رحيمي و68 شركة أيرانية للتدخل الإيراني في العراق .. مخطط خطير جدا

رحيمي و68 شركة أيرانية للتدخل الإيراني في العراق .. مخطط خطير جدا
الأربعاء, 06 يوليو 2011

متابع

يصل إلى بغداد محمد رضا رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد اليوم الاربعاء 6 تموز (يوليو) 2011 لعقد جلسات اللجنة الاقتصادية المشتركة العليا بين إيران والعراق وذلك في زيارة للعراق تستغرق ثلاثة أيام. وستتولى رئاسة جلسات اللجنة المشتركة المذكورة كل من «رحيمي» من جانب النظام الإيراني و«نوري المالكي» من الجانب العراقي. وخلال هذه الزيارة سيرافق «رحيمي» 16 وزيرًا ووكيلاً للوزارة وخمسة محافظين للمحافظات الحدودية الإيرانية ومسؤولون في عدد من أجهزة النظام الإيراني تحت غطاء ممثلي الوكالات الاقتصادية والصناعية والتجارية للقطاع الخاص بالإضافة إلى عدد من عناصر قوة «القدس» ومقر خاتم لفيلق الحرس ومدراء اقتصاد النظام وسوف يشاركون في مؤتمر المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين الذي سيقعد في فندق شرايتون ببغداد.

كما سيرافق «رحيمي» أفراد من وزارة خارجية النظام الإيراني أيضًا بمن فيهم: حسين كماليان رئيس دائرة شؤون العراق في الوزارة والمدير العام لشؤون الخليج والشرق الأوسط في الوزارة ومحمد رضا رؤوف شيباني المدير العام لشؤون الشرق الأوسط في الوزارة.

إن نظام الحكم القائم في إيران الذي يعيش نفسه في مأزق العقوبات الدولية يحاول جاهدًا لإيجاد مخرج ومهرب له من عواقب ومضاعفات العقوبات الدولية. ومن أهداف زيارة رحيمي إلى العراق هو الالتفاف على هذه العقوبات الدولية. ولهذا الغرض يعمل النظام الإيراني وبتنشيط القضايا الاقتصادية وعقد مؤتمرات وإنشاء لجان مشتركة مع الدول المجاورة لإيران على تحقيق أطماعه وأهدافه الشريرة. إن «رحيمي» وأعضاء الوفد المرافق له يريدون افتتاح مشروع في العراق يسمى بمشروع «الساعة» وهو مختصر أسماء دول: سورية وإيران والعراق وتركيا. إن النظام الإيراني ينوي استغلال الإمكانيات والظروف الاقتصادية للعراق لتوسيع وتطوير علاقاته الاقتصادية مع كل من تركيا وسورية في محاولة للانفلات والتملص من العقوبات الدولية.

إن النظام الإيراني وفي الشهرين الأول والثاني من هذا العام قام بتصدير سلع إلى العراق يبلغ مجمل قيمتها أكثر من 570 مليون دولار فيما أنه استورد السلع من العراق بقيمة ما مجمله 11 مليون دولار فقط. وفي العام الماضي أيضًا بلغ مجمل قيمة الصادرات إلى العراق أربعة مليارات دولار ولكنه ولإحباط مضاعفات العقوبات الدولية وإبطال مفعولها بحاجة إلى توسيع وتطوير تبادلاته الاقتصادية مع العراق.

وخلال زيارة رحيمي إلى العراق سيرافقه مدراء 70 شركة ومؤسسة معظمها ستنشط في العراق تحت غطاء البناء ومد الطرق والاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة والصناعة والكهرباء والنفط والغاز والبتروكيمياويات، ومن المقرر توقيع عدة عقود ضخمة واتفاقيات عديدة من قبل عدد كبير من الشركات التي تتظاهر بأنها تعود إلى القطاع الخاص.

إن التقارير والمعلومات الموثوق بها تشير إلى أن جزءًا ملحوظًا من هذه الشركات ترتبط أصلاً بتنظيمات مقر «خاتم» التابع لفيلق الحرس ويتم توجيهها تمامًا في العراق من قبل قوة «القدس» التابعة لفيلق الحرس ومقر «خاتم» اللذين يمارسان النشاط ويقومان بتنسيق نشاطاتهما في العراق تحت غطاء هيئة التنمية الاقتصادية لرئاسة الجمهورية. كما وبعض هذه الشركات أدرجت في قائمة العقوبات الأوربية والأمريكية، وكذلك هناك شركات ومؤسسات استثمارية ومصرفية عديدة شاركت في الوفد لمعالجة مشاكل النظام في تبادل العملات ولغرض الالتفاف على العقوبات.

وفي ما يلي بعض الشركات والمؤسسات المرافقة لـ «رحيمي» في هذه الزيارة والتابعة لفيلق حرس النظام الإيراني والتي مدرجة غالبيتها في قائمة العقوبات:

مصرف أنصار، شركة كيسون للبناء، مؤسسة تعاون الحرس، شركة اعتماد مبين، شركة مبين الإيرانية للتطوير الإلكتروني، مؤسسة «مهر» الإيرانية للاستثمار الاقتصادي.

أما بعض الشركات والمؤسسات المرافقة لــ «رحيمي» المدرجة في قائمة العقوبات بسبب نشاطاتها الغير قانونية، فهي:

المصرف الوطني (بنك ملي) وشركة «معلم» للتأمين.

كما وهناك شركات تابعة للجيش أو الحكومة ولكنها تنشط في العراق تحت غطاء شركات تابعة للقطاع الخاص ومنها شركة «إتكا» التابعة للجيش أو شركة «صانير» التابعة لوزارة الطاقة في النظام الإيراني واللتان تمارسان منذ أمد طويل أنشطة اقتصادية وتجارية في العراق تحت غطاء شركتين خاصتين أي تابعتين للقطاع الخاص الإيراني.

