الكنيسة الكلدانية حية وشجاعة رغم الألم التنظيم الكلداني لزيارة قداسة البابا يستحق الذكر زيد غازي ميشو zaidmisho@gmail.com
الزيارة كانت محطة مهمة في تعزيز الحوار والاخوَّة البشرية من خلال المعنويات العالية التي بثَّها البابا ببساطته ومحبته وقوله: “العراق يبقى معي وأحمله في قلبي”. وقد ارجعت هذه الزيارة العراق الى مكانته الكارينال مار ورفائيل الأول لويس ساكو
زيارة قداسة البابا التاريخية للعراق لا تشبه رحلاته الأخرى إلا في ما يتعلق بالأمور الرسولية، ليس لأني عراقي اقول ذلك، بل لأن وضع العراق من سيئ إلى أسوأ في جميع النواحي والأصعدة، باستثناء إيجابية واحدة سجلها ونحتها على الصخر شباب الأنتفاضة، الذين اعطونا درساً في الوطنية من الصعب أن ننساه. وبهم سيتم بناء العراق الذي هدمته الأحزاب والميلشيات وكل الموالين لغير العراق منذ نظام العهد السابق لغاية اليوم. اما الإيجابية الثانية فهي حتما زيارة قداسة البابا إلى العراق والتي قلق منها العالم اجمع لما يحمله أمن وجيش العراق من سمعة بائسة، لكنها تمت فعلا وسط فرحة عارمة في بلدنا الجريج، وشملت الفرحة سائر المسكونة، وثبت عملياً: لو أرادت الدولة نشر الأمان في بلدنا الجريح بأمكانيات وطنية عراقية لفعلت. وهذه الزيارة لم تكن تتم لولا التنظيم المميز الذي وقع على عاتق الكنيسة الكلدانية، وعلى رأسها غبطة أبينا الباطريرك مار روفائيل الأول لويس ساكو وسيادة المطران مار باسيليوس يلدو، وبمعاونة المطارنة روبرت سعيد جرجيس حبيب النوفلي في البصرة وبشار وردة في أربيل وميخائيل نجيب وكل المساهمين الأخرين خلف الكواليس واللجان التي شكلت لهذا الغرض بالأخص الدعم الحكومي من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان الذين سهلوا مهمة الزيارة ودعموها بكل أمكانياتهم . فقد بذلوا جهدا أستثنائياً لم ولن يثمر لولا الأتكال على العناية الإلهية والوحدة في الصلاة، لأن مثل تلك الزيارة في وضع العراق الغير آمن، وهجرة المسيحيين، ونقص في الكهنة، وتنوع الأحتلال فيه، تستحق ان تسمى زيارة اسطورية، أعادت الفرحة لأمهات ثكلى ونساء جريحات، ورجال متألمين وأطفال أيتام . زيارة لأيام معدودة نسى العراقيين فيها كل آلامهم، وما يستحق الذكر، التنظيم كان كلدانيا بأمتياز، ولولا باطريركنا بشكل خاص، والأساقفة المعنيين، لم ولن يكن لهذه الزيارة غير التمني كما تمناها قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني ولم ينلها.
كتب الكثيرين بإيجابية عن الرحلة وثمارها ومهما كتبوا لن يفوا حقها، وشخصيا وجدت اولى الثمار هي بالحكمة التي يمتلكها قادة كنيستنا في العراق لأنجاح مثل هذه الزيارة الرسولية في الوضع الراهن الذي لم يصدق الأغلب بأنها ستتحقق، حتى قبل ايام من الموعد كان يقول البعض: سيختلقون الحجة لألغائها! والكلام عن الفاتيكان او حكومة العراق، والأسباب حتما تتعلق بألمن والسلامة ويعرف إستحالتهما القاصي والداني، وإلا لما قال عنها شيخ الأزهر بالزيارة الشجاعة، وعلى قول أحد المعلقين على منشور لي في الفيس بوك: شنو البابا عاف كل المكانات واختار ينتحر بالعراق؟ ومن الثمار العراقية ايضاً، هي فرحة العراقيين من كل الألوان وقبولهم زيارته بقلوب ملؤها الحب والأحترام، رغم ان الطابع المشوه الذي لمسناه بعد 2003 يجسد صورة طائفية متعصبة وقاتمة، واتضح عكس ذلك، فالعراقيون الأصلاء اهلاً لتلك الزيارة، وهذه ثاني مرة يثبت فيها العراقيين بأن العراق يجمعهم وليس شيئاً آخر بأستثناءات اساءت للعراق بشراً وحجراً من دمى تحركها الطائفية. الأولى كنت بشباب الأنتفاضة الذين اعادوا ثقتنا بعراق لكل العراقيين، والثانية في زيارة رأس الكنيسة والتي رأى فيها الغيورون والطيبون زيارة لكل العراقيين. لم تكن زيارة فحسب، بل تجسيد عملي لكل المعاني الأنسانية النبيلة، من حب وتواضع وبذل الذات من أجل الأخرين. وها نحن ننتظر قبول شيخ الأزهر طلب الحكومة العراقية المتمثل برئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بزيارة للعراق، وهذا ما نتمنا فعلا، ان يزور العراق كافة القادة الدينيين بمختلف الطوائف، لزرع بذور الحب والوحدة والتآخي بين العراقيين جميعا، لأن القائد الديني الصحيح هو من يزرع الحب والفرح ويدعوا للسلام المجرد من اي شروط. وخير مثال هو قداسة البابا الذي تتعدى خدمته حدود الكنيسة الكاثوليكية ليكون رسولا للسلام مع الكل، منهم وبينهم من اي دين كانوا او جنس او مذهب. ومع كل الأفراح ودعوات التعايش