س8// كيف تنظرون الى حالة العلاقة بين العلمانيين والنشطاء القوميين الكلدان مع قادة كنيستهم في المستقبل القريب وخصوصا بعد المعارضة القوية من غالبية الكتاب والمثقفين والناشطين الكلدان حول رفع أسم بابل التأريخي والحضاري من اسم الكنيسة الكلدانية . وأنتم كنتم أول المعارضيين من خلال مقال نشر لكم في موقع عنكاوا والمواقع الأخرى.لم يكن رفع اسم بابل من العنوان التعريفي لبطريركية بابل على الكلدان عملا مقبولا من الغالبية العظمى من مثقفي الكلدان ومؤسساتهم القومية، وان جاء تأييد نفر، استوجب ذلك لتحقيق مصالحهم اثناء فترة الانتخابات بالارتباط في الكنيسة، كأنما ستنقلهم الى حيث تحقيق طموحاتهم الشخصية، ولكن لم يتلقوا غير الاحباط ولا يعدو عددهم أصابع اليد، فهم حزب المجلس القومي الكلداني، والحزب الديمقراطي الكلداني المعروفان بعدد المنتسبين القليل جدا، ولم تعبر في رايي تصريحاتهم المؤيدة حينها عن راي غير القياديين، بدليل هناك من منتسبي الحزبين اعترضوا في وسائل التواصل الاجتماعي، كما ان تأييدهم مناقض لفلسفتهم القومية. وما تأييد القيادة العليا للرابطة ليس الا كما وضحت عند الحديث عنها عدم تمكنهم من اتخاذ موقف مخالف لما يراه غبطة البطريرك ساكو، فذلك تحصيل حاصل وواضح للجميع. علما ان من هم في الرابطة من الأعضاء عبروا عن اعتراضهم.
تتوقف حالة العلاقة بين العلمانيين والنشطاء القوميين الكلدان والمثقفين والمهتمين بشؤون الكلدان مع الكنيسة ممثلة بالبطريركية والاساقفة على مدى إعادة السينودس الكلداني النظر في قراره السلبي الذي ترك اثاراً كبيرا على مشاعر الكلدان المهتمين ومن مختلف الأصناف، من الروحانيين أولا بمختلف درجاتهم الكهنوتية، وبل من المشاركين في اتخاذ القرار أنفسهم من الأساقفة، ومن العلمانيين، والدليل الهيجان والاعتراضات والاستنكارات التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي.
بابل رمز ارتباط الكلدان في تاريخهم واصولهم، ادراجه في عنوان البطريركية لم يأت اعتباطا، بل نتيجة دراسة من قبل الأساقفة والمؤمنين الذين أرادوا تسمية بطريركيتهم وكنيستهم عند دخولهم الكثلكة لمعرفتهم اليقينية عن اصولهم ومنبعهم التاريخي، في حين جاء رفع تسمية بابل دون دراسة، بل في حالة ارتجالية ولحجج وهمية وغير موضوعية لا أساس لها من الصحة، ولم تكن وافية لأجراء ما جرى، وهذا ناجم من طبيعة نظام المؤسسة الدينية الدكتاتوري الذي يوفر مناخاً للاكليروس في حرية التصرف الإداري في المؤسسة الكنسية التي لا تشملهم فحسب، بل كل المؤمنين، ولكن يُحجم الدور عن المؤمنين لاتخاذ القرار في الشؤون الإدارية ومنها عنوان بطريركيتهم الذي يعتزون به ويفتخرون امام العالم به، البطريركية التي هي منهم ولهم وليست ملكاً لنفر من أعضاء السينودس. وشخصياً أرى ان بابل ستبقى في عنوان بطريركية الكنيسة الكلدانية، عاجلاً ام آجلاً طالما الغالبية العظمى كما ذكرت من الروحانيين والعلمانيين غير راضين عن الحدث المؤلم، او لأنه كما يُقال الكراسي لا تبقى لاحد.
