الامير شهريار
(داينمو الموقع)
البلد : 
مزاجي : 
الجنس : 
عدد المساهمات : 9588
تاريخ التسجيل : 07/07/2011
الموقع : في قلب بلدي الحبيب
 العمل/الترفيه : السياحة والسفر
 | موضوع: على نفسها جنت براقش.. في الكوتا "المسيحية"/ الخوري عمانوئيل يوخنا  28/7/2023, 7:50 pm | |
| الخوري عمانوئيل يوخنا  على نفسها جنت براقش.. « في: 28.07.2023 في 15:40 » على نفسها جنت براقش..
في الكوتا "المسيحية"
كيف وما هي الحكاية؟
هذا المقال هو مساهمة في توضيح موضوعة الكوتا، خلفياتها وكيف سارت امورها ونتائجها وراي لمعالجتها. ورغم انه مخصص لموضوعة الكوتا، الا انه وبسبب الكوتا ليس معزولا عن المشهد المسيحي الراهن، ففي خلفية المشهد ومواضيعه وتفاصيله هناك الكوتا حتى ان لافتات الكوتا كانت تتصدر تجمع الاكليروس والراهبات الكلدان في ساحة التحرير في 12 أيار 2023 وهي سابقة تاريخية أن يخرج الاكليروس والراهبات متوشحين بزيهم الديني في تجمع في ساحة عامة وبمطاليب بينها مطاليب سياسية.
احد تفرعات المشهد السياسي المسيحي في العراق منذ سنوات طويلة هو موضوعة الكوتا البرلمانية "المسيحية" في البرلمان العراقي الاتحادي والتي هي خمسة مقاعد من مجموع 329 مقعد، وتتوزع على مقعد واحد لكل من محافظات بغداد، كركوك، نينوى، اربيل ودهوك، وهي معتمدة منذ الدورة الاولى للبرلمان العراقي. وهي ليست الكوتا البرلمانية الوحيدة فيه حيث هناك كوتا بواقع مقعد واحد لكل من الشبك عن نينوى، الايزيدية عن نينوى ايضا، الصابئة المندائيون عن بغداد، الكورد الفيلية عن واسط، بالاضافة الى كوتا النساء ضمن المقاعد العامة وهي 25%.
وفي الوقت الذي قسمت مقاعد البرلمان على اساس دوائر انتخابية لكل محافظة (في الترشيح والتصويت)، وفي الانتخابات الاخيرة الى دوائر اصغر ضمن المحافظة لتعود مع القانون الجديد للانتخابات اللاحقة حال اجراءها الى دوائر المحافظات، فان الكوتا المسيحية وحدها تميزت بميزة غريبة عجيبة وهي ان العراق كله دائرة واحدة (للترشيح والتصويت)، الى ان تم تعديل جزئي له في الانتخابات السابقة بحصر الترشيح بالمحافظة وابقاء التصويت على المقعد مفتوحا لكل العراق، وتم تعديل جزئي ثاني في القانون الجديد للانتخابات القادمة بجعل الكوتا المسيحية في دائرتين، الاولى تضم ثلاثة مقاعد لثلاثة محافظات (بغداد، نينوى وكركوك) والثانية تضم مقعدين لمحافظتي أربيل ودهوك.
جعل العراق دائرة واحدة للكوتا المسيحية بعد ان كان باب النعيم لمن ابتدع بدعتها لمصلحته عند اقرارها قبل اكثر من 15 عاما، باتت بعد انكشاف لعبتها وبعد سيل اللعاب على مقاعدها باب جهنم لتمكين من اراد التحكم ووضع اليد عليها.
مدخل معلوماتي تاريخي
الكوتا بمدلولها وغايتها وباختصار هي تمييز ايجابي يضمن وجود نواب من اقلية قومية او دينية او ثقافية او مجتمعية او طبقية معينة الى البرلمان كون وجودها العددي لا يمكنها من الدخول الى البرلمان من خلال المنافسة على المقاعد العامة.
