جنسيات وزراء عراقيين سابقين تعرقل محاكمتهم بتهم الفساد

الأربعاء, 06 تموز/يوليو 2011

الحیاة / بغداد (حسين علي داود) : أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن امتلاك وزراء سابقين وحاليين جنسيات غير عراقية تحول دون تنفيذ مذكرات القبض عليهم في تهم فساد إداري ومالي، فيما أبدى مفتشون عامون في عدد من الوزارات امتعاضهم من توجه الحكومة الى إلغاء مكاتب التفتيش في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف لـ «الحياة» وجود ثلاث مذكرات للقبض على وزيرين في الحكومة السابقة ووزير في الحكومة الحالية بتهم فساد إداري ومالي. وأشارت الى أن «تنفيذ المذكرات يواجه معوقات كبيرة».

وأوضحت أن «الوزراء هم وزيرا التجارة السابقين عبد الفلاح السوداني وصفاء الصافي المتهمين في قضية زيت الطعام الفاسد الذي استوردته الوزارة. وجاءت مذكرتا الاعتقال بعد كشف لجنة النزاهة النيابية هذه القضية، أما الثاني فوزير الهجرة والمهجرين السابق عبد الصمد سلطان رحمن».

وأشارت الى وجود صعوبات تحول دون تطبيق مذكرات الاعتقال أبرزها «امتلاكهم جنسية أخرى الى جانب الجنسية العراقية وسفر بعضهم الى الدول التي يمتلكون جنسيتها ما يحول دون استقدامهم الى البلاد للتحقيق معهم ومحاكمتهم».

ولفتت الى أن «وزير التجارة الأسبق صفاء الصافي الذي يشغل الآن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب موجود في العراق ويزور يومياً البرلمان. لكن لا أحد يتجرأ على طلب تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه».

الى ذلك، أعلنت نصيف توجه البرلمان الى إلغاء مكاتب المفتشين العامين التي شكلت بموجب القرار 57 الصادر من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2004، ما أثار استياء المفتشين واعتبر بعضهم القرار يؤدي الى تزايد حالات الفساد.

وقال عبد الحسين عايش، المفتش العام في وزارة الاتصالات في اتصال مع «الحياة» إن «عمل المفتشين العامين في العراق الذي بدأ عام 2004 وضع أسساً قوية للرقابة الذاتية في كل وزارة».

وأوضح أن «المفتش العام يقوم برقابة سابقة ولاحقة ويعلم بكل صغيرة وكبيرة تجري في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعمل هيئة النزاهة يعتمد على تقارير المفتشين العامين فمن دونها لا يكتمل عملها».

إلى ذلك، طالب المفتش العام الأسبق في وزارة النقل سعدون الشرع الجهات التشريعية والتنفيذية بدعم عمل مكاتب المفتشين بدل إلغائها ولفت في تصريح الى «الحياة» الى أن «القانون رقم 57 في حاجة الى تعديلات والبرلمان مدعو الى إقرار القانون الجديد لكن إلغاء مكاتب المتفشين العامين خطوة غير إيجابية