س9// هناك دعوات كثيرة أُطلقت عبر وسائل التواصل الأجتماعي من قبل بعض النشطاء والمثقفين الكلدان حول أمكانية تأسيس حزب كلداني قوي ومؤثر يمكن الاعتماد عليه. وحسب ماهو معروف أن تأسيس أي حزب يحتاج الى مقومات لتأسيسه مثل الدعم المالي وكوادر وأعضاء مؤمنة ومضحية تتطوع للعمل وعملية تسجيله الرسمية في الوطن وغيرها. هل تعتقدون هذه الدعوات في ظل ماترونهُ وتقيمونهُ وأنتم قريبون من الأحداث ممكنة لتأسيس حزب في الوقت الحالي؟أستاذ هيثم العزيز، اني متابع لتلك الدعوات، ومعظم أصحاب تلك الدعوات، اتصلوا بي شخصياً للوقوف على رايي، وجوابي لهم كان واثبته هنا، أولا اجراء دراسة للكشف عن أسباب اخفاق الأحزاب الكلدانية الموجودة رقماً على الساحة ومعها الأحزاب المسيحية الأخرى للاستفادة من تجاوز اخطائها، وثانياً دراسة حقيقية موضوعية بعيدة عن تأثير العواطف عن مدى توفر مقومات تأسيس حزب جديد وهي معروفة، والاهم هو المال، والقاعدة الجماهيرية وعدد المنتمين فعلا ودون وعود، ونوعية المنتمين من حيث كفاءتهم السياسية وموقفهم من القضية الكلدانية ونكران الذات، مدى قبول الحزب الموالاة لاحد الأحزاب المستحوذة السياسية في العراق من عدمها وتحديد طبيعة العلاقة بينهما.
لا تتوقف العملية على إمكانية تسجيل الحزب رسمياً، هذه سهلة تحتاج الى دعم بسيط من الأحزاب المتنفذة، او بحسب القانون وشروطه، بل الأهم هو مدى توفر ما ذكرته أعلاه.
اما رأيي في تأسيس حزب كلداني، وارجو ان لا يكون جوابي هنا عامل احباط لأصحاب الشأن هو، لا فائدة مرجوة منه في ظل ظروف العراق الحالية الفاسدة ادارياً وقيادياً وسياسياً، وجود وعدم وجود حزب للكلدان او غيرهم من الاثنيات لا منفعة لقضية المسيحيين، لان مؤشرات الواقع تُشير الى نقص الامكانية لتوفير الكفاءات السياسية للانكماش السكاني لهم في العراق، فالعامل الديمغرافي مهم جداً لتكون الجماعة فعالة ومؤثرة ضمن المجتمع الكبير. فلا يمكن ان يؤثر خمسة او عشرة او عشرون برلمانيين مسيحيين تجاه الكم الكبير من الاخرين في صياغة القرارات.
والمسالة الأخرى لعدم الفائدة من وجود حزب سياسي هي، الأحزاب المتنفذة في السياسة العراقية هي دينية البناء والفلسفة، ولهذا تُفضل في التعاطي مع المرجعيات الدينية سواء الإسلامية او المسيحية او غيرها عن التعاطي مع الأحزاب السياسية، والذي يشجعهم ايضاً هو تقبل المرجعية الدينية المسيحية للفكرة هذه وتهميشها للأحزاب المسيحية، وهنا تختلط الأدوار ويرتبك العمل السياسي للأحزاب. وبل حتى الأحزاب غير الطائفية لنسميها العلمانية او الوطنية هكذا تفضل لان فكرة التعاطي المترسخة تاريخياً في اذهانهم مع غير المسلمين هي من خلال مرجعيتهم الدينية.
س10// دكتور عبدالله رابي انتم تعرفون جيدا كانت هناك مساعي حثيثة وخصوصا من قبل الكنيسة الكاثوليكية للكلدان للوحدة مع باقي الكنائس الشرقية. هل ترون من الممكن ان تتحد الكنائس الشرقية في ظل وجود الاختلافات المذهبية والقومية. وإذا حصل هذا الاتحاد كيف سيكون شكل هذا الاتحاد وهل سيكون من السهولة بعدها التوصل والاتفاق على تسمية واحدة لشعبنا المسيحي (الكلدان والسريان والاشوريين)؟سؤال مهم جدا، بين حين وآخر يطفو الى السطح من قبل المتابعين والمهتمين. بحسب رأيي الشخصي، هذا المشروع لن يتحقق كيف ولماذا؟ باختصار مقتضب جدا.