البداية كانت مع برلمان اقليم كوردستان في دورته الاولى التي تم انتخابها في 19 أيار 1992 بحسب القانون رقم (1) لسنة 1992 الذي اقرته الجبهة الكردستانية واحد احزابها كان الحركة الديمقراطية الاشورية، وهذا القانون بصيغته حينها لم يمنح الكوتا للاقليات فهو لم يضمن لهم حق التمثيل ولكن فقط حق الترشيح الذي هو تحصيل حاصل. أما الذي ضمن الكوتا في الدورة البرلمانية الاولى لبرلمان كوردستان هو القرار الاستثنائي للجبهة الكردستانية بتاريخ 8 نيسان 1992 والذي نص:
(عقدت الجبهة الكردستانية يوم الأربعاء المصادف 8/4/1992 اجتماعا طارئا بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة. وقد أصدرت قرارا يخص هذه الدورة الانتخابية وحدها يقضي بتخصيص (5) خمسة مقاعد في المجلس الوطني الكردستاني للأقلية القومية الآشورية لكافة طوائفهم من (الكلدان الكاثوليك والكنائس الشرقية الآثورية (النسطورية) والسريان وغيرهم) يجري انتخابهم من قبل أبناء الشعب الآشوري في دوائر انتخابية خاصة بهم وبصورة ديمقراطية بما ينسجم وقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق الرقم (1) الصادر بتاريخ 8/4/1992.) انتهى النص
وبذلك تم تخصيص كوتا قومية من خمسة مقاعد وما زالت معتمدة في كل الدورات الانتخابية وتم تضمينها في متن قانون الانتخابات بعد تعديله، وبذلك كان لشعبنا على الاقل خمسة مقاعد من مجموع 105 في الدورة البرلمانية الاولى و111 في الدورات الاخيرة. والكوتا الحالية في برلمان اقليم هي خمسة للكلدان السريان الاشوريين(هامش 1)، خمسة للتركمان، مقعد واحد للارمن. والاقليم هو دائرة انتخابية واحدة لمقاعد الكوتا.
اذن الكوتا ابتدات في الاقليم بعدد خمسة مقاعد وبهوية قومية، فهي ليست كوتا دينية مسيحية.
ومع التغيير الذي حصل في العراق عام 2003 وانطلاق العملية السياسية ومتطلباتها من اسس ومؤسسات بدءا بالدستور الى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع الاداء الضعيف للمشارك في هذه العملية من اطراف شعبنا، الحركة الديمقراطية الاشورية، فقد بقيت الكوتا بذات العدد رغم ان مقاعد البرلمان الاتحادي هي اضعاف مقاعد برلمان الاقليم، ففي حين تمثل الكوتا 5 من 111 مقعد في الاقليم فانها 5 من مجموع 329 في البرلمان الاتحادي.
وتشوهت هويتها حيث باتت كوتا دينية لا قومية، وشر ما يضحك هو ان من وافق على جعلها دينية مسيحية، وجميع من بقيوا يتنافسون عليها هي ليست احزاب قومية فحسب، بل واحزاب قومية وطنية علمانية تنادي وتصرخ جهارا بفصل الدين عن الدولة، ولكنها تلهث وبكل السبل وراء مقاعد مخصصة على اساس الهوية الدينية.
هذا من حيث عدد وهوية مقاعد الكوتا.
أما من حيث الترشيح والتصويت لمقاعد الكوتا، فبخلاف المقاعد العامة للبرلمان العراقي التي هي على اساس الدائرة الواحدة لكل محافظة، فان المشرع "المسيحي" حينها، الحركة الديمقراطية الاشورية بشخص السيد يوناذم كنا، ارادها دائرة واحدة لغاية يعرفها المتابع، وهي لضمان فوز السيد كنا شخصيا في الانتخابات، حيث مع تكوينه النرجسي والخصومات السياسية التي راكمها كان يدرك بخبرته السياسية وحسه الاستخباري ان حصر التصويت على مقعد المحافظة بالناخبين من ابناء تلك المحافظة سيؤدي الى استهداف المحافظة التي يترشح عليها من احد خصومه الذي سيضخ الاصوات فيها بما يؤدي الى اقصاءه. بينما جعل الكوتا دائرة واحدة فان قائمة الحركة (ائتلاف الرافدين)، وهو رئيسها، ستضمن تجميع جميع الاصوات من العراق والمهجر (كان يشارك في الدورات الاولى) وبذلك يضمن فوزه الشخصي وهذا ما تحقق فعلا الى حين انقلاب السحر على الساحر حين فقه ومارس اللعبة الاخرون، واخرهم بابليون.
وبذلك تكون على نفسها جنت براقش.
