البرلمان العراقي، يثير التفرقة بين أبناء شعبه
في قرار غريب من نوعه يصدره مجلس النواب العراقي وذلك بتاريخ 28/7/2012 والذي أقرّ فيه بأن التركمان يعتبر مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق ويتمتع ابناء المكون بكافة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات المستقلة وفي الادارات المحلية مثل الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان ومنحها تخصيصات مالية من الميزانية الاتحادية لتلبية احتياجات المواطنين التركمان واعمار قراهم وقصباتهم وتاسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهلية لهذا المكون.
ويعود سبب هذا الاقرار مؤكدا مجلس النواب من خلال القانون الجديد على أن التركمان تعرضوا في عهد النظام البائد الى اضطهاد قومي وطائفي وتم اعدام وسجن الالاف منهم، كما تعرضوا الى التهجير والترحيل القسري وهدم مدنهم وقراهم واحيائهم والاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم ، ويدين المجلس ما حصل للتركمان من ظلم واضطهاد بسبب هويتهم في عهد النظام البائد. ونقف عند هذا الحد من ذكر القرار وفق ماجاء في الموقع الالكتروني لعنكاوة كوم.
ماذا سيبقى للقوميات الاخرى؟ ونحن بدورنا نتسائل عن القوميات الاخرى المهمشة والمتروكة والتي لها نفس الأسباب التي تستوجب ان تكون لها مقوماتها والتي عانت ايضا من اضطهاد قومي وديني في زمن الانظمة السابقة تباعا والى يومنا هذا وفي ظل الانظمة الحاكمة حاليا، والذين لا زالوا يتعرضون ايضا الى التهجير القسري والترحيل من مناطق سكناهم وتفجير دور العبادة وقتل رجال دينهم والشخصيات البارزة منهم وخطف نسائهم ودفعهم للجزية في بعض المناطق المنغلقة اسلاميا، والذي ادى الى هجرتهم داخليا وأيضا خارج بلدهم قسرا. وربما التركمان يتنعمون حاليا بالسلام والامان لكونهم مسلمين ولهم امتيازات الشيعة والسنة. الا ان المكونات الاخرى ومن المسيحيين خاصة، لا زالوا يتعرضون للاضطهاد في مناطق سكناهم ان كانوا في البصرة او بغداد او الموصل وحتى في المحافظات الشمالية من اقليم كردستان وبظل الحكومات الموجودة حاليا بعد ان اصبحت مناطقهم التي يشكلون فيها الغالبية، اصبحت معرّضة للتغيير الديمغرافي وتحت انظار المسؤولين. وكيف بهؤلاء ، وماذا سيكون تصنيفهم في هذه الحالة؟ وهل انتهى بهم المطاف ليكونوا أسيري الكبار ولا يحق لهم المشاركة في صنع القرار في بلدهم الام؟.
ليكمل البرلمان تصنيفه للاخرين ! وعلى هذا الاساس، نطالب البرلمان بتكملة تصنيف مكونات الشعب العراقي للمتبقين الاخرين من اجل ان تكتمل الصورة، وتظهر قيمة الانسان العراقي ولما سنصل اليه وليعرف كل فرد قدره وماهية قيمته في بلده، واِن كان يعتبر مقياسه من الدرجة الاولى او العاشرة بعد ان اصبحوا كالسلع لهم مقاييس . وانني على تخمين بأن باقي المكونات الاخرى سيكون تقييمها من قبل اعضاء البرلمان الشهابذة وكالتالي :
سيتم اختيار مكون الشبك كقومية رابعة لأنهم من الشيعة وأصبحوا من المدللين بعد ان بدؤوا بأختيار مناطق سكناهم طامعين في البلدات المسيحية المغلوب على امرهم ومنها طمعهم لبلدة برطلة ذات الغالبية السريانية لمحاولتهم السكن في وسطها.
وستكون القومية الخامسة من نصيب الاكراد الفيليين والمحسوبين على الاكراد الكبار اصحاب حصة الاسد من خيرات العراق، والطامعين في المزيد.
والقومية السادسة ستكون من نصيب الصابئة المندائيين لكونهم الاقرب للمسلمين في اسمائهم وبعض تقاليدهم .
والحصة السابعة ستكون من نصيب الاقلية السود اصحاب البشرة السوداء ولكنهم مسلمون وسيحضون بهذه المرتبة.
وبعدها سيتم تصنيف المكون المسيحي وسينال الاثوريين(الاشوريين الحاليين) وهذا بما لا يقبل الشك المرتبة الثامنة لكونهم من المقربين للحكومتين بفضل وجود العرّابين الذين يوصوصون بأستمرار لتفضيلهم على المسيحيين الاخرين الذين لا حيل لهم ولا قوة علما بأنهم يشكلون 5% من المكون المسيحي.
والحصة التاسعة من التصنيف ستكون لأخوتنا السريان والذين تتقارب معاناتهم مع اخوتهم الكلدان الاّ ان لهم حضوة الاعتراف بلغتهم السريانية والتي اصبحت لهم مديرية خاصة تحمل هذه التسمية والذين يشكلون ما نسبته 12% من المكون المسيحي.
