دراسة سياسية عاجلة: خارطة الكتل السياسية العراقية... ومخاطر الورقة الكردية التي ستقود للتقسيم الخطير!! (2-2)
كاتب الموضوع
رسالة
كلداني (داينمو الموقع)
البلد : مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 8516تاريخ التسجيل : 16/06/2010الموقع : في قلب بلدي المُحتَلالعمل/الترفيه : طالب جامعي
موضوع: دراسة سياسية عاجلة: خارطة الكتل السياسية العراقية... ومخاطر الورقة الكردية التي ستقود للتقسيم الخطير!! (2-2) 27/8/2010, 11:02 am
دراسة سياسية عاجلة: خارطة الكتل السياسية العراقية... ومخاطر الورقة الكردية التي ستقود للتقسيم الخطير!! (2-2)
بقلم وتحليل : سمير عبيد*
الجزء الثاني
· التكتل الكردستاني : لقد طرح الأكراد بنودا في ورقتهم التفاوضية مع الكتل الأخرى لمعالجة القضايا الخلافية المعلقة مع ما يسمى بـ " اقليم كردستان" ،والتوصل إلى صيغة توافقية للائتلاف الحكومي الجديد، وتوزيع المناصب والحقائب الوزارية بين الكتل الكبرى الفائزة التي تستطيع وحدها حسم عملية صنع واتخاذ قرار مجلس النواب العراقي (البرلمان) المتعلق بتشكيل الحكومة العراقية . والمشكلة الأولى: هنا أن الأكراد طرحوا بندا يطالب بتفعيل احتكار الكتلة الكردية لمنصب رئيس الجمهورية ومرشحها هنا هو الزعيم جلال طالباني، وهو ما يتنافى مع فقرات الدستور وقواعد الممارسة الديمقراطية حيث أن الالتزام بمبدأ المواطنة في تولي منصب رئيس الجمهورية يتساوى فيه ممثلي الشعب العراقي . والمشكلة الثانية: أن الأكراد طرحوا بندا يطالب بإعتبار الحكومة العراقية المقبلة التي يتحالفون معها غير شرعية إذا قرر التكتل الكردستاني الانسحاب منها ، وهو ابتزاز مكشوف للحكومة العراقية أمام الطموحات الانفصالية الكردية ، معناه أن شرعية القرارات التي تصدرها الحكومة مرتبطة بتصويت التحالف الكردستاني ومشاركته حتى وإن حازت القرارات على أغلبية الأصوات من الكتل الأخرى.... فالأكراد اذا طالبوا في المستقبل مثلا بضم كركوك ورفضت حكومة المركز مطالبهم فلهم الحق بناءا على هذا الشرط الانسحاب من الحكومة واسقاطها دون اللجوء إلى البرلمان رغم أن جميع الأنظمة الديمقراطية في دول العالم المتحضر لا يتم حل الحكومة فيها إلا بعد الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ! ، أما المشكلة الثالثة فهي أن الأكراد طرحوا بندا يشترط على الحكومة العراقية الالتزام الكامل بتسليح ميليشيات البيشمركة التابعة للزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود البرزاني ، وهو شرط يستهدف وحدة أراضي العراق وشعبه على حساب الموارد الاقتصادية للجيش العراقي والميزانية الوطنية العراقية، وهو الأمر الذي سوف يسهل لميليشيات البيشمركة انفصال اقليم كردستان بالقوة عن العراق أمام حكومة ضعيفة وجيش غير مدرب اكاديميا قاعدته الأمنية لازالت مهلهله وبناه التحتيه مدمره بشكل كامل فنظام صدام حسين مثلا أنشأ في السابق ميليشيات كردية موالية له تحت مسمى ( قوات أفواج الدفاع الوطني) ولكنها انقلبت عليه حين تمرد الأكراد في الشمال على النظام بعد انتفاضة الشيعة في الجنوب في 15 شعبان الموافق 1 آذار واسقطوا محافظات: اربيل والسليمانية ودهوك وانظمت معهم ( قوات أفواج الدفاع الوطني) وخضع صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة،وتمكن الأكراد من الحصول بعدها على حكم ذاتي والانفصال