تطورات اللعبة
مع تكرار اللعبة في اكثر من دورة انتخابية، ومع توفيرها لمقاعد انتخابية باصوات اقل من الاصوات المطلوبة للمقاعد العامة، ومع تحول كل مقعد برلماني الى صوت يؤثر في موازنات القوى والكتل البرلمانية (every seat counts)، ومع وجود اصوات انتخابية للقوى السياسية الكبيرة في هذه المحافظة او تلك لا تمكنها من التنافس على المقاعد العامة لتلك المحافظة مما يجعلها اصوات مهدورة، ومع وجود اصوات فائضة عن الحاجة للعديد من القوى الكبيرة في هذه المحافظة او تلك بمعنى انها تمتلك اصوات اكثر مما تحتاجه للفوز بالمقاعد العامة في محافظة معينة، فقد توجهت القوى الكبيرة الى الاستثمار في الاصوات المهدورة والفائضة وتوجيهها للتصويت على مقاعد الكوتا لضمان فوز حلفاءها او اتباعها من مرشحي الكوتا.
نبالغ بالسذاجة عندما نتوقع ان القوى السياسية لاسباب من "الفضيلة" و"المحبة" و"الطيبة" وووو تغفل الاستثمار في اية فرصة متاحة لتعزيز قوتها ودورها في مواقع السلطة التشريعية والتنفيذية وغيرها، كيف لا، خاصة وان الفرصة شرعية وقانونية.
واذا لم تفعل ذلك فانها ستتفوق على بعضنا في سذاجتها.
توفرت هذه الفرصة بسببين:
الاول وهو كون العراق دائرة انتخابية واحدة مما اتاح توجيه الاصوات من اية محافظة عراقية الى الكوتا المسيحية رغم انها تمثيلا (لا تصويتا) مخصصة الى المحافظات الخمسة للكوتا والتي حددها القانون بـ(بغداد، كركوك، اربيل، نينوى، دهوك). وتشرعنت من حيث ان القانون شرعنها واتاحها من يوم ما ارادها المشرع "المسيحي" كذلك لضمان مقعده الشخصي ليصبح اليوم شعبنا يدفع الثمن غاليا حيث باتت مقاعد الكوتا هدية شبه مجانية للقوى الكبيرة. نعم، فعلى نفسها جنت براقش.
الثاني هو انه في الوقت الذي فيه الكوتا "مسيحية" وفي الوقت الذي فيه مرشحو الكوتا مسيحيون، فان التصويت لها هو مفتوح لكل عراقي بغض النظر عن كونه مسيحي ام لا.
وبغض النظر عن ماضي وواقع حال اصوات الكوتا وبالتالي مقاعدها، فانه لا يمكن لنا نزع الشرعية القانونية لاعضاء الكوتا المسيحية أيا كانوا وايا كان مصدر اصواتهم والتي ندرك جميعا من هي وما مصدرها، فهذا لا يغير شيئا في صفتهم التمثيلية التشريعية كونها قانونية. يجب ان نتعامل مع الحقائق والتشريعات كما هي ونسعى الى تعديلها وليس بانكار نتائج ما موجود منها، فهو انكار لا يصل الى اي نتيجة. عوض ذلك يتوجب العمل على تعديل الامر في القانون الانتخابي بمعالجات يكون لها مقبولية وامكانية للتحقق واضعين في بالنا ان من بين من له التاثير في ذلك هو مستفيد من وضعها الحالي مما يجعل الطموح صعبا ويتطلب التفكير والتخطيط السليم لكسب الداعمين له. تقول العرب: فيك الخصام وانت الحكم.
نتائج اللعبة:
البرلمان الاتحادي هو سيد نفسه وهو اعلى سلطة تشريعية في العراق.
من هنا فان الحضور فيه سيتيح فرصة المبادرة بالتشريع او تعديل تشريعات او اسقاط او اقرار تشريعات.
البرلمان العراقي هو من يثبت رئيس الحكومة ويوافق او يعترض على المرشحين للوزارات وغيرها من المناصب ممن هي بدرجة وزير (كرئيس ديوان الوقف، رئيس واعضاء مفوضية حقوق الانسان، مفوضية الانتخابات وغيرها) وغيرها من الدرجات الوظيفية.
من هنا فان الكوتا المسيحية هي الممر الالزامي لتمرير الوزير\ة المسيحي\ة ورئيس ديوان الوقف وغيرها من المناصب المخصصة للمسيحيين او يتنافس عليها المسيحيون.
