل تحدث السيد اشمايل ننو في لقاء تلفزيوني معه على قناة الفيحاء.

في حين قال السيد يوناذم كنا في ندوة سياسية له على الانترنت من لندن في 19 تشرين الاول2005 وضمن تعبئة انتخابية ان الحركة تعتبر العراق بمثابة اسرائيل الاشوريين كما هي اسرائيل لليهود. ولكنه، ومن جهة اخرى، وفي اكثر من مناسبة، وبخاصة التي من بغداد، قال انه لا يؤيد المطالب بالحكم الذاتي ووصفه بانه مطلب شوفيني عنصري.

وهنا ايضا لا نود التعليق او التحليل لهذه المواقف من الحركة الديمقراطيةالاشورية، لانه وكما قلنا نريد لجهدنا هذا ان يكون بحثيا لا سجاليا، خاصة واننا نلحق بهذه الرزمة روابط لمقالات لكتاب من مختلف الرؤى عن الموضوع.

ثالثا: الحكم الذاتي:

بين السقف المرتفع لاقليم اشور الذي يتمتع بسلطات وحكومة الاقليم الفدراليوالسقف الواطئ للادارات المحلية ذو الصلاحيات التشريعية المعدومة، هناك سقف يدعو الى تضمين الدستور حقا مبدئيا للقوميات والاقليات العراقية في التمتع بالحكم الذاتي.. ومن تطبيقات هذا المبدا اقرار وضمان الحكم الذاتي لمنطقة سهل نينوى حيث الوجود الديموغرافي لشعبنا ولخصوصيات اخرى من الاقليات العراقية من الايزيدية والشبك.

اما تفاصيل تطبيق وتجسيد هذا المبدا، من حيث منطقة وحدود الحكم الذاتيوصلاحياته وارتباطه الاداري والدستوري، وكيفية ربط الديموغرافيا التي خارجه بسلطاته وغيرها، فهي تاتي في مرحلة لاحقة هي مرحلة تشريع قانون الحكم الذاتي. وهذا امر طبيعي فالدستور لا يتضمن كل القوانين بل يتضمن مبادئ دستورية يتم تنظيمها في قوانين منفصلة.. فعلى سبيل المثال هناك في الدستور العراقي الحالي اكثر من 25 مادة ومبدا دستوري يتم تنظيمها في قوانين منفصلة.

علما ان هناك بين دعاة الحكم الذاتي من يرى انه وبسبب ديموغرافيا شعبناالمتواجدة في قسمين احدهما في الاقليم والاخر في سهل نينوى، ولاجل تعزيز هذه الديموغرافيا وتعزيز الحكم الذاتي فانه يتوجب توحيد هذه الديموغرافيا لا تشتيتها.

كما انه وفي حين ان الحكم الذاتي ما زال مطالبة لم يتحقق لحد الان ادراجها في الدستور، وهو هدف يتطلب الكثير لتحقيقه، فانه في المقابل فان المادة 140 الدستورية هي واجبة التطبيق وهي اولوية دستورية تضمنها الدستور الحالي، مما يتوجب التعامل معها. وهذا يعني وجوب تحديد الموقف من تطبيقات المادة 140 في مناطق شعبنا في سهل نينوى منذ الان. ولعل عمل لجنة الامم المتحدة وتقرير رئيسها السيد دي مستورا يثبت هذا التسلسل في التطبيق.. اي تطبيق المادة 140 بغض النظر عن نجاحنا او فشلنا في ادراج الحكم الذاتي في الدستور.

فتطبيق المادة 140 غير مرتبط او مرتهن بنجاحنا او فشلنا في اقرار مبدا الحكم الذاتي.

تطبيق المادة 140 يمكن ان يكون عاملا مساعدا للدعوة الى الحكم الذاتي ولكنه ليس مرتبطا بمبدا الحكم الذاتي.

مقالات ذات صلة بقلم الكاتب

قراءة اشورية في الدستور الكردستاني سهل نينوى وقصة الاعرابي قارئ المجهول

اما الداعون والمطالبون بالحكم الذاتي فهم القاعدة الاوسع بين ابناء شعبناومؤسساته وفعالياته، ومن بينها احزابه العاملة في الوطن التي وجهت مذكرة مشتركة بهذا الخصوص،اضافة الى مذكرات مستقلة تناولت امورا تفصيلية اكثر، كما هو الحال مع مذكرة الحزب الوطني الاشوري علىسبيل المثال.

بل وتشاركهم الرؤية، الى حد كبير، المنظمة الاثورية الديمقراطية ايضا خاصةومن بعد اطلاعها على حقائق الامور الديموغرافية والسياسية في الوطن العراقي، ومن بعد تبنيها لفهم وادراك اكثر ايجابية بشان العلاقات الاشورية-الكردية، وهذا ما انعكس ايجابيا، بصورة عامة، في مذكرتها بشان مسودة دستور اقليم كردستان العراق التي توافقت مع مطالب بقية احزابنافي مبدأي: ضمان وحدة ديموغرافيا شعبنا من خلال ضم سهل نينوى الى الاقليم، واقرار الحكم الذاتي.

معظم دعاة هذا السقف يحددونه في شقين متوازيين لكل منها مبرراته، وهما:

- ضم سهل نينوى الى الاقليم عبر تطبيق المادة 140 من الدستور (سواء باستفتاءلابناء هذه المنطقة او من خلال توصيات لجنة ديمستورا او من خلال التوافق السياسي)، وبذلك فان هذه الاحزاب والقوى السياسية هي واضحة وصريحة وشفافة مع شعبها وتعلن موقفها ورؤيتها وتبشر بها وتدعو ابناء شعبنا الى الالتزام بها.

