السياسة ... هل هي وسيلة للدفاع عن مصالح الشعوب أم هي وسيلة للأرتزاق ... ؟؟
كاتب الموضوع
رسالة
كلداني (داينمو الموقع)
البلد : مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 8711تاريخ التسجيل : 16/06/2010الموقع : في قلب بلدي المُحتَلالعمل/الترفيه : طالب جامعي
موضوع: السياسة ... هل هي وسيلة للدفاع عن مصالح الشعوب أم هي وسيلة للأرتزاق ... ؟؟ 9/12/2012, 9:13 am
السياسة ... هل هي وسيلة للدفاع عن مصالح الشعوب أم هي وسيلة للأرتزاق ... ؟؟
المهندس : خوشابا سولاقا كما هو معروف لدى الجميع من الذين يعملون في مجال السياسة والعاملين في مجال الثقافة من خارج النشاط السياسي ، وكما عرَّفها علماء وفقهاء علم السياسة ، وكما تدرَّس كمنهج في المدارس والجامعات والأكاديميات العلمية التخصُصية ، وغدت قاعدة تعتمد في أنظمة الحكم والتنظيمات السياسية ( الأحزاب ) ، وأجمع على تعريفها الجميع بأن السياسة هي وسيلة للدفاع عن مصالح المجتمعات والشعوب والامم والأوطان عبر ممارسات شريفة وشفافة ونبيلة وأخلاقية قائمة على مبدأ الصراحة والصدق والنزاهة مع المعنيين بتلك المصالح وليس العكس ، وكذلك عرَّفوا السياسة بأنها فن الممكن في حماية المصالح الوطنية والمجتمعات ، ولكن بخلاف القاعدة الميكافيلية المقيتة " الغاية تبرر الوسيلة " ، أي بمعنى أن الوسائل غير الشريفة وغير النبيلة ليس مقبولة عند الدفاع عن المصالح .. ولكن ما هو مرفوض رفضاً قاطعاً وغير مقبول بتاتاً وفق كل القيم الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية والدينية والدنيوية هو ان يستخدم السياسيون فن السياسة وسيلة للأرتزاق على حساب خيانة الشعوب والمبادئ والأوطان التي أقسموا اليمين على إحترامها والألتزام بها والوفاء لها في الممارسات العملية في حياتهم الشخصية والعامة دون إستثناء ، أو إستخدامها وسيلة للأثراء الشخصي بإستغلال المناصب التي يتولاها السياسيون في الأحزاب والحركات السياسية وأجهزة الدولة الرسمية والأستقواء بها للتجاوز على المال العام وحقوق الآخرين ، هنا تتحول السياسة الى وسيلة للارتزاق لهؤلاء السياسيون بدلاً من أن تكون وسيلة للدفاع عن مصالح الشعوب ، وبالتالي يسعى هؤلاء الى تكريس سلطتهم في التشبث بالبقاء في مركز القرار من أجل حماية منافعهم الشخصية وإستمرارها الى أقصى مدى ممكن ، وينتهي هذا السلوك الى بناء سلطة ديكتاتورية قمعية فردية للأستحواذ على صنع القرار السياسي النهائي للتجمعات التي يتولون قيادتها سواءً كانت أنظمة الحكم للدولة أو الأحزاب والحركات السياسية ، وخير مثال لهذه الحالة الشاذة ، أي إستعمال السياسة كوسيلة للأرتزاق والأثراء الشخصي للفرد الرمز هي الحالة العراقية سابقاً وحالياً ، حيث ينتشر الفساد المالي والاداري وسرقة المال العام وعلى نطاق واسع بإستغلال المناصب في اروقة أجهزة الدولة الرسمية في وضح النهار دون خجل أو وجل من الشعب الذي اوصلهم الى تلك المواقع وشرعنه لهم سلطتهم السياسية والقانونية ، كان ذلك شائعاً سابقاً ولكن على نطاق اضيق بكثير مما هو عليه الان ، وكذلك كما كانت الحالة ذاتها في كافة الدول العربية والاسلامية ودول العالم الثالث في العالم في ظل الديكتاتوريات الفردية والأنظمة الشمولية التي تكرس سياسة تأليه وعبادة الفرد الرمز وتقديسة ولذلك نجد في ظل هكذا أنظمة حرمان الشعوب من الحريات الشخصية وحرية الرأي والعقيدة وحرمانها من ابسط شروط الحياة الكريمة والرفاه الأجتماعي ، وتوسع الهوة بين مستوى المعيشة للشعوب وقادة الأنظمة والأحزاب والحركات السياسية الحاكمة فيها ، وإن هذه الشعوب يوم بعد