الكوتا المسيحية تحكمت بها الحركة الديمقراطية الاشورية في الدورات الاولى ومنها تحكمت بالمناصب التنفيذية (الوزير ورئيس الوقف والسفراء على سبيل المثال) التي كان وما يزال يسيل اللعاب لها، ليس سعيا للخدمة، بل طمعا بامتيازاتها ومواردها المالية والتي معظمها هو من خلال الفساد المالي والاداري. واليوم وعلى خطى الحركة تتحكم بابليون بذلك، فبعد التوزير هناك على الابواب رئيس ديوان الوقف الذي هو شاغر منذ تقاعد الرئيس السابق رعد كججي في نيسان المنصرم. (الهامش 2)
وايا كان الموقف من الحركة ومصدر اصواتها واداءها بالامس تاييدا او اختلافا، والموقف من بابليون ومصدر اصواتها واداءها اليوم تاييدا او اختلافا، فانه لا يغير شيئا من شرعيتها القانونية وصفتها التمثيلية وصلاحياتها وفرصها وحضورها في البرلمان. مواقف الرفض الاعلامية والكتابات والتجييش ومواقع التواصل لا تغير قيد شعرة من شرعيتها المكتسبة بسبب الخلل في القانون الانتخابي الذي ارادته براقش.
اذا ما اردنا، ولا اقول يحق لنا ذلك بل اقول يتوجب علينا ذلك، التغيير فان علينا العمل لمعالجة جذر اللعبة لتقويم نتائجها.
ضعف الاداء الانتخابي:
يضاف الى الخلل السابق في جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، فان ضعف الاداء الانتخابي لقوائم احزابنا االفردية او التحالفية قد افقدها فرصة الدخول الى البرلمان في دورته الحالية.
ففي حين كان القانون الانتخابي واضحا من حيث عدم وجود قاسم انتخابي وعدم تجميع اصوات القائمة للمحافظات الخمسة بل حصر المنافسة فرديا بين مرشحي كل محافظة وان مقعد كل محافظة تحسمه الاصوات التي ينالها مرشحي المحافظة فان الاحزاب والتحالفات لاحزاب شعبنا انتحرت انتخابيا عندما قرر كل منها دخول الانتخابات بخمسة مرشحين واحد لكل محافظة مما ادى الى تشتيت اصواتها بين المرشحين الخمسة بما جعل من المستحيل فوز ايا منها.
واذا ناخذ المشهد الاوسع فانه بالاضافة الى بابليون (خمسة مرشحون) فان 29 مرشحا فرديا او لقوائم حزبية او تحالفات تنافست على مقاعد الكوتا الخمسة. فناخبي شعبنا في الوطن (لم يكن هناك انتخابات في المهجر) تشتتت اصواتهم على هؤلاء المرشحين، ومن السذاجة ان تتوقع ايا من هذه القوائم ان يجمع احد مرشحيها اصواتا يتنافس بها ويفوز على مرشح بابليون بالاصوات الهائلة التي تم ضخها له بالاستفادة من اعتبار العراق دائرة واحدة كما ارادتها براقش.
الشيوعي الكردستاني بحنكته هو الوحيد الذي ادرك التكتيك الانتخابي السليم وتحقق له الفوز بمقعد أربيل من خلال التركيز على مرشح مسيحي مستقل واحد.
شخصيا نبهت على الامر في حينها ولكن لا حياة فيمن تنادي.
اذا كانت ضعف التجربة والحنكة لدى عدد من هذه القوائم تبرر لها حساباتها الخاطئة فان اكثر الامور غرابة هو ارتكاب ذات الخطأ والوقوع في ذات الحسابات الخاطئة من قبل الحركة الديمقراطية الاشورية. شخصيا تحدثت مع السيد كنا مبديا له استغرابي من هذا الامر وقلت له انه انتحار فلا احد من اي من المرشحين سيفوز مع هذا التشتت وانه من المفروض ان يكون التركيز على محافظة واحدة فقط فربما تجميع الاصوات لمرشحها للفوز في تلك المحافظة. واضفت بالاقتراح انه بعد غلق باب الترشيح وانكشاف كل المرشحين على كل القوائم والمحافظات فانه يتوجب الاتفاق واختيار المحافظة ذات المرشح الاضعف من المنافسين من بقية القوائم، وتحديدا القوية منها، وانسحاب جميع مرشحي قائمة الرافدين (في حال الحركة) لصالح مرشحها في تلك المحافظة. استغربت الاجابة حين قال ان الشباب ارادوا الترشيح لخمسة محافظات. السيد كنا وللمرة الاولى لم يكن بين المرشحين. ساحتفظ برايي لنفسي في هذا الاداء والتبرير.
