ثمان سنوات مضت لم تُشف غليل أعداء الوطن ..سيدي . .
بقلم مثنى الطبقجلي
فلا تستعجل الأمور يا ابا أسراء ولا تستهن بشعائر شعبان ومن بعده رمضان ومن يكرر أخطائه ولا يستفيد من الدرس فان لا حجة عنده بعد الآن ..الا ان يسقط في رهانه الأخير وهي كبوة قد تكون الأخيرة
( انا وأنت ضباط وقادة جيوش ننفذ ما يصدر الينا من القيادات السياسية وليس لنا الحق في الاعتراض، وانت قمت بواجبك العسكري ولا تتحمل مسؤولية علي الإطلاق، آمل ان تسلم نفسك حتى لا تتهم بأنك هارب ) ..
كانت تلك مقتطفات مجتزأة من رسالة كان بعث بها الجنرال ديفيد بترايوس الذي كان وقتها يشغل منصب قائد الفرقة الأمريكية 101 في الموصل , بيد احد الوسطاء الى الفريق سلطان قبيل استسلامه ....ولكنها لم تشفع له وتم التغافل عن الوعد والكلمة أمريكيا وكل ما جاء بفحوى الرسالة كاملة التي كان قد تلاها محامي سلطان في جلسة للمحكمة قبل إصدار الأحكام بالموت عليه, فأي شرف بقي للإذناب اذا كانت هذه وعود سادتهم وأصحاب نعمتهم .. لا تحترم ..؟
اليوم حيث تتناقل الأنباء من العاصمة العراقية بغداد ان حكومة المالكي عاقدة النية على تنفيذ أحكام الإعدام بحق كوكبة من قادة الجيش العراقي القديم بينهم وزير الدفاع الفريق الركن سلطان هاشم ومعاون رئيس الأركان الفريق الركن حسين رشيد , وهي نية مبيتة ضمن مخطط تصفوي يستهدف تدمير أي أمل باستعادة العراق قواته العسكرية الفاعلة والمتمثلة بقياداتها الميدانية صاحبة الخبرات في الحروب , وهي تعني ضمن ما تعنيه أنها جريمة أخرى تضاف إلى سجل الحكومة العراقية الحالية .. وجراحا لا تندمل في جسد الوطن العراقي..
ومن الخطأ ان يتوهم البعض ان حملة الإعدامات المقرر تنفيذها والتصفيات الدموية التي تجري في شوارع المدن العراقية لقادة وضباط وطياري الجيش السابق والعلماء والأطباء والصحفيين ورجال الدين , ستفت في عضد المطالبين بالتغيير الجذري للسلطة التي تحكم بغداد ,وبخاصة ان حسابات هذا الزمن الصعب الذي يشهد انهيارا مستمرا للأمن العام وتصاعد موجات المطالبة بحكومات الأقاليم , قد يدفع الأمر الى اتخاذ المزيد من ردود الأفعال التي قد تؤدي تداعياتها الى تقسيم البلاد بسبب هذا النهج التجريمي الانتقائي للحكومة الحالية والذي يرقى الى الحقد الطائفي اللعين, توجها مثل هذا يعد بكل المقاييس والحسابات تخريبا متعمدا للمصالحة الوطنية ودعوة غير مباشرة للتخندق الطائفي التي يحذر منها الجميع فلماذا تدفعون الأمور يا أولي الأمر والنهي اليوم في بغداد الى أزمة تتلاحم خوانقها , لكي تتأزم الأمور وتفرز ردود أفعال قد تلقى صدى لدى البعض من العشائر العراقية والساسة ,وبخاصة ان الفريق سلطان كان ولا يزال شخصية عسكرية مرموقة لها احترامها بين القوات المسلحة, وهو أيضا يبقى شيخا من شيوخ قبيلة طي ومضاربها في كل إنحاء العراق ...