ولاطلاعكم على مخططات النظام الايراني للسيطرة على العراق ونواياه الحقيقية من زيارة رحيمي نرسل اليكم طيا ملفا يشمل معلومات سرية عن داخل النظام الايراني ووثيقة عن وزارة التجارة للنظام الايراني تكشف مخططات النظام لاستغلال الاوضاع في العراق من اجل تمرير اهدافه التوسعية. الملفات التي ارسلت لكم تشمل التقارير التالية:

1. زيارة رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد إلى العراق على رأس وفد تجاري

2. النشاطات الاقتصادية للنظام الايراني في العراق غطاء للتدخلات والنشاطات الارهابية لقوة القدس

3. خلفيات محمد رضا رحيمي

4. خلفيات علي آقا محمدي مسؤول طاولة العراق في مجلس الأمن القومي الإيراني

· مواصفات 68 شركة إيرانية في العراق

· وثيقة تكشف تحليل النظام الايراني عن الواقع الاقتصادي والسياسي في العراق وكيفية النفوذ في العراق

مركز نداء العراق للإعلام

"الملحق 1- مواصفات 68 شركة إيرانية في العراق

افتح الرابط في أدناه

https://spreadsheets.google.com/a/iwffo.org/spreadsheet/ccc?pli=1&key=tKDmKNs1FVkAWwiZJtvYGAg&gmrcpt

دولة موقع النشاط : العراق

تاريخ بدء النشاط:21/3/2010 لغاية 21/6/2010

تاريخ إكمال الاستمارة

التوقيع: .

استمارة رقم 4: تقرير تحليلي عن الواقع السياسي- الاقتصادي للبلد المقصد

ت العناوين

3 الدراسة وحيثيات الملف ونقاط الضعف والقوة في التصدير الى أسواق البلد المقصد

× أكبر نقطة ضعف للمصدّرين الايرانيين الى أسواق العراق هو عدم ارسال المواد بناء على تحليل مقاييس العراق التي لا تنسجم مع أي مقياس دولي.

الثاني عدم امكانية نقل المواد مباشرة من ايران الى أهداف مختلفة في العراق مما يجعل ايران متخلفة من الدول المتنافسة.

أهم نقطة قوة لايران في الأسواق العراقية هي وجود جمارك عديدة على طول الحدود البالغ 1400 كم بالاضافة الى رغبات بعض المسؤولين المنسجمة مع الثقافة والنزعات الايرانية.

4 معرقلات تطوير الصادرات في البلد المقصد

* عدم قبول المقياس الايراني والمقاييس الأخرى المتداولة في الدول الأخري

* عدم السماح بدخول الشاحنات الايرانية الى الأراضي العراقية

* مشكلة اللغة الارتباطية بين التجار الايرانيين والعراقيين

* تخريب سمعة التجار الايرانيين بسبب الاداء غير المرغوب فيه سابقاً

* عدم وجود انسيابية في الارتباطات المصرفية

* انعدام الضمان الكافي لخوض المعاملات الكبيرة

* انعدام الأمن والتهديدات الموجهه لايران ومقاطعة السلع الايرانية

* السعر العالي المقطوع للسلع الايرانية بالمقارنة مع الخصوم

* التمييزات والفساد الاداري الموجود في الأجهزة الحكومية العراقية

5 أهم اجراءات بخصوص ازالة العراقيل لتطوير تصديرات ايران في البلد المقصد

التبادل المستمر والمشاورة مع مختلف المسؤولين الاداريين في الحكومة العراقية. متابعة تأسيس منطقة تجارية حرة مشتركة في النقاط الحدودية والسعي من أجل البيع المباشر للمستهلكين الاصليين عبر شبكة أسواق تجارية والمسؤولين في الجمارك والمقاييس وغيرها. مبادرة مكتب استشاري لتأسيس مختبرات السيطرة النوعية الحدودية

إخبار مبكر عن الفرص والاعلانات العراقية للمناقصة وتقديم العامل لشراء فوري وارسال سريع لأوراق المناقصات الى الايرانيين

وكذلك تشجيع حضور شركات ايرانية في العراق وتسجيل عدد منها حسب ما يأتي خلال أشهر آذار ونيسان وأيار عام 2010:

* شركة كاوه للزجاج (مسجلة)

* شركة روعة الكوثر (السيد شكوهي- مسجلة)

* شركة عيون أسيا (السيد اقبال – مسجلة)

* شركة عصر الرافدين (السيد آل مناف – مسجلة)

* شركة بانيكان (بداية مرحلة التسجيل)

* شركة النقل الخاص عبر أسيا (بداية مرحلة التسجيل)

* شركة جمال الغزال (السيد تنكستاني- بداية مرحلة التسيجل)

* شركة الوطن الحر (السيد اميني فر- بداية مرحلة التسجيل)

* شركة حديد الشرق (اريا استيل – بداية مرحلة التسجيل)

6 تقديم الأفراد والمؤسسات التجارية والشبكات المتنفذة لتجهيز وتوزيع المواد في العراق

* وخلال هذه الأشهر الثلاثة تم انجاز مشروع انشاء شبكة توزيع المواد في محافظتين ذات نسمة كبيرة في العراق أي كربلاء والنجف باعتباره المرحلة الأولى لتجهيز المواد الاستهلاكية لأكثر من 10.000 زائر ايراني يزورون المحافظتين يومياً .

× مازالت لم تؤسس أي شبكة توزيع منسجمة أو خاصة ما يعد أكبر فرصة لبلدنا ليقوم بالانحصار على أكبر منظومة لتوزيع شامل للمواد في العراق.

* غير أننا نسمع باستمرار أخبارًا عن قنوات التوزيع العام في العراق في ثلاث نقاط في المركز والشمال والجنوب

8 أهم الفرص والتحديات المقبلة

* مع تشكيل الحكومة العراقية بدأت تفرض تدريجياً قوانين وبلاغات صارمة بخصوص تواجد الشركات الأجنبية ودخول سلع الدول الأخرى الى العراق بحجة دعم الانتاج المحلي. لذلك فان انعدام الأمن الحالي يشكل أهم فرصة للايرانيين لغزو السوق العراقي.

10 معظم الخصوم التجارية لايران في البلد المقصد مع ذكر السلع التصديرية لهذه البلدان:

تركيا: مواد انشائية ، ألبسة، مواد تجميل ومواد صحية وغسيل، مواد غذائية ، خدمات فنية وهندسية

سوريا: مواد غذائية، محاصيل زراعية، مواد انشائية، تجهيزات كهربائية، ألبسة ، مواد كيمياوية وبتروكيمياوية.