عن حكومة المركز بعد اعلان الحظر الجوي على مدن الاقليم، وهذا يعني بأن فصول المسرحية الكردية من الممكن تكرارها مع الحكومة الجديدة التي ما زالت تكرر الأخطاء القديمة ومساومتها لتحقيق الطموحات الانفصالية الكردية التي يدعمها الدبوماسي الأمريكي الرفيع وسفير أمريكا السابق في لبنان "جيفري فلتمان" حيث أن مخططاته في العراق تقتضي تأجيج الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، كما هو الحال في لبنان وعندما هندس الصراع الطائفي والإثني في لبنان عندما كان سفيرا في بيروت ، ومن ثم تحويل بعض مناطق العراق إلى قاعدة تتيح لمحور" واشنطن-تل أبيب" ابتزاز دول المنطقة مثلما أصبحت لبنان قاعدة أخرى لتلك الابتزازات والمرشح للعب الدور هنا هما اقليم كردستان + محافظة الانبار فالهيمنة الامريكية والاسرائيلية على كردستان العراق سوف تسعى إلى ترويض انقره التي أصبحت أكثر مروقا على الهيمنة الامريكية في الشرق الأوسط لتصبح حليفا أقوى للولايات المتحدة، وتسعى لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل ، فقافلة الحرية التي ارسلتها تركيا إلى غزه مثلا والجهود التركية الحثيثة لنصرة الفلسطينين في غزة كانت تعني الضغط على الولايات المتحدة واسرائيل لمنع حلفائها الأكراد من إقامة حكومة كردية مستقلة في شمال العراق محاذية للحدود التركية لأن استقلال الأكراد عن حكومة المركز العراقية سوف يشجع أكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال عن انقره، وهو السيناريو الذي تخشى وقوعه تركيا بشدة( وهنا لو كان هناك ساسة محترفين كوزن نوري السعيد مثلا لحاصروا الأكراد لكي يحرجوهم ليعلنوا الأنفصال كي تقضمهم أنقرة مباشرة ومن ثم تطرد إسرائيل من شمال العراق، أو يحاصروا الأكراد أي الساسة المحترفين لكي يسقطوا من أيادي الأكراد ورقة الإبتزاز والتلويح بالأنفصال، ولكن من أين نأتي بساسة محترفين كوزن المرحوم نوري السعيد!!؟)
، والهيمنة على محافظة الأنبار سوف تساعد الأمريكيين كثيرا في تطوير نموذج أبو ريشة في العراق وتعميمه ، وهو نموذج شبيه بنموذج سمير جعجع في لبنان وكلاهما يخدم الأجندة والمخططات الأمريكية في البلدين ، وانفصال اقليم كردستان يعني تقسيم العراق إلى أقاليم عرقية وطائفية سوف تحتلها دول الجوار فيما بعد وتضمه إلى أراضيها بالقوة في مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي وضعته أمريكا واسرائيل وحلفائها في المنطقة، وسوف نقرأ عن العراق _ لو استمرت المطالبة الساذجة بتقسيمه_في كتب التاريخ فقط بإعتباره دولة من الماضي . والمشكلة الرابعة : في ورقة التفاوض الكردية هي أن التحالف الكردستاني طرح شرطا لحصر منصب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بالتكتل الكردي بحيث يمكنها ذلك من فرض سيطرتها على أجهزة السلطة التنفيذية العراقية، وهو منصب يفوق بكثير ثقلها الحقيقي داخل البرلمان و الدولة العراقية . أما المشكلة الخامسة و الأخطر: فتتمثل في إصرار التحالف الكردستاني على التطبيق الحرفي للمادة 140 من الدستور العراقي التي تتعلق بضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كرديستان وتوزيع الثروة النفطية والطبيعية ، فهذا الشرط يعني أن التكتل الكردي حريص على ضم مدينة كركوك ولو كان الثمن وحدة العراق والحفاظ على شعبه وأرضه من الانقسامات الطائفية والعرقية .