آخر تزيد فقراً وعوزاً والقادة تزيد إنفراداً بالقرار وشراسةً وقمعاً وإستبداداً ضد تطلعات شعوبها في سبيل البقاء على كراسي الحكم والأستحواذ على مصادر الأثراء والأنتفاع تحت يافطة الشرعية القانونية والسياسية التي حصلوا عليها من خلال كونهم منتخبين من الشعب ، وفي نفس الوقت نجد الحالة على العكس من ذلك تماماً في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعوب بطريقة شفافة وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة المهنية في الأ داء ، حيث فيها السياسيين من قادة الأحزاب والحركات السياسية يستخدمون السياسة وسيلة لخدمة مصالح الشعوب بطرق شريفة ونبيلة وصادقة ونزيهة بعيدة كل البعد عن الكذب والغش والنفاق والرياء السياسي ، ولذلك نجد للسياسة في هذه الدول والأحزاب والحركات السياسية وجه ناصع البياض على العكس مما هوعليه في البلدان التي تتخذ فيها قادتها من السياسة وسيلة للأرتزاق والأثراء الشخصي على حساب إفقار شعوبها وسرقة المال العام في ظلام الليل ووضح النهار على حد سواء .. ليس من المفروض بالسياسي المحترف الذي يبتغي أن يخدم شعبه ووطنه أن يقول الحقيقة كلها ويقول كل شيء عنها في أي مكان وزمان للمعنيين بها عندما يتطلب الأمر منه ذلك ، بل عليه أن يقول ويصرح بما يسمح به الظرف المكاني والزماني وطبيعة ما يصرح به ويتحفظ عن التصريح بما لا يسمح الظرف المكاني والزماني به ، ولكن هذا لا يعني أن على السياسي أن يروج الكذب بديلاً عن ما لا يستطيع التصريح به أو ان يتخذ السياسي من الكذب مهنة يحترفها ويروج لها في كل الأحوال كما يفعل اغلب السياسيون العراقيون اليوم على مستوى الدولة والأحزاب والحركات السياسية ، إنه شيء مؤسف ومخجل حقاً ان يمارس ذلك في بلد شرع فيه الأنسان أولى الشرائع القانونية في التاريخ الأنساني ألا وهي شريعة حمورابي البابلي الخالد الذكر ، وأسست فيه أول مكتبة لجمع التراث العلمي والثقافي والفكري منذ فجر الحضارة الأنسانية ألا وهي مكتببة آشور بانيبال الآشوري في نينوى ، البلد الذي إنطلقت فيه حركة النهضة العلمية للترجمة من اللغات السريانية والأغريقية الى العربية وبالعكس على يد أجدادنا الاشوريين الكلدانيين النصارى كما تذكر مصادر التاريخ العراقي القديم والحديث في زمن الخليفة العباسي محمد المامون إبن هارون الرشيد ، حقيقة علينا ان نقف خجلاً مطأطئي الرؤوس أمام إستذكارنا لهذه العظمة التاريخية الهائلة عندما نَقدِم على فعل ما نفعله اليوم من ممارسات لا تليق بمن يدعي بانه يمثل ذلك التاريخ المجيد ويشكل إمتداداً تاريخياً له في هذا الزمان ، زمان عصر نهاية الفكر الشمولي وحلول عصر الحريات الأنسانية المختلفة بما فيها حرية الراي والفكر والعقيدة ، عصر العقل الألكتروني والانترنيت عصر إختفاء السحر والشعوذة وحلول عصر الشفافية والمصارحة ، عصر زوال المؤدلجين والمداحين للباطل والمبشرين للديكتاتورين الأقزام وحلول عصر الذي لا يمكن فيه التستر على الحقائق المخجلة وإخفائها بالثلج لأن الثلج ذائب لا محال عندما تشرق الشمس الساطعة ، إنه عصر الأنترنيت الذي جعل العالم قرية صغيرة ، لاتنسوا هذه الحقيقة يا وعاظ السلاطين من الكتاب المارقين الذين تتسترون على السياسيين الأقزام الذين يمارسون الفساد المالي والسياسي بحق الشعب العراقي وبحق من يدعون تمثيلهم زورا وبهتاناً فالتكف تلك الأقلام التي لا تتجرأ أن تكشف عن وجهها الحقيقي وتنعق كالبوم في الخفاء من وراء الستار بصوت نشاز في ظلام الليل .
من يقف في صف كنّا وآغجان فأنه مشارك في تهميش وإستلاب حقوق الكلدان
العمل/الترفيه
9/12/2012, 9:13 am