الصين: مختلف المواد ماعدا المواد الغذائية

الاردن: مواد صحيفة وتجميلية ، مواد غذائية ، مواد منزلية

العربية السعودية: مواد انشائية، مواد غذائية، مواد منزلية، مكائن

11 عرض مسالك مهمة للتوغل وتطوير السوق

* مساعدات أكثر من اللازم من قبل البلدان المصدرة الى القطاعات الخاصة مثل مختلف الدعم والحوافز

* كسر الأسعار

* تصدير مواد رخيصة الأسعار في تعبئة جميلة

* السعي في تقليل نفقة الانتاج والنقل وغيرها

* شراء ذمم السلطات والأحزاب من خلال تقديم مساعدات نقدية وسياسية

تشمل هذا المستند 4 تقارير مهمة كالاتي:

1. زيارة رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد إلى العراق على رأس وفد تجاري

2. النشاطات الاقتصادية للنظام الايراني في العراق غطاء للتدخلات والنشاطات الارهابية لقوة القدس

3. خلفيات محمد رضا رحيمي

4. خلفيات علي آقا محمدي مسؤول طاولة العراق في مجلس الأمن القومي الإيراني

1. زيارة رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد إلى العراق على رأس وفد تجاري

3 تموز (يوليو) 2011

يزور العراق محمد رضا رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد هذا الأسبوع لعقد جلسات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين إيران والعراق. وسيرافق رحيمي في هذه الزيارة ممثلو أكثر من 100 شركة و180 من عناصر قوة «القدس» الإرهابية ومقر خاتم لفيلق الحرس ومدراء النظام الإيراني في القطاع الاقتصادي. إنهم تدفقوا إلى العراق تحت عنوان ممثلي القطاع الخاص ومدراء الاقتصاد في النظام الإيراني للتحضيرات الأولية لاجتماع يستغرق يومين ولتمرير أهداف النظام الإيراني التوسعية والتدخلية. وادعى النظام الإيراني أن هذا الاجتماع سيتناول موضوعات المقاولة والاستثمار في مجالات الماء والكهرباء والصناعة والموضوعات الاقتصادية الأخرى.

والملف للنظر أن من المقرر أن يتم استيراد السلع إلى العراق وإجراء المشاريع والمناقصات وأي عمل آخر في العراق من الآن فصاعدًا تحت إشراف «كاظمي قمي» سفير النظام الإيراني السابق في بغداد ورئيس هيئة التنمية الاقتصادية حاليًا وهو الهيئة التي تدار تمامًا تحت إشراف مقر «خاتم» للبناء والإعمار التابع لفيلق الحرس وأفرادها ذات القوات المنتسبة إلى مقر «خاتم».

وفي ما يلي الأهداف الرئيسة من هذه الزيارة والتي يعمل النظام الإيراني على تحقيقها:

1. إكمال احتلال العراق والسيطرة الاقتصادية على العراق

2. نهب ثروات العراقيين

3. الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه وذلك باستخدام المؤسسات الاقتصادية العراقية

وفي هذا السياق وفي الأسبوع الأول من تموز (يوليو) 2011 وصل إلى العراق فريقان منفصلان من قادة قوة «القدس» يرأسهما «علي آقا محمدي» و«أمين شريعتي».

وصول الحرسي علي آقا محمدي إلى العراق

علي آقا محمدي هو من القادة الرئيسيين لأنشطة النظام الإيراني التدخلية في العراق وهو في الوقت الحاضر رئيس جمعية الصداقة الإيرانية العراقية والمسؤول عن طاولة العراق في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني. إنه وصل إلى العراق في الأسبوع الأول من تموز (يوليو) الجاري (2011) وفي زيارة سرية للعراق تهدف إلى خلق ظروف ملائمة للنظام لإكمال احتلال العراق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية في الوقت الذي بدأ يطرح فيه انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

في الظاهر أعلن أن زيارة رحيمي للعراق زيارة بمهمة اقتصادية ولأهداف اقتصادية، ولكن نظرًا للأوضاع والتطورات في المنطقة خاصة في سورية والبحرين يتابع النظام الإيراني من خلال زيارة آقا محمدي ورحيمي إلى العراق أهدافًا مختلفة أحدهما أهداف وقضايا اقتصادية وليست كلها. فمن هذا المنطلق، تكون أهداف النظام الإيراني من هذه الزيارات كالتالي:

1. توسيع وتكثيف النشاطات الاقتصادية لغرض إكمال احتلاله للعراق وتوسيع وترسيخ سلطته في العراق وسيطرته عليه ليمكن له وباستغلال البلد الخاضع لاحتلاله أن يلتف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه أو يفشلها ويحبطها بشكل أو آخر.

2. تسوية الصراع الحاد بين الأحزاب التابعة للنظام الإيراني في العراق بهدف امتصاص الضغوط المفروضة على المالكي.

ج- الاتفاق مع المجاميع والحكومة العراقية على خطة انسحاب القوات الأمريكية في موعده أي نهاية عام 2011.

د. التنسيق والتوافق على غلق ملف مجاهدي خلق وتنفيذ خطة إخراجهم من العراق في موعد ذلك وهو نهاية عام 2011.

يذكر أن من القيود أمام النظام الإيراني لتوسيع سلطته وسيطرته هو العقوبات الاقتصادية. فعلى هذا الأساس وفي العراق أيضًا مثل البلدان الأخرى لا يمكن لجميع المصارف الحكومية الإيرانية التي لها فروع في العراق ومنها المصرف الوطني الإيراني (بنك ملي إيران) وبنك «اقتصاد نوين» (الاقتصاد الحديث) لسبب العقوبات المفروضة من قبل أميركا والأمم المتحدة أن تقوم بأعمال إل. سي والتحويلات والمبادلات المصرفية. ويعتبر مصرف التعاون الإقليمي الإسلامي أحد مصارف الغطاء التابعة للنظام الإيراني وتعود نسبة 70 بالمائة من أسهم تأسيسه إلى مصرفين إيرانيين وهما مصرف الزراعة ومصرف «اقتصاد نوين». إن النظام الإيراني وعن طريق مصرف التعاون الإقليمي ينوي الالتفاف على العقوبات الدولية. إن النظام الإيراني أحل المصارف الخاصة (الأهلية) محل المصارف الحكومية وأدخلها إلى العراق. إن الاتفاقيات والعقود التي تبرم وتوقع بين محافظات النظام الإيراني والعراق تعقد تحت غطاء الشركات الخاصة (الأهلية). والهدف الرئيس الذي يتابعه آقا محمدي ويعمل على تحقيقه هو خلق وتوسيع هكذا ظروف.