الواقع الراهن:
القانون الانتخابي الذي ستجرى عليه الانتخابات القادمة هو نسخة معدلة عالجت جزئيا هذا الخلل ليس من حيث الرغبة في المعالجة الجادة بقدر معالجة جزئية بشكل محاصصة للمستفيدين من القوى السياسية الكبيرة التي يمكن ان يفوز مرشحيها او حلفاءها بمقاعد الكوتا.
الكوتا المسيحية لم تعد دائرة انتخابية واحدة لكل العراق، بل دائرتين:
دائرة اولى مؤلفة من ثلاث محافظات (بغداد، كركوك، نينوى) لمقاعد الكوتا لهذه المحافظات، ودائرة اخرى مؤلفة من محافظتين (اربيل ودهوك) لمقاعد الكوتا لهاتين المحافظتين. بمعنى اخر فان التصويت تم حصره فقط بالمحافظات الخمسة التي لها كوتا وانه بات من غير الممكن لناخبين من خارج هذه المحافظات ىان يصوتوا ويحسموا الفائزين عن كوتا هذه المحافظات الخمسة.
نقلة اولى مهمة ولكن غير متكاملة حيث ابقى التعديل دمج اكثر من محافظة في دائرة واحدة (3 + 2) مما ابقى الباب مفتوحا لضخ الاصوات من خارج المحافظة.
عمليا هذا يعني ضمان القوائم المتحالفة مع الديمقراطي الكردستاني بمقعدي دائرة اربيل ودهوك، وضمان قائمة بابليون الفوز بمقاعد بغداد ونينوى وكركوك بالمقاعد الثلاثة للدائرة الاخرى ما لم يحصل هناك تنسيق انتخابي بين قوائم احزاب شعبنا بالتركيز على احدى المحافظات في دائرة بغداد-نينوى-كركوك مما يضمن الفوز بمقعد المحافظة. لتكون الخارطة البرلمانية للكوتا المسيحية القادمة: مقعدان لتحالف مع الديمقراطي الكردستاني، مقعدان لبابليون ومقعد لتحالف من احزاب شعبنا.
هل يمكن لنا ان نحلم بهكذا تنسيق بين احزاب شعبنا التي تنهش اجساد بعضها بالتسقيط والتخوين والتهم والصراع على امور ثانوية تافهة كالتسمية وغيرها؟ وهل لنا ان نجعل حلمنا اكثر وردية بان ينسقوا ليضمنوا مقعدين؟ ننتظر لنرى.
معالجات مستحيلة:
حق التصويت لكل العراقيين على المقاعد البرلمانية العامة والكوتا مبدأ سليم، وهو سياق يتوافق مع مفهوم المواطنة وحقوق الانسان ناهيك عن الواقع الحياتي. وسوء استخدامه الحالي لا يجب ان يقود الى معالجة الخطأ في الممارسة بخطأ في المبدأ.
الدعوة الى حصر التصويت في الكوتا المسيحية بالمسيحيين خطأ يؤدي الى زيادة التهميش تهميشا وزيادة الاقصاء اقصاء.
فخلق غيتوات انتخابية انما هو بناء للجدران وتقطيع لاوصال المجتمع الذي من ناحية نريده متماسك ومتعايش، ومن ناحية، يدعو بعضنا، الى تقطيعه. فكيف يمكن ان نمنع، على سبيل المثال، طلبة جامعيين من التصويت لاستاذهم الجامعي المسيحي الكفوء لمجرد انهم غير مسيحيون. وكيف يمكن ان نمنع ابناء حي سكني من التصويت لانسان مسيحي كفوء من سكان الحي والمتكامل والمتعايش معهم والذي كسب محبتهم وثقتهم من التصويت له بسبب انه مسيحي وهم غير مسيحيون.
المثير للاستغراب ان من اصر على رفض منح كيان اداري لسهل نينوى، محافظة او اية صيغ دستورية اخرى، بما يمكن ابناءه ادارة شؤونهم وبحسب السياقات الدستورية والقانونية ووصف ذلك بالغيتو، يدعو في الانتخابات الى خلق غيتو انتخابي.