اما مبررات هذه الرؤية والدعوة بحسب دعاتها فهي ان وجود شعبنا الديموغرافيفي العراق هو وجود يتمركز في اقليم كردستان العراق من جهة، وفي سهل نينوى الملاصق للاقليم من جهة اخرى، وان لا وجود ديموغرافي اخر لشعبنا جنوب مدينة الموصل وصولا الى الفاو في اقصى الجنوب العراقي. فالوجود في المدن الكبرى، مثل بغداد والبصرة، ليس وجودا ديموغرافيا قوميا يمكن لنا من خلاله تحقيق مطالب سياسية وقومية مثل الحكم الذاتي وغيرها..

وبذلك فان ضم سهل نينوى الى الاقليم سيحقق الاتصال والتواصل بينديموغرافيتي شعبنا في الاقليم والسهل، وهي مسالة بلغة الاهمية خاصة مع حقيقة ان اقاليم النظام الفدرالي في العراق تختلف عن ما هو في العديد من الدول. فالاقاليم الفدرالية، في المانيا مثلا، لا تتمتع بخصوصيات قومية وثقافية متمايزة عن بعضها، وهي فدراليات ادارية تتمايز في انظمة الخدمات العامة من تعليم وتامين صحي وغيرها من الامور التي ليس لها خصوصية او هوية قومية.

ويضيف هؤلاء، ان حقيقة عدم كون سهل نينوى وحدة ادارية واحدة، بمعنى ان قرارارتباطهم بالاقليم من عدمه (سواء عن طريق الاستفتاء او بناء على تقرير ديمستورا) سيكون على اساس وحدات ادارية على مستوى الاقضية او النواحي، مما يعني بالنتيجة الحتمية ان ما نصطلح عليه سياسيا واشوريا بانه سهل نينوى سيلتحق قسم منه حتما (على الاقل قضاء الشيخان، وناحية بعشيقة مثلا) باقليم كردستان، مما يعني انتهاء مصطلح سهل نينوى عمليا ما لم ننتبه ونستبق الامر ونعمل من اجل ارتباط السهل بالاقليم.

وفي هذا السياق فان هناك توافقا وتماثلا ايزيديا في مطلب الارتباط بالاقليممن اجل ضمان الاتصال والتواصل مع الوجود الديموغرافي الايزيدي في الاقليم. فالايزيدية ايضا لا وجود ديموغرافي لهم جنوب الموصل والى الفاو، ولذلك هم ايضا يدعون ويسعون الى ربط سهل نينوى باقليم كردستان العراق. وموقف الايزييدية يحسم العائدية الادارية لقضاء الشيخان وناحية بعشيقة، مثلما يلعب دورا كبيرا في حسم عائدية ناحية القوش.

والشبك ايضا، هناك نسبة كبيرة بينهم، ولاسباب مختلفة، يرغبون بالارتباطبالاقليم وقد عبروا عن ذلك في تجمعات ومظاهرات واضحة.

وموقفهم يؤثر تاثيرا كبيرا في حسم عائدية قضاء الحمدانية وناحية برطلة.

- اقرار مبدأ الحكم الذاتي لشعبنا الاشوري في منطقة سهل نينوى مع امكانيةالارتباط الاداري (من حيث مؤسسات الادارة والتعليم والثقافة والشرطة وغيرها) لمدن وقصبات شعبنا في بقية مناطق الاقليم بمركز الحكم الذاتي.

ان حقيقة كون اقليم كردستان العراق اقليما فدراليا له مؤسساته التشريعيةوالتنفيذية والقضائية القائمة بذاتها وبخصوصيتها الكردستانية والتي هي، والى مستوى كبير جدا، اكبر واعلى من خصوصيات وصلاحيات المحافظات تتيح قانونيا وواقعيا امكانية اقرار منطقة حكم ذاتي ضمن الاقليم تتمتع بخصوصيات قومية وثقافية وتتمتع بسلطات تشريعية ضمن اقليم كردستان العراق.

اضافة الى الاجواء والتوجهات السياسية والثقافية التي يعيشها الاقليم والتيتجعل من مبدأ الحكم الذاتي للقوميات الصغيرة ضمن الاقليم مبدأ مقبولا ومدعوما من قبل تيار واسع من السياسيين والمثقفين والناشطين الكرد.

ان ما يهدد سقف الحكم الذاتي بالانهيار هو وجود سقف ادنى منه الا وهو سقفمطالب الحركة الديمقراطية الاشورية الذي يقتصر على الادارات المحلية.

ففي بازار السياسة يمكن ان نتوقع ان تتبنى القيادات الكردية الادارتالمحلية بدل الحكم الذاتي واعتمادا على مبدأ: ما دام القاضي راضي!!

وعندها، وحيث لن ينفع الندم، ستكونسابقة جديدة في تاريخ شعبنا بان يكون ذاتيا قد اسهم في تخفيض مطالبه المشروعة والممكنة.

لماذا هذه الرزمة؟

مدخــل تاريخي

الآشوريون اليوم

عرض موثق لمختلف مواقف القوى السياسية الاشورية وسقفمطالبها السياسية (اقليماشوري فدرالي، حكم ذاتي، ادارات محلية)

ملاحظات ومعلومات اخرى

دليل الخرائط