إن آقا محمدي وخلال الأيام الماضي درس في العراق الحلول والآليات الموجودة لينفذها بفضل زيارة رحيمي إلى العراق. ولغرض نهب ثروات الشعب العراقي وخلق الأرضية الملائمة لمزيد من التدخل في العراق سيبحث ويتابع آقا محمدي الموضوعات التالية مع المسؤولين العراقيين التابعين للنظام الإيراني: إلغاء حق الرسوم الجمركية العراقية / القوانين المحببة لدى النظام الإيراني لتسجيل الشركات بأسماء تجار إيرانيين في العراق / عبور السلع من إيران إلى العراق وفق شروط النظام الإيراني / عقد اتفاقات وعقود وتوقيع أوراق تفاهم اقتصادية وثقافية من شأنها زيادة نفوذ النظام الإيراني في مختلف المجالات في العراق. وهذه الموضوعات وبعد التحضيرات الأولية سيتم متابعتها من قبل رحيمي أيضًا.

وعلى أساس القرارات العراقية كان من المقرر أن ينفذ قانون 60 بالمائة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى العراق من قبل النظام الإيراني منذ أواخر شهر نيسان (أبريل) 2011. ومن أهداف السلب والنهب التي يتابعها آقا محمدي في هذه الزيارة هو إعفاء السلع المستوردة من إيران إلى العراق عن الرسوم الجمركية. وبدوره من المقرر أن يلتقي رحيمي خلال زيارته للعراق مع حكومة المالكي ويتفاوض معها للتوصل إلى اتفاق على إعفاء سلع النظام الإيراني من قبل جمارك العراق عن الضرائب والرسوم الجمركية.

وصول عميد الحرس «أمين شريعتي» إلى العراق

عميد الحرس أمين شريعتي هو من قادة قوة «القدس» والذي كان يتولى لسنوات عديدة منصب وكيل وزارة الدفاع في النظام الإيراني في الشؤون الهندسية. وجاء شريعتي إلى العراق في الأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو) الجاري (2011) وهو يقوم الآن في العراق بتخطيط وبرمجة زيارة رحيمي إلى العراق. وكان شريعتي حتى قبل شهرين أمين هيئة التنمية الاقتصادية الإيرانية العراقية حتى حل محله الحرسي كاظمي قمي السفير السابق للنظام الإيراني في العراق. ويقوم الحرسي أمين شريعتي وتحت غطاء منسق الشركات الخاصة بالتفاوض واللقاء مع هيئة الاستثمار العراقية. والتقى أمين شريعتي بعدد من عناصر قوة «القدس» في العراق ليجر الشركات والأجهزة العراقية إلى المؤتمر الذي من المقرر أن يعقده رحيمي.

وفي يوم 26 حزيران (يونيو) 2011 التقى صابر العيساوي أمين بغداد برئيس برلمان النظام الإيراني علي لاريجاني وعدد من قادة قوة القدس في طهران عند زيارته لإيران على رأس وفد عراقي. وتم تقديم التوجيهات اللازمة للعيساوي خلال هذه اللقاءات من قبل قادة قوة «القدس» للتعاون مع وفد رحيمي الذي سيزور العراق. وقد التقى عميد ا لحرس شريعتي بعد وصوله إلى العراق بصـابر العيساوي الذي أصبح وتلبية لتوجيهات قوة «القدس» نشطًا في دعوة الشركات ومدراء المؤسسات والأجهزة العراقية وجمعهم للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقده رحيمي.

2. النشاطات الاقتصادية للنظام الايراني في العراق

غطاء للتدخلات والنشاطات الارهابية لقوة القدس

3 تموز 2011

المقدمة:

بعد الضربات التي تلقتها قوة القدس في العراق (اعتقال عناصر قوة القدس في بغداد واربيل والسليمانية) قام النظام الايراني بتغيير نشاطاته وتدخلاته في العراق منذ عام 2007 حيث يتابع تحقيق أهدافه التدخلية من خلال النشاطات الاقتصادية.

ومن أجل ذلك، كلفت النظام قوات الحرس وقوة القدس باستخدام عناصر الاستخبارات وقادة قوة القدس تحت غطاء مسؤولين اقتصاديين ومستشارين اقتصاديين في المحافظات الحدودية . واستطاع النظام أن يدخل الى العراق ضمن هؤلاء الافراد كلاً من الحرسي «حرمت» من كبار قادة قوة القدس تحت غطاء المستشار الاقتصادي لمحافظة أذربيجان الغربية والحرسي فرهادي من كبار قادة مقر ظفر لقوة القدس تحت عنوان المستشارالاقتصادي لمحافظة كرمانشاه أو الحرسي علي رضا نوبخت تحت عنوان المستشار الاقتصادي والسياسي لسفير ايران في بغداد واستخدامهم في النشاطات داخل العراق.

بداية كلف نظام الملالي مقر خاتم لقوات الحرس بشكل كامل لتوجيه النشاطات الاقتصادية في العراق ومن أجل اضفاء طابع الشرعية لنشاطات مقر خاتم، قام بتشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية لتأمين غطاء حكومي لها تحت مسمى «لجنة تطوير الاقتصاد» ثم وظف عدداً ملحوظاً من عناصر قوة القدس في هذه اللجنة كمسؤولين في النشاطات الاقتصادية في العراق. هذه اللجنة كان يتم توجيهها باعتبارها جزء تابع لقوة القدس من قبل كبار قادة قوة القدس. في الوقت الحاضر يتولى مسؤوليتها عميد الحرس كاظمي قمي السفير السابق للنظام في العراق. ظاهرياً مهمة هذه اللجنة هي تطوير التبادلات الاقتصادية والمصرفية عبر المصارف وشركات القطاع الخاص وغير الحكومية وتحفيز القطاع الخاص.

وبذلك فان النظام الايراني أخذ النشاطات الاقتصادية في خدمة جهازه التدخلي في العراق لتأمين الأهداف التاليه:

1. النفوذ الاقتصادي في العراق لتنفيذ الالتفاف على العقوبات الدولية عليه

2. اعطاء غطاء مناسب وعلاقات قوية لمواصلة نشاطات قوة القدس والارتباطات مع المجموعات التابعة لها في العراق.

3. تصدير السلع التالفة والمنتهية الصلاحية وكذلك تهريب النفط من العراق الى ايران.