وفي المرتبة الاخيرة من التصنيف للبشر في العراق والتي هي العاشرة ستكون من حصة الكلدان (المكروضين) لأنهم اصحاب مشاكل وعلّة على المجتمع العراقي حيث مطاليبهم كثيرة وشكاويهم لاتعد ولا تحصى.وذلك لأنهم لا يقبلون ان يتأشوروا بالرغم من كونهم يشكلون 80% من المكون المسيحي وحسب وجهة نظر البرلمانيين المختلفة لأمر الواقع، فأن المكون الاكبر (الكلدان) يجب ان يخضعوا للمكون الاصغر من اخوتهم الاشوريين الحاليين. وهذا يعتبر بمأخذ على الكلدان وتعتبر جنحة ايضا ان لم يقرّوا بذلك. ولهم بلوة اخرى، كونهم من السكان الاصليين للبلاد والوارثين للتخلف من الاجناس البشرية القديمة. والتي جلبت اثار وخراب وثني كافر قديم متروك في مناطق مختلفة من البلاد.
هكذا يقاس الانسان في العراق ومن قبل النخب المختارة والتي انتخبوا من قبل الشعب، الذي اتضح بأن شعبنا يختلف عن باقي شعوب العالم والذي اصبح برلمانه وحكوماته المنتخبة لا تفرق مابين الديمقراطية والدكتاتورية والواضحة ذلك من اداء الحكومات والبرلمانات التي توالت بعد 2003م وبعد أنتخابهم ديمقراطيا. واتضحت بأنها لا تختلف عن الديمقراطية الخاصة التي كان صدام حسين يدعي بها. وكما يقول المثل القديم كلّش(حسن كجل، كجل حسن) .
وماذا يقول الدستور العراقي؟ واذا رجعنا الى الدستور العراقي فأن قرار البرلمان التحفة يخالف المادتين 2/ ج، 14 من بند الحقوق المدنية والسياسية والتي نذكرها وكالاتي:
{المادة (2)/ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.}
{المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.}عليه ألا يعتبر قرار البرلمان العراقي دعوة للتفرقة واِثارة للنعرات القومية مابين ابناء جلدتهم، والذين من المفروض ان يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات وفي الحريات ويجب ان تكون هنالك مكانة لكل فرد وحسب الكفاءة ليمثل بلده في صنع القرار، ولذلك فاِن قرارهم واضح في مخالفته للمادتين اعلاه من الدستور العراقي الذي يتطلب منهم أن يمثلوه خير تمثيل . ان تصنيف البشر وحسب الاهمية يأتي وحسب اِنتمائهم للقوميات وبفضلها يحصلون على الامتيازات. والباقين الذين ليست قوميتهم بالتصنيف يتركون ويهملون! اين انتم من التساوي في الحقوق والحريات يا برلمانينا العباقرة ؟
أين هو دور المنظمات المدنية ؟ان التساوي بالحقوق والحريات الاساسية يتناقض كلية وتصنيف البشر الذي على ضوئه اختير التركمان ان تكون القومية الثالثة في البلاد. علما بأن المقاييس التي حددت لهذا الاختيار ينطبق على الاخرين بالاضافة الى عدم وجود احصاء صحيح يثبت اعدادهم وبالمقارنة مع الاخرين .
اين هي المنظمات المدنية ولجان حقوق الانسان من هذا القرار ؟ اين هو دور وزارة حقوق الانسان العراقية من هذا القرار ؟ اين هو دور المنظمات الدولية والعالمية من هذا اللقرار؟ بالحقيقة انه قرار مجحف وهزيل بحق القوميات الاخرى والتي ليس لها تصنيف من الشعب العراقي . والمفروض ان لا يكون هنالك اي تصنيف للمكون العراقي وحسب دستوره وحقوق الانسان.
ان الشعب العراقي يجب ان يكون تصنيفه واحدا ومن الدرجة الواحدة وليس اولى وثانية وثالثة وعاشرة. واِن اختيار الاشخاص يبقى على الكفاءة والنزاهة ولمن له تاريخ ابيض ناصع وذلك ليشغل المواقع المهمة والحساسة ومنها المفوضية العليا للانتخابات والتي من المفروض ان لا تنتخب كمحاصصة والا تفقد شرعيتها. وكفاكم محسوبية وتفرقة وتشرذم ما بين افراد مجتمعكم ياسادة يا برلمان ويا وزراء . متى تستفيقوا والى متى يبقى البعير على التل؟ الى ان يكتمل خراب البصرة، أي الى ان يكتمل خراب العراق وعلى اياديكم.
وما دور أبطالنا الميامين؟ولا نعرف ماذا كان موقف البرلمانيين والمحسوبين على المكون المسيحي عند التصويت على هذا القرار. حيث كبيرهم المخضرم المعتق ملازم للصمت، لم نسمع بتصريحاته لفترة طويلة وذلك ربما خوفا من زلّة لسان والمعروف عنه ذلك، او ربما تجاوز هذه المرحلة وتركها للاخرين الذين اصبحوا كمراسلين صحفيين ينقلون الاخبار للمواقع.
وأخيرا ما على وزرائنا النشامى وممثليننا في البرلمانين العظيمين الاّ الستر على حالهم والخنوع لقرارات الحيتان الكبيرة، وذلك ليضمنوا اِستلام رواتبهم والمميزات الاخرى التي يتمتعون بها. والباقي ترك، من باب الشغلة مو يمنا. لأنهم وصلوا لمرحلة من اليقين بأن أصواتهم مهما كانت عالية فاِنها لا تجتاز عتبة دارهم.
عبدالاحد قلو
2/8/2012, 12:04 pm