ارجو ان لا يكون جوابي سبباً للإحباط ولكن كباحث اجتماعي نفسي انظر واحلل المسائل بنظرة معمقة منطلقا من النفس البشرية وليس لمجرد عواطف ومشاعر والنظرة الخارجية السطحية للموضوع لوجود مشتركات بين اتباع الكنائس وما شابه لان هناك امثلة متعددة لجماعات منشقة عن بعضها ولها مشتركات ولكن ظلت قائمة عبر التاريخ.
انشقاق الكنيسة الشرقية مضى عليها أكثر من 1500 سنة بسبب المجامع المسكونية التي عُقدت، وهذه فترة زمنية مناسبة جدا لتأخذ كل كنيسة مكانتها وتنظم حالها، والانشقاق الاخر الذي حدث عام 1553 وظهور الكنيسة الكلدانية، وثم بقاء تلك التي كانت يوما كلدانية بحسب تسلسل البطاركة فترة معينة ورجعت للمذهب النسطوري أي الاشورية الحديثة، وظهور الكنيسة الكلدانية في بداية القرن التاسع عشر مجدداً، أيضا تكفي الفترة الزمنية لتأخذ كل منهما موقعها اداريا وعقائديا وهوياتياً واثنياً.
لا يمكن في أي شكل من الاشكال التوافق بين الكنيسة المشرقية الاشورية والسريانية الأرثدوكسية في حالة عدم تغيير العقائد اللاهوتية.
اختلاف هدف الكنيستين الكلدانية والاشورية من الوحدة، الكلدانية تسعى اليها لأجل وحدة عقائدية مسيحية، فقط، بينما تسعى الكنيسة الشرقية الاشورية لتحقيق هدفين، أولهما وحدة مسيحية عقائدية، والثاني قومي، مما يكون هناك استحالة بعد ان اخذت كل القوميتين الكلدانية والاشورية المعاصرتين مكانتهما وترسخت المشاعر القومية بين اتباعها، وعلى أثر ذلك ستحدث انشقاقات داخلية في الكنيسة الكلدانية. الا في حالة واحدة تغيير تسمية الكنيستين برفع الاسم الاثني من عنوانهما سيكون لنا بصيص من الامل، وهذا استبعده ايضاً، ولهذا هناك امل فقط في إمكانية اتحاد الكنيسة الاشورية مع كنيسة روما اللاتينية الكاثوليكية لعدم وجود عامل القومية حائلا بينهما، وتبقى حالها حال الكنائس الشرقية الأخرى في مكانتها مع روما.
صعوبة التنازل من المواقع الإدارية والمناصب المغرية لطبيعة النفس البشرية. والكل ملتزم بمنصبه وله وكالة من الله.
والشطر الثاني من سؤالك اخي هيثم، في نظري، سوف لن يتم أي اتفاق في الوحدة القومية، سواء اتحدت الكنائس الشرقية من عدمها، لان الشعور القومي ترسخ عند كل من الكلدان والأشوريين والسريان المعاصرين، واختلفت مقومات الشخصية القومية لأفرادها، والوحدة من هذا القبيل في نظري شيء اسطوري وخيالي، سواءً اتفقوا على واحدة من التسميات او تسمية أخرى مقترحة، بل تسمية مقترحة ستزيد من الانشقاقات.
الكنيسة الشرقية القديمة وكنيسة المشرق الاشورية، بينهما خيط رفيع، ولم يمر على انشقاقهما أكثر من خمسين سنة، ولكن رغم كل المحاولات لحد اللحظة لا أمل!! وحالتهما لا يمكن قياسها مع الكنائس الأخرى.