توظيف عناصر عراقية وتجنيدهم للنشاطات التجسسية في خدمة مخابرات النظام

النظام الايراني ومن أجل استقطاب وتوظيف أفراد ملائمين للنشاطات الاستخباراتية دعا وفود مختلفة تحت عنوان وفود اقتصادية لزيارة ايران وخلال هذه الزيارات للوفود و التي تلزمها فرق قوة القدس لغرض رصدهم استخبارياً يتم اختيار عناصر ملائمة ثم يتم توظيفهم.

وكمثال على ذلك فان وفدا تجاريا لمحافظة صلاح الدين برئاسة علي خضير دخل ايران يوم الأحد 9 كانون الثاني 2011 عبر منفذ خانقين - المنذرية – خسروي. تم استلام الوفد في خسروي من قبل فريق لقوة القدس كان مسؤوله شخص يدعي الحرسي مسعود حيث عرف نفسه بأنه منسق للعلاقات الخارجية في محافظة كرمانشاه. وفي مدينة كرمانشاه تم أخذ الوفد الى فندق آزاد (الحرية) حيث يتم استضافة ضيوف قوة القدس وهناك التقى الوفد بعميد الحرس محمود فرهادي تحت عنوان القسم التجاري للمحافظة. فرهادي هو القائد السابق لمقر فجر التابع لقوة القدس ومن القادة الكبار لهذه القوة وهو الذي اعتقلته القوات الأمريكية في عام 2007 في فندق بلاس في السليمانية.

وفي نهاية تفقد الوفد خلال يومين للمعامل والمؤسسات الصناعية في كرمانشاه وبعد اللقاء مع محمدي نائب محافظ كرمانشاه ، تم نقله من قبل الحرسي فرهادي ومسعودي الى مدينة قم ومن ثم الى طهران.

دعم النظام لأجواء عدم الاستقرار في العراق لتأمين أهداف اقتصادية:

* قوة القدس لقوات الحرس كانت دوماً ترى حالة انعدام الأمن في العراق ضرورة لوجودها في البلاد وأن حالة استمرار انعدام الأمن والانفلات الأمني هو أفضل عامل وأكثرالعوامل تآثيراً يساعد النظام وتدخلاته في العراق وتعزيز التعاون مع المجموعات العراقية. وفي هذا المجال هناك اشارات في الوثائق والتقارير العديدة الى أن انعدام الأمن يؤمن أفضل فرصة لايران لتوسيع النشاطات الاقتصادية . الملحق التجاري في سفارة النظام الايراني في بغداد و من أجل تحقيق أقصى حد من النفوذ الاقتصادي في سوق العراق بناء علي طلب حكومة احمدي نجاد قام باعداد تقرير وقدم حلولا مختلفة لمزيد من التوغل ومسالك الحضور الأقوى للاقتصاد الايراني في العراق. كما تم التأكيد في هذا التقرير بصراحة ان من أجل الحضور والنشاط الايراني الأكثر أن حالة انعدام الأمن في العراق تشكل أجواء مناسبة لهذا الغرض. لأن الانفلات الأمني في العراق يمنع حضور ونشاطات الشركات الأجنبية ولذلك بامكان الشركات الايرانية الحضور والنشاط في الأسواق العراقية بشكل آسهل. وفي جانب آخر من التقرير أكد المسؤول في الملحق الاقتصادي للنظام الايراني في بغداد ان من أجل تمرير أهداف النظام في السوق العراقي يجب شراء ذمم المسؤولين المحليين ومسؤولي الأحزاب. وجاء في هذا المحور: من أجل زيادة النشاطات يجب شراء ذمم السلطات والأحزاب من خلال تقديم مساعدات نقدية وسياسية. (الوثيقة رقم2)

النظام الايراني اعتبر في تقارير عديدة حالة الانفلات الأمني أفضل فرصة لغزو الاسواق العراقية وأكد في الوقت نفسه ان حدود ايران مع العراق البالغ طولها 1400 كيلومتر وكذلك تعاون العناصر الموالية لايران في الحكومة والأجهزة العراقية يشكل الأرضية المساعدة والمفتوحة لتوسيع النشاطات الايرانية في العراق.

جانب من النشاطات الاقتصادية الأخيرة للنظام الايراني في العراق:

نظام الملالي وبعد تبني مجلس الأمن الدولي قرار 1929 وفرض المزيد من العقوبات الأمريكية والاوربية يحاول الالتفاف على العقوبات والضغوط المتزايدة عليه والتصدي لها وذلك من خلال اللجوء الى الطرق غير القانونية. وواحدة من الاجراءات المهمة للنظام الايراني في هذا المجال هو التوغل الواسع في الاسواق العراقية وتوسيع نطاق نشاطاته الاقتصادية والاعمار والتجارة في العراق مستغلاً حالة الانفلات الامني وعدم الاستقرارفي العراق. وتفيد المعلومات الواردة من داخل ايران أن الاجهزة الاقتصادية المختلفة التابعة لحكومة احمدي نجاد تلقوا ايعازات بهذا الصدد تؤمرهم بزيادة نشاطاتهم الاقتصادية في العراق بهدف التصدي للعقوبات.

ويقول أحد خبراء حكومة احمدي نجاد فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية للنظام مع العراق: حكومة الدكتور احمدي نجاد وطيلة السنوات الأربع الماضية كانت لها أحسن العلاقات السياسية والاقتصادية مع حكومة نوري المالكي حيث تجاوز مستوى العلاقات الاقتصادية الايرانية خلال العام الماضي حدود 5 مليارات دولار وبلغ حوالي 30 بالمئة من اقتصاد العراق المحدود. ونظراً الى شروع انسحاب القوات الأمريكية من المدن وفي المرحلة القادة من كل العراق، فان العلاقة بين البلدين الجارين سيتم توسيعها أكثر فأكثر كما تم زيادة امكانية نشاطات المحافاظات الايرانية والنشاطات الحرة الايرانية في العراق. اضافة الى ذلك فان النظام الايراني يسعى الى توسيع نفوذه في السوق العراقي وادخال السلع المغشوشة وغير المرغوب فيها الى السوق العراقي من خلال النشاطات غير الشرعية كما يستغل حالة الانفلات الأمني وزعزعة الاستقرار السياسي في البلاد ما يؤدي الى عدم امكانية السيطرة الصحيحة على المواد التي تدخل العراق علاوه على توظيف الاحزاب العراقية الموالية له والمشاركة في الحكومة لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الشعب العراقي. ولهذا الغرض شكلت في ايران مؤسسة تحت عنوان رابطة الصداقة الايرانية العراقية تنشط تحت اشراف بيت خامنئي وتسيطر على التوغل في السوق العراقي ويرأس هذه المؤسسة علي آقا محمدي من العناصر المكشوفة للنظام في التدخل في شؤون العراق.