يضاف الى ذلك صعوبة تقنية واقعية. فاذا كان حصر ناخبي الكوتا المسيحية والايزيدية والمندائية ممكنا بالاعتماد على الهوية الشخصية حيث تدرج الديانة، فانه من غير الممكن حصر ناخبي الفيلية والشبك.
ومن غير المنطقي التفاوت في الية انتخاب الكوتا ليكون بعضها محصورا والاخر مفتوحا.
الدعوة والتشبث باعتماد الغيتو الانتخابي الية وحيدة للمعالجة هو اللامعالجة من حيث انه يمكن رفضها بمسوغات المواطنة والحق الدستوري ومواثيق حقوق الانسان التي تضمن حرية الانتخاب للمواطنين دون تمييز.
اتمنى النقاش المبدع لاستنباط اليات معالجة قابلة للتحقيق، ياتي في مقدمتها تصحيح الدوائر وانهاء الحالة التي خلقتها براقش.
معالجات ممكنة:
برايي المتواضع هناك معالجتان يمكن دراستهما وتطويرهما للمعالجة التي، ومهما كانت متطورة، فان باب التاثير في التصويت يبقى موجودا ما دمنا نتشارك العيش والحياة مع محيط اكثري وهذا امر طبيعي، وما دامت القوى السياسية الكبيرة تسعى الى وجود اتباع بدلا عن شركاء، وما دامت احزابنا تعيش حالة الفوبيا تجاه الاخر والشعبوية والتلذذ بدور الضحية.
المعالجة الاولى هي ما اوردناه سابقا من حيث حصر الترشيح والتصويت على مقعد كل محافظة بمواطني تلك المحافظة. هذا يقلل، لكن لا ينهي، حجم وامكانات التدخل في حسم نتائج الكوتا ويفتح الباب امام التحالفات التي هي مسالة طبيعية ولا بد منها في كل البرلمانات سواء قبل الانتخابات او داخل البرلمان.
المعالجة الثانية، والتي ربما تستحق توسيع نقاشها، هي اعتماد الكوتا المسيحية كما الكوتا النسوية بان تلزم كل القوائم المتنافسة في كل محافظة تضمين مرشحين للكوتا المسيحية بين مرشحيها، وهذا يلزم جميع القوى السياسية ان تاخذ بعين الاعتبار في برامجها وعلاقاتها واداءها المجتمع المسيحي بعين الاعتبار. فكما ان الكوتا النسوية فرضت على من يرفض تولية المراة ويتهمها بانها قاصرة ان يرشحها ويدعمها ويقبلها لتكون في اعلى سلطة تشريعية وتكون بين من يتخذوا القرار بشان الامور الحياتية للدولة ومواطنيها. فان الكوتا المسيحية ستفرض على من يلغي ويهمش الوجود المسيحي ويعتبره "ذميا" ان يراجع نفسه.
يبقى الموضوع والحديث فيه ذو شجون اتركها للقراء الاحبة والمهتمين الكرام
الخوري عمانوئيل يوخنا
نوهدرا 28 تموز 2023
هوامش:
(1) من المحزن والمؤسف الجهود والوقت الذي اهدرناه، وما زلنا، في موضوع التسمية بين من يحاول فرض تسمية واحدة بالغاء الاخريات، وبين من يفتت المفتت ويشتت المشتت بطلبه اعتماد كل تسمية على انها شعب لا يجمعه مع الاخرين الا بمثل ما يجمعه مع العرب والكرد والتركمان حيث يعتبر الاشوريون والكلدان والسريان شعوب مختلفة!!!
امام هذا الواقع وبسبب تعددية الاسماء المعتمدة والمتداولة بينهم وعنهم من ناحية، وعدم الاتفاق على تسمية مفردة واحدة من بين التسميات الثلاثة الدارجة من جهة اخرى، ومع حقيقة وحدة انتماءهم وهويتهم من ناحية أخرى، فقد اعتمدت المرجعيات السياسية ومعظم النخب الاكاديمية لهم على استخدام التسمية الشاملة (الكلدان السريان الاشوريين) لاغراض التشريع والحضور السياسي المؤسساتي وبخاصة في اقليم كوردستان حيث تنشط احزابهم ولهم تمثيل برلماني بصيغة كوتا قومية مما تطلب التوافق على تسمية شاملة تعبر وتحترم كل التسميات التي يطلقونها على انفسهم، وهي تسمية ليست للاستخدام الشخصي والمجتمعي اليومي حيث يستخدم ابناءها ومؤسساتها ايا من الاسماء: السرياني او الاشوري او الكلداني، بل هي تسمية لاعتماد وحدتهم القومية في العملية السياسية وما يترتب عليها من حقوق وامتيازات وغيرها. من السذاجة رفض التسمية، بغرضها هذا، بانها تسمية لا وجود تاريخي لها وبانه ما من احد يقول عند سؤاله عن قوميته فيقول انه كلداني سرياني اشوري.