س11// سؤالنا هذا أيضا له علاقة بتخصصك في علم الأجتماع. كيف تنظرون الى حالة المجتمع العراقي في العقدين الأخيرين وحالة التخبط والأنفلات والضياع لكل مؤسسات الدولة في ظل فقدان مركزية الدولة وعدم سيطرة المؤسسة العسكرية على زمام الأمور .كيف تقرؤون مستقبل العراق خلال العشرة السنوات القادمة على اقل تقدير وما هي الحلول الممكنة حسب رأيكم؟؟
سؤال مهم لنختم بها تبادل الحديث عن وطننا العراق العزيز الجريح.
في منتصف القرن الماضي اثبت في دراسته لطبيعة المجتمع العراقي عالم الاجتماع علي الوردي ازدواجية الشخصية العراقية، لتأثرها بمتغيرين أساسيين هما، العقلية البدوية والريفية والحضارة الجديدة في المدينة العراقية، اما اليوم وفي ظل المتغيرات المتعددة التي تؤثر على الفرد العراقي، أقول ليست الشخصية العراقية مزدوجة/ ثنائية السلوك والتصرف، بل مركبة ومعقدة ابعد من الازدواجية، لماذا؟
ظلت تلك الازدواجية الوردية قائمة الى عام 2003، حيث عاش المجتمع العراقي تحت تأثير العاملين فقط. اما اليوم تعدى ذلك الى عدة عوامل فيولد ومحاط بها اوترسخت عند الشباب العوامل الأخرى، وهي: الدين، الطائفية، القومية، الجغرافية، البداوة والعشائرية، الحضرية، التعليم، العلمانية، العولمة، كلها تحيط بالفرد فتكون عنده شخصية مركبة معقدة. جعلت منه انساناً ذو طبائع متعددة وليست ثنائية. رسخ هذه المتغيرات النظام السياسي الجديد، الذي ضاع بين الدكتاتورية الدينية والديمقراطية العلمانية، والتعصب القومي والجغرافي، وبين الحضرية الوافدة عبر الاعلام المفتوح والعولمة الاجتماعية والعشائرية التي عاودت انفاسها ايضاً. عانى الفرد العراقي من الضياع النفسي في ظل هذا الخلط المتناقض من المتغيرات.
في ضوء هذه المعطيات تزداد الجريمة الفردية والمنظمة بأنواعها، تنهار القيم الإنسانية السليمة في التعاطي مع الاخرين، النظرة الالغائية للمختلف، الفساد بكل اشكاله واساليبه وتبديد ثروة البلاد، تردي المستوى التعليمي وبكل مراحله، فقدان الولاء الوطني، ضعف القانون، انتهاك حقوق المرأة، ترسيخ النظرة للماضي والتأثر بأمجاد الأجداد حتى ان كانت قبل الاف السنين، ويقابله نسيان الحاضر والتخطيط للمستقبل، كأنما القضاء والقدر أصبح شعارهم في تفسير الظواهر. اضافة للعوامل الإقليمية والدولية، اذ أضحت العراق لقمة سائغة لبلعها بسهولة في ظل المعطيات المذكورة أعلاه، مما يخلق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي كل جوانب الحياة.
ففي رأيي، طالما ظلت الحالة هكذا فلا أمل ليس لعشر سنوات بل سيكون هذا حال المجتمع العراقي.
اما كيف التخلص والأنقاذ من هذه الحالة المُزرية، لما كانت العوامل واضحة ومشخصة فالحل يكمن في:
ظهور منقذ سياسي ذو شخصية كارزمية مثل الرئيس المصري الحالي، او ان تنبعث جماعة علمانية مقتدرة وتسندها قوة دولية أممية، وتبدأ بإنشاء جيش وطني الولاء وقوي وإلغاء كافة الأحزاب الدينية والقومية القائمة، ومنع ترخيص تأسيس حزب على فلسفة دينية طائفية او قومية، وأن لا يتضمن عنوانه كلمة توحي للقومية او الدين. والأكتفاء لترخيص أحزاب ذات شعارات وطنية خالصة وبعدد محدود، لا مثل المهزلة الحالية التي تعدو فيها عدد الأحزاب تسعون حزباً، هل يعقلها عاقل؟ هذه فوضى وليس نظام دولة، وتنظيم الجيش الموحد الموالي للوطن وليس للطائفية.