وفيما يلي الوثائق التي تؤكد اجراءات النظام والخط الاقتصادي له لتمرير هذه السياسة في العراق:

1. نظام الملالي يستغل التواجد الاقتصادي لقوات الحرس وقوة القدس في السوق الاقتصادي العراق كغطاء لنشاطاته الارهابية ودعم شبكات الارهاب. الشركات التابعة له قد أدخلها في العراق تحت عنوان شركات للقطاع الخاص وهي تنشط الآن بأساليب مختلفة في الاسواق العراقية. وبلغ عدد هذه الشركات في الوقت الحاضر أكثر من 500 شركة جاء ت أسماء 68 منها في القائمة المرفقة لهذا التقرير (الوثيقة رقم 1)

2. الملحق التجاري في سفارة النظام الايراني في بغداد و من أجل تحقيق أقصى حد من النفوذ الاقتصادي في سوق العراق بناء علي طلب حكومة احمدي نجاد قام باعداد تقرير وقدم حلولا مختلفة لمزيد من التوغل ومسالك الحضور الأقوى للاقتصاد الايراني في العراق. كما تم التأكيد في هذا التقرير بصراحة ان من أجل الحضور والنشاط الايراني الأكثر أن حالة انعدام الأمن في العراق تشكل أجواء مناسبة لهذا الغرض. لأن الانفلات الأمني في العراق يمنع حضور ونشاطات الشركات الأجنبية ولذلك بامكان الشركات الايرانية الحضور والنشاط في الأسواق العراقية بشكل آسهل. (الوثيقه رقم 2)

3. نظام الملالي ومن أجل تضليل الرأي العام قام بتسجيل بعض الشركات التابعة لقوات الحرس بأسماء عربية في العراق تحت عنوان شركات عراقية منها الشركات التي تأتي أسمائها وكلها تابعة للنظام الايراني ولكن سجلت بأسماء عراقية ويمكن الاشارة الى:

* شركة كاوه للزجاج

* شركة روعة الكوثر (بادارة شخص يدعى شكوهي)

* شركة عيون أسيا (بادارة شخص يدعى اقبال)

* شركة عصر الرافدين (بادارة شخص يدعى آل مناف)

* شركة بانيكان

* شركة النقل الخاص عبر أسيا

* شركة جمال الغزال (بادارة شخص يدعى تنكستاني)

* شركة الوطن الحر (بادارة شخص يدعى اميني فر)

* شركة حديد الشرق (باسم اريا استيل وهو اسم ايراني) الوثيقة رقم 2

3. خلفيات محمد رضا رحيمي المعاون الاول لاحمدي نجاد

3 تموز (يوليو) 2011

في يوم 21 حزيران (يونيو) 2011 وخلال زيارة هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي لطهران وفي لقائه هناك بعلي أكبر صالحي وزير الشؤون الخارجية للنظام بالوكالة أشار صالحي إلى زيارة محمد رضا رحيمي المرتقبة إلى العراق في إطار «جلسة اللجنة المشتركة العليا بين البلدين» مؤكدًا أنه وفي هذه الزيارة المرتقبة سيتم توقيع أربع اتفاقيات بما فيها اتفاقية إلغاء الضرائب المضاعفة واتفاقية التعاون الجمركي وتشجيع ودعم الاستثمار المشترك واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري. وأعلن صالحي أن هناك اتفاقيتين أيضًا إذا أعدتا حتى زيارة رحيمي فسوف يبلغ عدد الاتفاقيات المرشحة للتوقيع 6 اتفاقيات.

إن رحيمي سيقوم بزيارة العراق في أوائل تموز (يوليو) 2011 وسوف يتم عقد جلسة اللجنة المشتركة الاقتصادية العليا بين إيران والعراق بحضور كل من رحيمي والمالكي.

وكان محمد رضا رحيمي نائبًا في الدورات الثانية والثالثة والرابعة لبرلمان النظام الإيراني وكان محافظ كردستان الإيرانية خلال المدة من عام 1993 إلى 1997 ولكن تم إقصاؤه عن منصبه هذا قبل تشكيل حكومة خاتمي وذلك بسبب مخالفات مالية له.

وكان محمد رضا رحيمي نائبًا لرئيس الحكومة في الشؤون القانونية والبرلمانية في الحكومة التاسعة والحكومة العاشرة (حكومة أحمدي نجاد بالولايتين) وأخيرًا في أيلول (سبتمبر) عام 2009 عيّنه أحمدي نجاد لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

إن رحيمي انضم إلى إولئك الذين شحنوا أجواء التقدس والروحانية حول أحمدي نجاد بعد إشاعة ظهور هالة من النور حول هامة أحمدي نجاد عند إلقائه الكلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال رحيمي في الاجتماع العام لمدراء ديوان المحاسبات العام للدولة بحضور أحمدي نجاد: «في مدينة بصرا السورية قال لي شخص مسلم: لو كان من المقرر أن يأتي نبي بعد النبي محمد (ص) لكان هو أحمدي نجاد» (وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية الإيرانية – 7 حزيران – يونيو - 2006).