وإذا كان قرار تجريم الفريق سلطان قد تم في ظروف استثنائية قاهرة , بعدما نكل الاحتلال بتعهده له على لسان الجنرال ديفيد بترايوس الذي كان وقتها قائد اللواء المجوقل 101 في الموصل ,تلك الوعود التي قطعها له بل وأدى التحية العسكرية له قبيل استسلامه كاسير حرب ,فهو بأي حال من الأحوال كان يؤدي واجباته ضمن كعسكري مأمور ضمن سياقات المؤسسة العسكرية التي كانت تخضع لنظام الرئيس الراحل صدام حسين الذي كان هو القائد العام للقوات المسلحة , ولولا هروب الفريق الركن نزار الخزرجي رئيس الأركان السابق الى خارج العراق بعد ان كان اعترض على الخطط العسكرية آنذاك , لكان مصيره الإعدام بالتأكيد بحكم إعلان حالة الطوارئ آنذاك لان البلاد كانت تعيش أجواء الحرب ,ومن قبله فعلها اللواء وفيق السامرائي على ما اذكر وكان مديرا لاستخبارات الجيش والذي أمسى في وقت ما بعد الغزو المستشار العسكري لرئيس الجمهورية .؟
لا نريد بالتأكيد ان نرجع الى قانون أصول المحاكم العسكرية وأهمية ان يكون هناك عند محاكمة قادة عسكريين ان يكون القضاة من العسكريين وحتى المدعون العامون, ولكن للأمانة والتاريخ وما سمح به من عروض مقننة للأفلام التي أطلقت للأعلام , كانت هناك جوانب كثيرة اغفل أمرها لأنها تتعلق بشخوص مسؤولين بينهم الرئيس الطالباني حول ما سمي بجريمة الأنفال , في هذه المحاكمة التي انتفى وجودها لان تشكيلها تم بارادة سياسية مدفوعة استهدفت من خلال الشهود والحيثيات والدفوع , الانتقاص من العسكرية العراقية ومحاسبتها على دفاعها المجيد ضد كل أنواع الاحتلالات, وهي ان صح القول ,تصفية لا مثيل لها لأرث ثارات قديمة لبني ساسان وعلى وجه الخصوص العداء الإيراني لهؤلاء القادة ..الذين مرغوا وجوه قادتها بتراب الهزيمة العسكرية..
ومن يراجع قرارات الإعدام التي صدرت فقد استندت الى قانون العقوبات المدني العراقي رغم ان المتهمين بالأصل هم قادة عسكريون كان يجب ان تشكل لهم محاكم عسكرية او على الأقل يوضع قضاة عسكريين ومدعين عامين لها ومن أعلى الرتب ..ولكن حتى قرارات الإعدام كان في منطوقها' كان فيها خطأ فقهي ,لان العسكري حينما يحاكم وتصدر الإحكام بحقه فإنها تنفذ رميا بالرصاص وليس شنقا حتى الموت كما ورد في هذه المحاكمات ..الصورية... وفي غياب الحيثيات الحقيقية التي ظلت أسيرة لدى شهود منعوا من اداء شهادتهم , ولان تشكيلها تم بإرادة سياسية مدفوعة لتصفية ثارات ارث قديم بينه الإرث والعداء الإيراني لهؤلاء فان قرارات الإعدام بالجملة التي صدرت كان في منطوقها خطأ تنفيذي , لان العسكري حينما يصدر بحقه حكما بالإعدام وهي عادة تهمة تتعلق بالخيانة العظمى او محاولة قلب نظام الحكم, فإنها تنفذ بحقه رميا بالرصاص وليس شنقا حتى الموت كما يحصل وحصل بعد 2003..
وخذوا العبرة من فاه..؟ العقيد الجاهل فاضل عباس المهدواي, حينما أصدرت محكمته التي سميت محكمة الشعب حالها حال هذه المحكمة ,أحكاما بالموت على كوكبة ضمت 21 من قادة وضباط ثورة الرابع عشر من تموز فأن العسكريين منهم نفذت الأحكام ضدهم رميا بالرصاص , ولان التاريخ يكرر نفسه ولكن بأقبح صوره في العراق , اتخذت القرارات دون الرجوع الى تاريخ هؤلاء الرجال البواسل من الذين تصدوا لإيران ومنعوها من احتلاله العراق, فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ..
