نشر المرجع الديني الموقر سماحة السيد محمد اليعقوبي، (في 18/11/2015) بأن المادة ٢٦ من قانون البطاقة الوطنية الموحدة موافقة للدستور ولحقوق الإنسان وان إلغاءها "خطأ تاريخي". وقال اليعقوبي سماحته بحسب الدستور: "لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ...".
لكن الدستور نفسه يقول: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية". اما الحديث عن حقوق الانسان، لا ندري على اية وثيقة أو مواثيق دولية استند سماحته؟ ولا نفهم كيف يكون الاكراه وكيف يكون الاجحاف، لماذا التمايز في الحقوق؟ لماذا لا يبقى الاولاد على دينهم الى ان يبلغوا السن القانونية حين ذاك بإمكانهم اختيار الدين الذي يرونه ملائما لقناعاتهم، خصوصاً ان اسلام أحد الوالدين ليس قناعة بالدين الجديد وانما لسبب الزواج لأنه لا طلاق في المسيحية!
وهنا لا علاقة للأكثرية والاقلية... الانسان قيمة مطلقة بعد الله تعالى الذي خلقه حراً، والايمان هبة من الله وليست من رجال الدين مسيحيين كانوا او مسلمين.
لذا نطالب بإلغاء المادة او ابقاء الاولاد على دينهم. وصراحة نحن سندافع عن حقوقنا قانونيا في الداخل وفي المحافل الدولية.
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
رد على توضيح سماحة السيد محمد اليعقوبي حول المادة 26/2 من قانون البطاقة الوطنية