وفي يوم 27 شباط (فبراير) 2010 وفي الوقت الذي كان رحيمي يتولى هذه المرة منصب النائب الأول لأحمدي نجاد بعث «إلياس نادران» نائب في البرلمان من طهران برسالة إلى «مشائي» رئيس مكتب أحمدي نجاد ووزيري المخابرات والداخلية ونواب البرلمان وإلى رحيمي نفسه اعتبر فيها شهادة رحيمي الدراسية مزورة وكشف عن فساده المالي. وجاء في هذه الرسالة: «إني وفي عهد رئاستك لديوان المحاسبات وفي ما يتعلق بمراسلاتك مع جامعة بلفورد لم أستطع العثور على دليل ومؤشر من هذه الجامعة في فنكوفير الكندية أو أي مكان آخر في العالم يثبت صحة شهادتك الدراسية.. إذا أمكن لك فساعد‌ني أن أتعرف على طبيعة تلك الجامعة ومستواها العلمي». يذكر أن النائب «نادران» كان قد وصف رحيمي في وقت سابق بأنه «شهرام جزائري» [من رموز النظام الإيراني الاقتصادية الذي حوكم قبل سنوات بتهمة اختلاسات وتبذيرات مالية هائلة] بالنسبة لهذه الحكومة، وهو قال في رسالته هذه بخصوص مراسلات «رحيمي» بتوقيع «الدكتور»: «في مراسلة بينك وبين أمين لجنة دراسات النشرات العلمية في البلاد استخدمت أنت لقب الدكتور في توقيعك كما استخدمت لقب الدكتور للسيد‌ صيقلاني أيضًا.. هل من الممكن أن تطلعني أنا بصفتي نائبًَا للشعب على حقيقة حملك وحمل السيد صيقلاني شهادة الدكتوراه؟». وأشار نادران في رسالته هذه إلى سجل أعمال وتصرفات رحيمي خلال الانتخابات النيابية الثامنة، قائلاً: «خلال الانتخابات النيابية الثامنة تم توزيع أموال بين مرشحي نيابة المجلس من قبل السيد جابر إبدالي.. هل من الممكن أن تقدم لي إيضاحات حول مصدر هذه الأموال لكي يمكن لي بصفتي نائبًا للشعب أن أطلع موكليّ ومنتخبيّ على حقيقة الأمر؟.. هل من الممكن أن توضح من أي حسابات خاصة لأي أشخاص الشيكات بمبالغ المليارات ومئات الملايين؟» (موقع «جهان» - 27 شباط - فبراير- 2010).

فتم ملاحقة رحيمي بتهمة تحصيل المال غير المشروع والتصر غير المجاز في الممتلكات الحكومية (العامة) وذلك من قبل الشعبة الـ 1057 للمحكمة العامة الجزائية في طهران ولكن هذا الملف تم إيقافه خلف الكواليس.

إن رحيمي ومع عصابة تضم 20 شخصًا اختلس مليارات التومان من شركة إيران للتأمين وأدى الدور الرئيسي في تهريب السلع والنهب الاقتصادي. وفي الوقت الحاضر تم اعتقال أشخاص عدة من عصابته بمن فيهم رئيس مكتبه وهم قيد السجن حاليًا بنفس السبب أي بسب الفساد الاقتصادي.

كما نشر موقع «جرس» في أيار 2010 جوانب مما يجري خلف الكواليس بخصوص وقف النظر في ملف اختلاس محمد رضا رحيمي في الوقت الذي كان صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية أصدر الأمر بالتعامل القضائي مع الملفات الاقتصادية في حكومة احمدي نجاد وقدم عددا من نواب البرلمان (منهم الياس نادران و احمد توكلي) بالاضافة الى محمدرضا رحيمي (النائب الأول والناطق باسم الحكومة) باعتباره أكبر عنصر ضالع في ملف الفساد الاقتصادي. وقال احمدي نجاد في اجتماع مع صادق لاريجاني بلغته الخاصة: «انك تريد أن تلقي القبض على نائبي الأول. أوصيك بأن تهتم اولاً بملف شقيقك (محمد جواد) ثم اهتم بملف الحكومة». وجاء في تقرير «جرس»: «ثم أوضح احمدي نجاد لوزراء حكومته أن محمد جواد لاريجاني (الشقيق الأكبر لاخوان لاريجاني) الذي في الوقت الحاضر يشغل منصب مساعد ومستشار السلطة القضائية، استولى على هكتارات من الاراضي في “ورامين” و “گرمسار” وشغـّل فيها مشاريع اقتصادية كبيرة مثل تربية المواشي مثل البقر والنعامة والخراف والدواجن». وخوفاً من تداعيات هذا الكشف، تم تجميد المتابعة وصدور أمر خامنئي الحكومي بخصوص ملف اختلاس رحيمي في الوقت الحاضر. (موقع جرس- أيار2010).

ومنذ آذار 2011 حيث أثار صادق لاريجاني موضوع فساد منصب رفيع في الحكومة تلاه مباشرة موقف مجموعة من نواب البرلمان حيث وضعوا الاصبع بصراحة على محمد رضا رحيمي كمتهم رئيسي في ملفات الفساد حسب الوثائق والمستمسكات الموجودة، فكانت السلطتان (التشريعية والقضائية) تؤكدان وتتابعان الملف ولكن في أيار 2011 نزع فتيل الاثارة فجأة. وفي حينه كشف موقع جرس في خبر آخر ان سبب وقف متابعة ملف رحيمي هو الأمر الحكومي الصادر عن خامنئي ودور احمدي نجاد في أخذ هذا الأمر. وتم مصادقة الخبر لاحقاً في الاسابيع التالية تلويحياً من قبل رئيس السلطة القضائية حيث أعلن في البداية استيائه عن نشر الخبر ثم قال: «البعض قالوا ان هناك قراراً صدر من المصادر العليا لوقف متابعة ملفات الفساد ولكن هذا خطأ.. سبب وقف بعض المتابعات هو الأخذ بنظر الاعتبار بعض المصالح».

4. خلفيات علي آقا محمدي مسؤول طاولة العراق في مجلس الأمن القومي الإيراني

3 تموز (يوليو) 2011

علي آقا محمدي مسؤول طاولة العراق في مجلس الأمن القومي الإيراني وصل إلى العراق في الأسبوع الأول من تموز (يوليو) الجاري(2011) لتحضير وتمهيد زيارة رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد والتقى وتباحث مع مختلف المسؤولين العراقيين وهو متواجد حاليًا في العراق ويقوم بتمرير أهدافه ومهامه المحددة.

وكان علي آقا محمدي ولا يزال من المسؤولين الذين يثق بهم خامنئي (ولي الفقيه في النظام الإيراني) في ما يتعلق بشؤون العراق وفي التنسيق والتعاون مع الجماعات والأحزاب التابعة للنظام في العراق، وكان لسنوات عديدة مسؤول هيئة قيادة الشؤون العراقية والمسماة بهيئة «نصر».

وقد جاء علي آقا محمدي إلى العراق في مختلف المنعطفات والمراحل، ويعمل النظام الإيراني على تمرير غاياته ومخططاته في العراق باستخدام سمعة آقا محمدي الحسنة ووزنه لدى المسؤولين الحاليين على قمة الحكومة العراقية ولدى زعماء الأحزاب التابعة للنظام الإيراني في العراق.