ومن الخطأ اليوم وفي حسابات هذا الزمن الصعب وانهيار منظومة الأمن العام وعدم وجود جيش محترف يستطيع ان يذود عن العراق هجمات اعدائها كما يحصل الان , ان نشير على وجه الخصوص الى تصاعد , مد المطالبة بحكومات الأقاليم سواء في البصرة او الكوت اوحتى نينوى والانبار وكركوك وصلاح الدين وديالى وبغداد وبعضها دعوات جاءت من رحم المعاناة والاقصاءات الحكومية الطائفية اي اننا ان استمر الحال هكذا وازداد الفرز والإقصاء وانتهاج السبل لتدمير وشائج النسيج الوطني فان ذلك سيدفع حتما او يعزز من قوة هذا المد مع ما يعنيه ذلك من حروب اهلية لن تنتهي ومخاطر تقسيم العراق ..؟
ونذكر الرئيس جلال الطالباني وحتى مسعود البرزاني اللذان سكتا عن الحق وامتنع بسببهما شهود ان يقولوا الحق قي قضية الأنفال , بأن ما حدث لم يكن الا هجوما إيرانيا لقوات الحرس الثوري ساندته من الداخل مجاميع من العصاة على السلطة آنذاك ..؟ ,وكان الواجب العسكري العراقي الذي كلف به الفريق سلطان آنذاك وكان قائدا للفيلق الخامس هو منع إيران من تدمير سد دربندخان وفي إشارة الى الوثيقة التي تدلل علي مسؤولية الأحزاب الكردية عن جريمة حلبجة، ما ذكره اللواء وفيق السامرائي مستشار طالباني الى وقت قريب في كتابه الذي طبعته وأصدرته احدي دور النشر الكويتية في تموز (يوليو)1997 وعنوانه (حطام البوابة الشرقية) صفحة 104 حيث يقول فيها: ان الإيرانيين كانوا يستعدون في ربيع العام 1988 لتدمير سد دربندي خان جنوب السليمانية،
ويضيف ان القوات العراقية أفشلت هذا المخطط الذي لو حصل لا غرق العاصمة بغداد وبعض المحافظات ويقصد ديالي وأجزاء من كركوك والكوت.وليس صحيحا ما تردده الأوساط الكردية والإيرانية والصهيونية من ان العراق استخدم غاز السيانيد في ضرب المدينة، لان العراق حسب تقارير أمريكية ولجان الكونغرس والمفتشين الدوليين فيما بعد أكدت عدم وجود هذه المادة القاتلة لدي العراق وإنما لدي إيران حصرا من دول المنطقة.
فأي جريمة فعلها سلطان حينما أُمر وهو عسكري ان يمنع الهجوم ويدمره وكانت يدعمه آنذاك مائتي فوج من أفواج الطوارئ الكردية فلماذا هذه المعايير المزدوجة ..هنا الرجل يجرم وهناك يعفى عن المقاتلين الأكراد..؟ اما موضوع تهجير السكان فتلك قرارها ينبع من لحظة الهجوم وكان لابد من ترحيلهم لكي لا تقع المزيد من الخسائر اي ان النظرة كانت إنسانية إما ان يرحل هؤلاء المواطنين ويتعرضون الى ما تعرضوا له فليس هذا مسؤولية الفريق سلطان فهل سمح للشهود العدول ان يقولوا كل ما لديهم بل سمح للشهود الدفاع ان يكذبوا تلك الادعاءات ذلك ما لم يحدث وألقيت التهم الجاهزة كاملة على القيادات العسكرية ..
بالأمس هاجمت وحدات الحرس الثوري الإيرانية القرى الكردية في بنجوين وأمرت السكان بمغادرتها فهل هذا نتاج قرار خاطئ بالحسابات العسكرية ام انه قرار جاء لإبعاد السكان لكي تلاحق قوات الإيرانية حزب العمال الكردستاني الإيراني المختبئة في القرى الكردية البسيطة في شمال العراق رغما عن انف سكانها ..طبعا مع الفارق فلماذا يا دولة الرئيس ..؟ نتخذ قراراتنا من وحي إرادة إيرانية وحقد تاريخي ..؟ اغلب الظن ان توقيت الأمر والإعلان عنه في هذه الأيام الشعبانية الفضيلة يدفعنا الى الظن ان وراء الأكمة ما ورائها من دفع إيراني كردي مزدوج يريد تصفية قادة العراق الذي مرغوا انف إيران بوحل الهزيمة...