وطلب السلام، تخرج أيضاً أصوات نشاز وللأسف هم أنفار من البرلمان العراقي، بعيدون كل البعد عن أي حس وطني، يطالبون بتمرير قانون سيء يطالب بإضافة فقهاء الشريعة الإسلامية إلى كادر المحكمة، والهدف استمرار الطائفية في العراقية التي اوشكت ان تنتهي بشباب الأنتفاضة وزيارة قداسة البابا، ولا اعتقد بأن هذا الطلب سيرى النور (بوجود رفض من عدة قوى سياسية التي تعتبرها محاولة إخضاع القضاء للمحاصصة الطائفية مثل باقي مؤسسات الدولة، والتأسيس في الوقت نفسه لدولة دينية لا مدنية، إذ يمنح القانون الجديد للفقهاء الشرعيين صلاحية نقض القوانين التي تتعارض مع أحكام الشريعة، وهو ما يراه المعترضون خطوة خطيرة تلغي تعدد الديانات والمذاهب في العراق أيضاً). ... إنتهى الأقتباس (والمحكمة الأتحادية هي: أعلى هيأة قضائية اتحادية بما لديها من سلطة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور و اختصاصات أخرى ذوات أهمية خاصة. والمحاكم الاتحادية العليا تضطلع بدور أساسي في حماية الدستور الاتحادي في الأنظمة الاتحادية من خلال صون الدستور والحفاظ على سلامته عن طريق حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور).... إنتهى الأقتباس
وليس غريباً على أي برلمان أن يكون من بينهم نواب يوالون اي شيء إلا بلدهم، ما دام الدولة تخضع لأحتلال العقول قبل الأرض. قد يرى الكثيرين بعدم وجود ربط بين زيارة قداسة البابا ومحاولة تمرير هذا القانون السيء، ومعهم الحق، لكني ارى في كل محاولة لخير العراق، يوجد بالضد منها محاولات لهدمه عن قصد. ومهما طالت مخالب الأشرار، فالزمن كفيل ببترها بوجود الأخيار. ومن كفل الأمن لزيارة البابا، لن يقبل بجعل المحكمة الأتحادية خاضعة لأي شريعة دينية. وما دام في العراق شخص واحد غير مسلم او لا ديني، فمن حقه ان يعيش ضمن قانون مدني غير خاضع لأحكام فقهية او شريعة وضعتها الأديان. والمقرح مرفوض عى قدم وساق من منظمات ومؤسسات مختلفة داخل العراق وخارجه، وأدناه بيان استنكار للمركز العراقي الكندي لحقوق الأنسان:
المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان. بيان حول تشريع قانون المحكمة الاتحادية في العراق: يحتدم الجدال والخلافات في أروقة مجلس النواب العراقي حول تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي إذا ما شُرّع بصيغته المقترحة الحالية، المثيرة للجدل؛ سيزيد من حدّة الانقسام في الوطن، ويهدّد السلم الأهلي، لأنه يمسّ أسس وأركان الدولة المدنية وبنائها الديمقراطي، وينال من دور السلطة القضائية، بإضافة أعضاء من غير القضاة في تشكيلة المحكمة، إذ نصَّ الدستور العراقي في الفقرة (أولاً من المادة 92) على أنّ "المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة مادياً وإدارياً". أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد جاء فيها:" تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عددٍ من القضاة، وفقهاء القانون، يُحدَّد عددهم، وتُنظَّم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسنُّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب." وهو نصّ صريح يحدّد عضوية المحكمة الاتحادية بالقضاة؛ وليس من فقهاء الأديان والمذاهب، لتبقى عضوية المحكمة الرئيسية محصورة بالقضاة فقط. بالإضافة إلى أنّ تشريع هكذا قانون يتطلب قبولاً واسعاً من جانب جميع الأطراف المختلفة داخل مجلس النواب وخارجه، وفي أجواء من الثقة المتبادلة، والأخذ برأي الجهات القضائية والقانونية المختصة، إلى جانب نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، وأساتذة الجامعات المتخصصين في القضاء والقانون الدستوري، وعدم حصرها بالكتل والأحزاب المتنفذة، وصفقاتها السياسية، كما أنّ أوضاع البلد لا تتحمل إثارة مثل هذه الخلافات المعقدّة، التي تتنافى مع الدستور العراقي، وبالتالي فهي مثيرة للانقسام في النسيج الاجتماعي. إننا في المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان؛ نطالب باحترام تنوّع المذاهب والأديان، وأنْ يكون تشكيل المحكمة الاتحادية مبنيّاً على مبادئ المواطنة والنزاهة، والاستقلالية، واحترام كل مكونات الشعب العراقي بأقلياته وقومياته ومذاهبه المتنوعة، وعدم إدخال البلد في مشاكل طائفية هو في غنى عنها. 12- 3- 2021
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
الكنيسة الكلدانية حية وشجاعة رغم الألم التنظيم الكلداني لزيارة قداسة البابا يستحق الذكر