وضع دستور جديد في البلاد يعالج التناقضات التي وردت بين مواد الدستور الحالي، وإلغاء ما يوحي فيه من المواد عن الدين والقومية وحتى اللغة. واما حقوق الجماعات الإِثنية او الدينية الصغيرة في حجمها السكاني، يمكن ضمانها عن طريق الدستور دون الحاجة الى وجود أحزاب تتكفل لتحقيقها كما هو سائد الان، فهناك الكثير من البلدان ذات الثقافات المتعددة مثل استراليا وكندا والولايات المتحدة الامريكية وغيرهم، تحصل هذه الجماعات على حقوقها في ظل القانون الدستوري دون وجود أحزاب تقر مسؤوليتها. فالدستور يكفل ان تعتمد الاثنية على نفسها في تعليم أبنائها اللغة بدعم من الدولة، دون ان تفتح مدارس رسمية لنفر معين من الناس، مكفول لها ممارسة طقوسها الثقافية والاجتماعية والدينية في ظل القانون وهكذا، فلماذا لا نستفيد من تجارب البلدان المتقدمة؟ ليضمن الدستور قانون الأحوال الشخصية للأديان الأقلية. وليضمن حمايتهم من الاعتداءات والتجاوزات، وليضمن حرية ممارسة طقوسهم الاجتماعية والدينية والثقافية. هكذا مجتمع في ظل سيادة القانون، ستحل معضلة العراق اليوم.
كلمة أخيرة تُحب أن تختم بها لقاؤنا الشيق هذا د. عبدالله رابي. أقدم وافر شكري وتقديري لكم اخي الأُستاذ هيثم ملوكا على أهتمامك الإعلامي في مختلف الشؤون، وأخص بالذكر عن برنامجك لحرصك على أجراء اللقاءات المستمرة، مع الباحثين والنشطاء والسياسيين الكلدان العراقيين لتعريفهم للقراء والمتابعين لطروحاتهم، تمنياتي لك دائما النجاح والتوفيق.
كما أشكر الأخوات والأخوة الذين وفروا من وقتهم لمتابعة هذا اللقاء، وأعتذر على صراحتي في بعض المسائل التي قد لا تتفق مع طموحات وآراء بعض القراء، فهو تعبير عن وجهة نظري الذي استقيتهُ من متابعتي لما ذكرتهُ لأكثر من ثلاثين سنة كباحث وليس ناشطاً سياسياً او قومياً، واني أقف على مسافة واحدة من الجميع واحترم مشاعر الفرد تجاه ما يراه مناسبا له. واخيراً اقدم لكم جميعا التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسنة ميلادية مباركة لكم ولعوائلكم، ونأمل من الرب ان يجعلها عام خير وبركة وسلام ليعم على ربوع بلدنا العزيز العراق وشعبه بكل مكوناته، والعالم المضطرب.
في ختام حوار بدون رتوش مع الباحث والكاتب القدير الدكتور عبدالله مرقس رابي .اقدم لك كل الشكروالتقدير لوجودكم معنا في هذا الحوار الشيق والمفيد ولسعة صدركم ولأجاباتكم الدقيقة ُوبصراحة كانت هناك أسئلة أُخرى حاضرة للطرح ولعدم أطالة الحوار أكتفيتُ بما طرحتهُ من الأسئلة ولكن بإذن الله سيكون لنا لقاء وحوار آخر في المستقبل.أتمنى لكم بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة التوفيق والنجاح في حياتكم وتحقيق كل ما تصبون اليه وليجعل الله هذه السنة الجديدة سنة أمان وخير وزوال الأمراض والحروب من وجه الأرض وان ينعم الجميع بالسلام والمحبة.
صورة مع الوالدين في البستان/ مانكيش، الواقف بجانب الوالدة
صورة عائلية في كندا
صورتان شخصية لعام 1979
صورة بمناسبة مناقشة أطروحة الماجستير عام 1984
صورة في غرفتي في كلية الاداب/الموصل لعام 1989
صورة اثناء مؤتمر الكلداني العام في ديترويت
صورة في الفاتيكان
صورة في نيويورك
العمل/الترفيه
25/12/2021, 4:02 pm