فهل يجئ إصرار المالكي على إعدام الفريق سلطان بناء على محاكمات شفافة وعدالة انتقائية ام انها محاكمات سياسية تأتي بتوجيه وخيارات مفروضة لكي لا يتاح للقوى الوطنية الكفوءة ان تتسلم مقاليد البلاد القوى ..؟ ولماذا لا نقول وكما تسرب منظومات استخبارية أوربية ان الفريق سلطان مؤهل بحكمته وشعبيته ونزاهته ان يتسلم قيادة البلاد بدلا من نوري المالكي الذي ثبت انه اخفق في اكثر من ميدان وان بقائه مرهون بانتخابات جديدة تطيح بكل هذه الوجوه التي خاب ظن العراقيين بها
انظروا الى كردستان وانظروا الى البارزاني والى الطالباني ما الذي فعلوه بقوات أفواج الدفاع الكردية التي كان عددها يربوا على 250 إلف مقاتل والتي كانت تقاتل جنبا الى جنب الفيلق الخامس في معارك الأنفال,هل جرت محاكمتهم..؟كلا..؟ لأن الكرد أنفسهم من قلبوا صفحة الماضي ,مبتدئين بأخرى تنزع الى استخدام كل الموارد البشرية المتاحة في تطوير الإقليم , لان كردستان تتطلب جهد كل الأبناء وحتى الذين صُور لهم أنهم اخطأوا بحقها يوما ما عوملوا من خلال سياسة رحيمة ,تجاه الكثير منهم الذين هم اليوم يعملون بخبراتهم القتالية ضمن قوات الدفاع عن الإقليم والتي كانوا يطلقون عليها تسمية ( الجحوش ).. ومع ذلك..؟؟ ولأنهم الأكراد يريدون ان يفتحوا صفحة جديدة يشركون فيها الجميع في بناء أسس إقليم نموذج وبوطنية وشفافية تعالوا فوق الحقد وغبار التاريخ...
فما الذي غير هذه التسمية الكردية المنسجمة مع روح العصر يا دولة رئيس الوزراء غير التسامح ونزع الحقد..؟ لان سفك الدماء سيؤدي حتما الى سفك دماء والعاقل من يفهم والعاقل من ينزع الشرارة عن المتفجر وبخاصة ان بلدنا الان وهي مقدمة على جلاء أمريكي ومن يشعل عود ثقاب واحد فيها مثل إعدام الفريق سلطان النار في مجتمع عراقي ممزق تراود البعض من ساسته أحلام مزعجة في عز ظهيرة عراقية ..؟ هي بالتأكيد ستكون مثل الهشيم الذي ينتظر إشارة من الرياح ..؟ فاحذروا الأقاليم واحذروا ان تزيدوا ضغط المراجل لانها لان وصلت الى حافات الخطر وان انفجرت فان دويها سيتردد بكل الإرجاء وسيسمعه كل العراقيين .. من زاخو الى صفوان حيث كان وقف فيها الفريق سلطان وقفة الليث في مواجهة شوارزكوف واجبره على نزع سلاحه وسلاحه وفد التحالف فأي خسارة كبيرة ستكون لو فقدنا هذا الرجل وغيره في لحظات غضب تنسينا هموم ما ستحصل للعراقيين بعدها ..؟
فما بالنا يا رئيس الوزراء لا نتعلم من الكرد هذه الوسيلة والغاية الفضيلة في آن واحد ,ونكسب أعدائنا والكثير منهم هم صناعتنا دفعناهم دفعا بتصرفات وإحكام غير عادلة لمعاداتنا ..لماذا لا تتوقف هذه الإعدامات والتصفيات ومسلسلها التاريخي الحاقد ..؟ وهل نسيتم ما كان يعرف بمحاكمة المهداوي اين ذهب المهداوي وأركان محكمته لماذا لا نتعض من التاريخ ومع ذلك فان ما نمى الى علمي من ان السيد الرئيس الطالباني ونائبه وطارق الهاشمي لن يوافقا على قرارات تنفيذ الإعدام رغم إنني أرى ما رآه من تسليم الأمريكان القادة الخمسة ليس الا لعبة سياسية وضغط سيصل الى حد الانفجار بعدما تسلمت وزارة العدل العراقية سجناء الضمير الخمسة وأعلن عن تسلمهم في فهل كان التوقيت صائبا ام كان استفزازا للمشاعر ودفعا وتوريطا لكم لكي تختلط الأوراق وتلتحم الامور حابلها بنابلها ,