احبائي، من قال انها تسمية موجودة تاريخيا. ومن قال انه مطلوب منك الاجابة انك كلداني سرياني اشوري. اجب بما تعرف عن نفسك: كلداني او سرياني او اشوري. لا مشكلة. التسمية هي فقط للتعبير عن وحدة الكلدان والسريان والاشوريين امام الدستور والتشريعات والقوانين.
في 1972 ولمواجهة نفس الاشكالية اعتمدوا حينها الناطقون بالسريانية. فما من احد كان يجيب عن قوميته بالقول: انا ناطق بالسريانية، فتلك تسمية لتوحيد الشعب امام القانون وليس للاستخدام الشخصي الحياتي.
اتمنى عدم توجيه الموضوع بمنحى النقاش البيزنطي السخيف عن التسمية.
انا اشوري بقدر ما انا كلداني وبقدر ما انا سرياني. وادعو للكلداني ان يفكر هكذا والسرياني ايضا.
(2) معركة تعيين رئيس ديوان الوقف، وهو بدرجة وزير، قد ابتدات منذ حين. وللتوضيح فان الية تعيينه تمر بهذه المراحل:
تقدم المرجعيات المسيحية والصابئة والايزيدية مرشحيها، او ربما تتفق على واحد، الى مجلس الوزراء الذي بدوره يتبنى الترشيح (او يختار احد المرشحين في حال كونهم اكثر من واحد) ويقدمه الى البرلمان للموافقة عليه.
احدى الاشكاليات او الصعوبات في اتفاق مرجعيات الاديان الثلاثة هي انه في حين ان هناك مرجعية واحدة لكل من الصابئة والايزيدية فانه هناك 14 مرجعية لـ 14 طائفة مسيحية معترف بها ولكل منها صوتها.
المعركة الحالية هي بين مرشح بابليون الذي يبدو انه حصل على دعم عدد من الكنائس نتحفظ على تسميتها لانها معلومات قد تكون غير دقيقة، ومرشح منافس تدعمه كنائس اخرى نتحفظ على ذكرها لنفس السبب، مع احتمال وجود مرشح ثالث ايزيدي.
واحتمالات فوز مرشح بابليون واردة مقابل فرص مماثلة للمرشح المسيحي المنافس، ومع فرص اقل للمرشح الايزيدي.
من هنا فانه يتوجب العمل والتوجه نحو القوى الممثلة في الكابينة الحكومية لدعم المرشح المفضل عوض الصراخ الاعلامي والتشنج والتشنيج الذي قد يؤدي الى نتائج ومواقف عكسية من قوى يمكن كسبها في معركة الترشيح على طاولة الحكومة ولاحقا تحت قبة البرلمان. فليست كل الكابينة الحكومية وليس كل البرلمان بابليون. يجب ان يتعلم بعضنا ان المظلومية وحدها والتهويل والتاجيج الاعلامي لا يكفيان لتقويم المسار وبلوغ النتائج بل العمل بهدوء وحكمة ومن وراء الستار وبعيدا عن الاعلام، فالعبرة هي بالنتائج.
المقال ومجموعة كبيرة من مقالاتي ومواضيع وزوايا اخرى منشورة على موقعي الشخصي:
https://etota.net  الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد )
وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!!
@@@@
ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي
@@@@
ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية
هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!! | |
|
yohans
(داينمو الموقع)
البلد :
مزاجي : 
الجنس :
عدد المساهمات : 2461
تاريخ التسجيل : 18/06/2015
الموقع : في قلب بلدتي الحبيبة ( الارض المحتلة )
| | موضوع: رد: على نفسها جنت براقش.. في الكوتا "المسيحية"/ الخوري عمانوئيل يوخنا 28/7/2023, 9:48 pm | |
| | |
|