يذكر أن علي آقا محمدي وبسبب سجله الطويل وتعامله الوثيق مع فيلق الحرس والثقة العالية به لدى «الولي الفقيه» (خامنئي) وكونه عضوًا في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني يعتبر عنصرًا مفصليًا لتمرير مخططات النظام الإيراني في العراق، فعلى ذلك من الضروري أن نشير في ما يلي إلى عموميات من ماضيه وخلفياته:

كان علي آقا محمدي نائبًا في برلمان النظام الإيراني لثلاث دورات. وإبان الحرب الإيرانية العراقية لكونه من القريبين من رفسنجاني سرعان ما دخل جهاز مديرية حرب النظام في البرلمان وهو مكتب قيادة مقر «خاتم» وتولى مهمة متابعة الشؤون الخاصة لداخل العراق وإدارة هيئة حرب العصابات. وفي هذا الإطار ومنذ عام 1986 كان على علاقة وثيقة جدًا بمقر «رمضان» التابع لفيلق الحرس وبأكراد العراق وفيلق 9 بدر. ومنذ عامي 1989و1990 أصبح عضوًا في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني.

وفي عام 1992 تم حل لجنة دراسة قضايا العراق في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني وعقب ذلك وفي آب (أغسطس) عام 1992 وبأمر من خامنئي تم إنشاء هيئة بعنوان هيئة قيادة شؤون العراق (مقر نصر) بدلاً عن لجنة دراسة قضايا العراق وتولى علي آقا محمدي رئاسة هذا الجهاز حديث العهد وكان حتى عام 2003 أي إلى ما قبل سقوط النظام العراقي السابق يقوم بتوجيه وتنسيق جميع القضايا العراقية بما فيها توجيه نشاطات الجماعات التابعة ومقر «رمضان».

أما في الوقت الحاضر فإن الوظائف والمناصب الرئيسية التي يتولاها علي آقا محمدي كالتالي:

* رئيس جمعية الصداقة الإيرانية العراقية

* المشرف على طاولة العراق في المجلس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني

* مستشار الشؤون الاقتصادية في ديوان رئاسة الجمهورية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني الذي يرأسه رفسنجاني

نشاطات آقا محمدي الحالية

في عام 2005 تم تعيين آقا محمدي رئيسًا لجمعية الصداقة الإيرانية العراقية وفي يوم 18 حزيران (يونيو) من العام نفسه (2005) التقى بعبد العزيز الحكيم في طهران وأعلن البدء الرسمي لأعمال هذه الجمعية.

وكتبت صحيفة «كيهان» في عددها الصادر يوم 22 تموز (يوليو) 2006 حول أول جلسة تخصصية لمركز الدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية بعنوان «فرص وقيود دبلوماسية جمهورية إيران الإسلامية في العراق»: «في هذه الجلسة قدمت الدكتور علي آقا محمدي عضو المجلس الأعلى للأمن القومي في الدولة تقريرًا عن التطورات الجارية في العراق من منظار السياسة الخارجية والمصالح الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية، وأكد على ضرورة اختيار أحسن الأساليب والسياسات الإيرانية في العراق قائلاً: إن تعزيز القواسم المشتركة بيننا وبين جميع المجاميع الناشطة التي لها دور على الساحة العراقية هو الذي يضمن نجاحنا في هذه الساحة.. مؤكد: إن هناك مصالح وقواسم مشتركة كثيرة كلما يتم تعزيزها كلما تحقق إيران نجاحات أكثر.. واعتبر آقا محمدي أن أحسن فرصة أمام جمهورية إيران الإسلامية هو المشاركة في بناء البنى التحتية العراقية، قائلاًَ: إن اعتماد مثل هذه السياسة يتطابق مع طموحات ورغبات العراق ولا يمكن لأميركا أن تعترض على ذلك لكونها غير قادرة على أداء دور في هذه الساحة».

وفي آب (أغسطس) عام 2010 زار آقا محمدي العراق على رأس وفد له هدفان سياسي واقتصادي. ففي الجانب السياسي وخلال لقاءاته مع المسؤولين في المجلس الأعلى ومنظمة بدر والمالكي (حزب الدعوة) والطالباني أكد آقا محمدي نيابة عن النظام الإيراني وخامنئي ضرورة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بمشاركة القوائم الثلاث وهي الائتلاف الكردي والائتلاف الوطني ودولة القانون بشكل موحد لكي لا يفقد الشيعة منصب رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة. وأكد آقا محمدي أن الخط الأحمر بالنسبة للنظام الإيراني هو وبوجه التحديد تولي علاوي مسؤولية الملفات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي الجانب الاقتصادي وفي الجلسة التي ترأسها آقا محمدي نفسه طرح آقا محمدي المشاريع التالية:

* مشروع إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة بين الدول الأربعة: إيران والعراق وتركيا وسورية لتعمل هذه الدول كمعسكر تجاري منتج بعلامة محددة.

* توحيد العملة وإلغاء التأشيرات في داخل المنطقة المسماة بـ «شامكن» وأحد أهداف زيارة هذا الوفد للعراق هو تقريب العراق إلى الهدف المذكور.

* العراق يفتقر إلى منظومة توزيع السلع فيجب أن نتخذ خطوات سريعة لجلب شركات التوزيع العملاقة في القطاع الخاص.

* وافقت الحكومة العراقية على إقامة معرض دائم للمواد الإنشائية في بغداد أو في النجف.

وإلى دخول مشروع توحيد العملة للدول الأربع المذكورة حيّز التنفيذ علينا أن نسعى أن يتم تحويل الريال الإيراني إلى الدينار العراقي من دون حاجة إلى عملة أجنبية. كما ينبغي أن يقيم مصرف الرافدين فروعًا له في طهران ومدن إيرانية أخرى بالإضافة إلى إقامة فروع مصرفية عراقية وإيرانية في الجمارك والنقاط الحدودية.

وفي آخر زيارة له وصل آقا محمدي إلى العراق في الأسبوع الأول من تموز (يوليو) 2011 وهو متواجد في العراق حاليًا.

رحيمي و68 شركة أيرانية للتدخل الإيراني في العراق .. مخطط خطير جدا Monumental_gates_saber_stadium_baghdad_iraq_photo_iraq-ir