ومع ذلك فان ما سربته دوائر استخبارية غربية ان هذا الرجل لن يعدم لانه الرمز والأمل المرتجى ان يعيد العراق مرة ثانية واقفا على قدميه ويجمع من حوله كل شرائح الشعب العراقي وقومياته .. تلك معلومة جديرة بالانتباه فحذاري ان تكون هناك خطوة غير مدروسة في زمن علينا جميعا ان نتعلم الدرس منه وبخاصة درس مكافحة الامية السياسية ..والفراسة الخبرية ..؟ فلا تستعجل الأمور يا ابا أسراء ولا تستهن بشعائر شعبان ومن بعده رمضان ومن يكرر أخطائه ولا يستفيد من الدرس فان لا حجة عنده بعد الآن ..الا ان يسقط في رهانه الأخير وهي كبوة قد تكون الأخيرة ..
إننا ندعو الى إعادة محاكمة سلطان ورد الشرف للعسكرية العراقية واطلاق سراح كل العسكريين العراقيين لان رجلا بهذه المواصفات ليس من السهل انتزاع روحه ونًفسه الوطني وأنفاس إتباعه وعشيرته وعشائر العراق قاطبة , والله وحده من منحها وسيأخذها في توقيت معلوم , فالرحمة فوق العدل والعشائر العربية في نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وبغداد جنوب العراق ووسطه لن تغفر لمن يسئ لوحدة شعبنا ولن تقبل ذلك وربما يدفعها ذلك الى وضع خيارين لا ثالث لهما اما الإبقاء على حياته واعادة محاكمته محاكمة عادلة خارج العراق تطرح فيها كل الأدلة الجرمية التي غيبت واستدعاء كل الشهود بضمتهم الرئيس الطالباني واللواء وفيق السامرائي وهؤلاء الكذبة من الشهود ومنهم هذا المحسوب على منظومة استخبارية اوربية لبيان الحقيقية كاملة ..
اما ان ننجر الى الثار منه ومن المؤسسة العسكرية فتلك والله جريمة أخرى تضاف الى سابقاتها ولن ينسها شعب العراق (ولو دامت لهم ما جاءت اليكم..) حكمة التاريخ هذه لا يقرأها الكثير من الحكام , الا بالمقلوب ومتأخرين وان غدا لناظرة قريب.. وأود ان انقل ما قاله احد رجالات الاستخبارات الغربية وهذا كلام ليس بالقديم , أكد ان الولايات المتحدة تفكر جدياً في إعادة سلطان هاشم احمد الى المشهد العراقي ليقوم بدور لم ينجح في القيام به نوري المالكي الذي وصفه (برئيس الوزراء المترنح)
فهل نعتبرها هي السبب وراء تسريع عملية إعدامه ذلك ما نعتقده ,ولكن هيهات لمعترض ان يفعلها لو ثبت صحتها وكانت هذه الرغبة متواجدة بصورة أقوى بعد فترة وجيزة من الغزو الأميركي للعراق كونه من الشخصيات التي يحترمها الجيش بصورة كبيرة. وكان طرح اسم الفريق الركن نزار الخزرجي رئيس الأركان السابق ليكون رئيس الوزراء العراقي هي البديل لولا ان الأكراد اعترضوا عليه واتهموه شتى الاتهامات... والغريب الغريب الغريب .؟؟, ان الأكراد هم من قاموا بتهريب الفريق الخزرجي الى خارج العراق بعدما اعترض على قرارات عسكرية وأبدى أراء تخالف تطلعات القيادة وهو رئيس الأركان وقتها ,ولكن هذه معلومة كان يجب ان يضعها القضاة في حساباتهم لكي تكون المحاكمة عادلة , لأنه من غير المسموح لأي قائد عسكري ان يعارض راي صدام حسين وقتها ..فلماذا يختلف الأمر مع الفريق سلطان . ومن لا يصدق يراجع أسماء الذين كانوا في الزنزانة 3 في حاكمية المخابرات عام 2002 ليتأكد بأم عينيه ان شابين كرديين مع خالهما كانوا معتقلين للسبب أعلاه فأي تناقض هذا ..؟
