مع انطلاق التحركات العسكرية التمهيدية لتحرير الموصل من قبل القوات الكردية والجيش العراقي وما رافقها من تجاذبات سياسية وتراشقات اعلامية بين الاقليم والمركز بسبب نوايا الاقليم في التوسع والتي يقابلها موقف الحكومة المركزية لكبح جماح نوايا الاقليم ، تكون الخلافات بين الاقليم والمركز قد وصلت الى درجة من الخطورة قد تنذر بعواقب وخيمة ان لم يتراجع الكرد عن نواياهم التوسعية الهادفة الى ضم اكبر قدر ممكن من اراضي محافظة نينوى الى الاقليم . فمن الواضح ان الاكراد ما زالوا يعقدون الامال على تحالفهم مع الشيعة بعد 2003 وقيامهم باستغلال ذلك التحالف لتمرير بعض المواد الدستورية كالمادة 140 وما يسمى بالاراضي المستقطعة او الاراضي المتنازع عليها في كركوك وسهل نينوى وغيرها بالرغم من عدم اقتناع غالبية الشعب العراقي بالمادة 140 او ما يسمى بالاراضي المتنازع عليها ، لانه لو كان الامر كما يروج له الاكراد فالاولى بهم اعادة محافطة دهوك ( قضاء دهوك ) الى محافظة نينوى لانه جرى استقطاع قضاء دهوك وتحويله الى محافظة ومنحه للاكراد من قبل نظام البعث ، لذلك فأن تطبيق المادة 140 يجب ان يبدأ باعادة محافظة دهوك الى محافظة نينوى مع أزالة كل مظاهر التغيير الديموغرافي التي قام بها الاكراد تجاه القرى والبلدات الاشورية منذ عام 1961 والى يومنا هذا . لكن الحكومة المركزية وهي تقود معركة تحرير البلاد من الارهابيين وبمساعدة التحالف الدولي نجدها اليوم في موقف افضل من ذلك الموقف الذي حدا بها الى القبول بالشروط والمطالب الكردية التي اشرنا اليها اعلاه بعد 2003 خصوصا بعد الاهتمام الدولي والاقليمي بموضوع تحرير العراق من الارهابيين وخصوصا من قبل الولايات المتحدة وايران وروسيا وتركيا مع استعداد ايران للمشاركة بقوات مسلحة لدعم العراق . ويمكننا التأكيد على مسألة جوهرية وهي وجود توافق على عدم السماح للكرد بالتمدد وضم اراضي الموصل الى الاقليم وقد عبرت الدول اعلاه عن ذلك الموقف في مناسبات عديدة . لذلك نرى فأن الفرصة سانحة اليوم أمام الاحزاب السياسية للتعبير عن موقفها المشروع من الارض الاشورية في سهل نينوى من خلال الاسس التالية : أولا / ان تلتفت الحكومة المركزية والاقليم الى عملية تحرير البلاد من الارهابيين بعيدا عن النوايا والتحالفات التي تجري لرسم خارطة الامر الواقع على اراضي محافظة نينوى هذه النوايا والتحالفات التي تجري بموازاة الاصرار على تهميش الاشوريين / المسيحيين وحقوقهم المشروعة . ثانيا / ان تجمع الاحزاب السياسية يطالب الحكومة المركزية والاقليم بأخراج الاراضي الاشورية في سهل وتحديدا قضاء بغديدا وقضاء تلكيف وقضاء الشيخان من دائرة الصراع وعدم اعتبارها مناطق مستقطعة من الاقليم او مناطق متنازع عليها ، واعتبارها اراضي اشورية / مسيحية استنادا الى كل الوقائع التاريخية والاحصاءات السكانية القديمة . ثالثا / ان تجمع الاحزاب السياسية يطالب بموافقة الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي / الامم المتحدة لاأقامة أدارة ذاتية للاشوريين / المسيحيين في اراضي سهل نينوى وتحت اشراف الحماية الدولية وتحديد فترة انتقالية يتم خلالها دعم اقتصادي واعمار البنى التحتية و تدريب وتأهيل سكانها على الادارة وحماية أمنها وحدودها وبعدها يحدد السكان شكل هذه الادارة الذاتية . رابعا / تقوم الامم المتحدة بدراسة لضمان تواصل سكان سهل نينوى مع الاشوريين المسيحيين في محافظة دهوك والحد من كل العوامل التي تؤدي الى تكريس الفصل بينهم . خامسا / ان ما يطالب به تجمع الاحزاب السياسية لا يتناقض مع مواد الدستور التي ضمنت المساواة بين العراقيين ومنحت الحقوق للجميع ضمن العراق الفيدرالي وبما فيها حق الادارة للاشوريين وغيرها ، مع تجنب الاسلوب الانتقائي لمواد الدستور وكما اشرنا بخصوص تطبيق المادة 140 او بخصوص العراق الفيدرالي والمساواة .
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
فرصة تاريخية امام الاحزاب السياسية للاعلان عن موقفها من الارض الاشورية في سهل نينوى/ASSYRIAN RIGHTS
العمل/الترفيه
20/8/2016, 7:51 am
