بعد 7 سنوات (اكتشفنا) أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات (فرج الحيدري) لايمتلك مؤهلات دراسية..!

2011-07-18 :: بقلم: وسام علي ::


بالعباس عندي شهادة ابتدائية..


لجنة النزاهة لا تعرف كيف تكتب كلمة خدمةً..!




في سياق الفضائح التي كشفت في الاونة الاخيرة حول مفوضية الانتخابات تأتي فضيحة جديدة تتعلق برئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لتكتمل فيها مسلسل الفساد الاداري والمالي في مفوضية الانتخابات، والتي صمتت عنها ما يدعى بـ(النزاهة) والحكومة العراقية بجميع دوابها منذ 2004 وحتى الآن .

تكشف الوثيقة المرفقة ادناه طلب رئيس ما يدعى بـ(هيئة النزاهة) نسخة من الشهادة الدراسية لرئيس المفوضية فرج الحيدري بعد حصولها على وثائق وقرائن تفيد بانه لايملك اي تحصيل دراسي ومؤهل علمي يؤهله لشغل منصب مهم وحساس في الدولة العراقية وهو رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وتكشف المعلومات المتسربة انه سبق ان ادعى اثناء تقديمه للعمل في مفوضية الانتخابات بانه حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم الحياتية ، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك ولم يرفق اي وثيقة تفيد بانه حاصل على شهادة جامعية اولية على اقل تقدير ليكون مؤهلا من الناحية القانونية والعملية ايضا لعضوية مجلس المفوضين..

أحد المواقع نشر في وقت سابق بان فرج الحيدري كان يعمل اثناء اقامته في السويد بائعا (للموطا)، واذا ماتم ضم هذا الامر الى ما يلاحظ على اسلوب فرج الحيدري المتلكيء والضعيف وغير العلمي اثناء الحوارات والمناقشات التي تعرضها شاشات التلفاز والتي كان اخرها جلسات الاستجواب ، يصبح من الراجح عدم تلقيه لتعليم عالي يسعفه في الحوارات والنقاشات فضلا عن انه شرط قانوني لتوليه منصب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات اذ سيتعرض للمسائلة القانونية والعقاب اذا ماثبت عكس ذلك .

كما ان فرج الحيدري عاش في السويد لمدة اكثر من 30 سنة وحصل على الجنسية السويدية فلا يعقل انه حصل على تعليمه العالي من الجامعات او المعاهد العراقية. وبحسب القانون يعتبراحد شروط الترشيح لعضوية مجلس المفوضين المنصوص عليها في قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 النافذ بحسب ما نصت عليه المادة 3 من القانون أعلاه ما يلي :(يشترط في الترشيح لعضوية مجلس المفوضين ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل ).

وبعد مضي اكثر من اربعة سنوات على شغله لمنصب عضو مجلس في المفوضية ورئيسا للمفوضية لم يقدم اي شهادة صادرة من احدى الجامعات العراقية او من الجامعات الاجنبية رغم كونها من شروط الترشيح الاساسية .

فهل يصح ان لايقدم فرج الحيدري اي شهادة تثبت صحة ترشيحه طول هذه الفترة ؟ ومن وراء هذا التقصير ولماذا لم يتم محاسبته لحد الان ولماذا لم يتأكد المسؤلون في المفوضية من هذا الامر علما ان من الاجراءات الطبيعية والتي تسري على اصغر موظفي الدولة هو التأكد من صحة المعلومات التي تقدم بها الموظف لشغله للوظيفة العامة ومنها جلب صحة صدور بالوثيقة الدراسية المقدمة من قبل الموظف ومعادلة شهادته اذا كان قد حصل عليها من خارج العراق حسب سياقات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي !!!

وينبغي ان نشير هنا ان فرج الحيدري استطاع ان يرشح لانتخابات الجمعية الوطنية في عام 2005 ويكون عضوا فيها من دون ان يقدم اي وثيقة دراسية في حينها بعد ان تسامحت مفوضية الانتخابات في عملية تدقيق شهادات المرشحين ، ثم بعد ذلك قدم في عام 2007 الى الترشيح لعضوية مجلس المفوضين ، وظن فرج الحيدري ان ما مكنه من شغل منصب عضو جمعية وطنية سيمكنه من شغل منصب عضو مجلس المفوضين من دون حصوله على الشهادة المطلوبة وادرك جيدا انه في ظل فوضى المحاصصة الطائفية وغياب المسائلة القانونية للمسؤولين ما يمكن من خلاله النفوذ الى مناصب مهم وحيوية في البلد دون وجه حق ودون استيفاء الشروط القانونية .

ويبدو الارتباك في سلوك فرج الحيدري في اخفاء عدم حصوله على شهادة تؤهله لهذه المناصب واضحا اذا ادعى في استمارة معلومات المقدمة الى المفوضية اثناء ترشيحه لعضوية الجمعية الوطنية بانه مؤهله العلمي هو (الاعدادية ) ثم بعد ذلك واثناء تقديمه لاستمارة الترشيح لعضوية مجلس المفوضين المقدمة الى لجنة الترشيحات في مجلس النواب العراقي ادعى انه حاصل على شهادة (الدكتوراه) و ثبت ذلك في الحقل المخصص بذكر التحصيل العلمي في استمارة التقديم، واخيرا ادعى بانه حاصل على شهادة (البكلوريوس) وذكر ذلك في السيرة الذاتية الخاصة به والمنشورة على موقع المفوضية الرسمي ، و تحاشى ذكر اي تفصيل باستثناء عبارة (بكلوريوس) اذا لم يذكر مثلا سنة التخرج والاختصاص العلمي واسم الجامعة والكلية المتخرج منها وهل هي جامعة عراقية ام اجنبية ؟؟؟

وما يثير الاستغراب انه ورغم وجود ملف كامل لدى هيئة النزاهة حول هذه الحقائق فان لم يتم اثارة هذا الموضوع بشكل رسمي وقانوني من قبلها، ويبدو ان صفقة ما عقدها فرج الحيدري مع هيئة النزاهة لاخفاء هذا الموضوع، كما ان هذا الموضوع لم يثيره احد رغم اثارة الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي في مفوضية الانتخابات وحتى في عملية الاستجواب التي جرت مؤخرا لرئيس المفوضية لم يتم عرض هذا الموضوع ضمن فقراته ... !!