1وأثلج صدورنا ان نسمع انه نقل عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قوله إن رئاسة الجمهورية لم تغير موقفها من قضية إعدام وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس أركان الجيش العراقي السابق حسين رشيد. الهاشمي وأكد الهاشمي أمس الأول الثلاثاء, إن الاجتماع تناول عددا من القضايا الهامة كان في مقدمتها أحكام الإعدام الصادرة بحق هاشم ورشيد، وطمأن عوائل المسجونين بأن موقف الرئاسة من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما لم يتغير. في إشارة إلى امتناع رئيس الجمهورية جلال طالباني عن المصادقة على أحكام الإعدام ومن بينها حكم ضد الفريق سلطان هاشم. نامل ان يكون ذلك صحيحا ..؟
وكنت أتوقع ان يهرع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لإعلان موقف ثابت لنصرة سجناء الضمير ,لا ان يذهب مهرولا الى اربيل لمطالبة البارزاني تطبيق اتفاق اربيل وإعادته على رأس المجلس الوطني للسياسات الخارجية غير ان ما خفف عنا ان تجمع عراقيون بزعامة أسامة النجيفي الرجل القوي في ائتلاف العراقية ورئيس مجلس النواب صدر له بيان ننقل منه ما يلي :(في الوقت الذي نتطلع فيه الى إنهاء فصل الصراعات ودعم المصالحة الوطنية في العراق، بما يضمن إنهاء حالة التناحر، فوجئنا بأن هناك نية في تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق الفريق أول الركن سلطان هاشم احمد والفريق الركن حسين رشيد،
وبحسب البيان أن هاشم ورشيد، كانا عسكريين محترفين ومهنيين، يأتمران بالأوامر الصادرة من جهات عليا، ولا يمتلكان القدرة على مخالفتها او التنصل منها، وليس لديهما اي دور في صنع القرار العسكري أو التأثير فيه. عراقيون وجدوا في هذا القرار ترسيخا لمفهوم الانتقام، وان العقاب هو مصير كل من يلتزم بالأوامر العسكرية، كما يرسخ مفهوما آخر يمس اسس ومفاهيم المهنية العسكرية، ودعا التجمع في بيانه الحكومة ورئيس الجمهورية الى إعادة النظر في قرار الإعدام احتراما للجيش والشعب.. نأمل ذلك وأي وقفة مهما كان سلم صعودها, ستكون بالتأكيد معولا في هدم نظام يقوم على إلغاء الآخرين
من هنا وبأسم كل الشرفاء في العراق والأمة نوجه نداءنا ونهيب بالوطنية العراقية ان تتخذ قرارتها المساندة لإطلاق سراح هؤلاء وغيرهم المغيبين داخل سجون الاحتلال والسلطة وإيقاف هذه الجريمة النكراء.. -- نناشدهم الخروج الى ساحات تحرير العراق في كل المدن العراقية لإيصال الصوت الواحد الموحد المطالب بوقف هذه الجريمة المخزية بحق الذين خدموا العراق وذادوا عن الوطن في أشرس الحروب واشرف المعارك ...
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد )
وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!!
@@@@
ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي
@@@@
ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية
هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!! 
العمل/الترفيه
21/7/2011, 10:46 am