· ائتلاف دولة القانون : في حيز كتلة دولة القانون (89مقعدا) ولقد تفاوضت مع الكتل السياسية العراقية الأخرى حول تشكيل الحكومة الجديدة ، ومشكلة دولة القانون الكبرى مع تلك الكتل تمسكها بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية ، وهو الأمر الذي ترفضه الكتل الفائزة ، فالقائمة العراقية تصر على ترشيح إياد علاوي لرئاسة الوزراء بإعتبارها الكتلة التي فازت بأغلبية المقاعد في مجلس النواب العراقي ، والائتلاف الوطني العراقي (التيار الصدري+ المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق) يرفض ترشيح المالكي مع امكانية القبول ببديله لأن الأخير بعد توليه منصب رئاسة الوزراء كما أسلفنا قام بحملة عسكرية واسعة ضد جيش المهدي التابع للتيار الصدري، والذي اسسه السيد مقتدى الصدر في عام 2004، كما أن خط عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق ارتبط بتحالف سابق مع زعيم دولة القانون وقام المالكي بالانقلاب عليه لمخالفته قواعد الدستور،. وقبل بضعة أسابيع شاهدنا حوار دولة القانون مع قادة الكتل، ولكن تبين لاحقا أن مفاوضات دولة القانون مع القائمة العراقية كانت للضغط على الائتلاف الوطني للقبول بشروط دولة القانون وزعيمها نوري المالكي الذي أعلن اندماج ائتلافه مع الائتلاف الوطني _ خط ابراهيم الجعفري ، ولكن اندماج الائتلافين ضمن وزن برلماني اجمالي مكون من (159نائبا) اذا افترضنا عدم تفكك الائتلاف الوطني، وقبول التيار الصدري والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق بالانضمام للكتلة الجديدة ، والمعضلة هنا أن الأغلبية المطلقة داخل البرلمان هي 163نائبا أي أن الائتلافين أقل بأربعة نواب من النصاب القانوني المطلوب . فهناك اصرار من قبل الكتل الفائزة على عدم ترشيح المالكي لولاية ثانية كرئيس لمجلس الوزراء العراقي ، كما أن الائتلاف الوطني الأكثر ارتباطا بطهران سوف يقبل بمرشح بديل للمالكي من ائتلاف دولة القانون مثل على الأديب وهو مرشح ايران الأفضل لرئاسة مجلس الوزراء وهناك خطة جاهزه عند الأئتلاف الوطني لإسقاطه مباشرة ، وحيدر العبادي الطامح الخجول ، وحسين الشهرستاني المدعوم من المرجعية وهناك من يطرح ترشيح السيد جعفر باقر الصدر كمرشح تسوية بين الائتلافين للوزن الجماهيري الثقيل الذي كان يتمتع به والده المرجع الشهيد الصدر الأول بين اتباعه ومقلديه من الطرفين ،. إيران تريد أستنساخ تجربتها في العراق: وايران ترغب في تحالف الائتلافين لأن معادلة الحكم في العراق سوف تصبح تماما مثل نظيرتها في ايران ، فجناح الاصلاحيين في ايران يشبه في توجهاته إلى حد بعيد توجهات ائتلاف دولة القانون في العراق، فكلاهما يرغب في الانفتاح في علاقاته مع الغرب والولايات المتحدة، وبعلاقات وثيقة على كافة الصعد مع دول الجوار، ولا يمانع بالمستقبل من الدخول في مفاوضات السلام مع إسرائيل ، أما جناح المحافظين والمتشددين في ايران فيشبه في ايديولوجيته وبرنامجه السياسي إلى حد بعيد الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم طبقة رجال الدين والكثيرين من المتعصبين للثورة الاسلامية في ايران ونهج إمامها الخميني ، فإيران ترغب في اندماج الائتلافين أولا قبل الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء، ثم تسعى لاثارة الخلافات والانقسامات بين الكتلتين، وتحرض كلاهما على التمسك بمنصب رئاسة الوزراء ،وهي نقطة الضعف في تشكيل الحكومة التي اكتشفتها طهران مؤخرا، و بعد ذلك سوف تستعين ايران بالمرجعية الشيعية في النجف الأشرف والسيد علي السيستاني لإصدار فتوى دينية تلزم الطرفين بمرشح المرجعية الذي حددته طهران من قبل وسوف يكون رجل دين من الائتلاف الوطني العراقي، وايران سعت منذ البداية لاقحام رجال الدين الموالين لها في الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات لاقرار نظام الولي الفقيه من خلالهم فيما اذا تولى أحدهم منصب رئيس الوزراء (وهنا سوف يتم ترشيح السيد عمار الحكيم لمنصب رئيس الوزراء ـ وحتى وأن كان غير مرشح للإنتخابات وغير فائز" وهنا سر تريديده وأشتراره لمفردة مرشح التسوية وأنتظار رأي المرجعية الشيعية " و سوف يتم اقرار نظام ولي الامام الغائب في العراق) من خلال برنامجه السياسي المؤدلج أو من خلال أي مرشح آخر اكثر ارتباطا بايران من الائتلاف الوطني العراقي خاصة الموالي لتيار المحافظين في ايران والمرشد الأعلى علي خامنئي، ونذكر خلال الفترة الماضية المحاولات التي برزت على المسرح السياسي العراقي لتحالف دولة القانون مع القائمة العراقية، وقد شجع السيناتور جو بايدن المبادرة بين الائتلافين فواشنطن ترغب في تحالف كتلة علاوي (الأكثر ارتباطا بالغرب وبريطانيا وبدول الجوار العربي والخليجي مثل السعودية ومصر والتي يرغبها حلفاء أمريكا الاستراتيجين في المنطقة) وكتلة المالكي (الأكثر ارتباطا بواشنطن وتيار الاصلاحيين في ايران) ، فالولايات المتحدة تريد حكومة شيعية في العراق تتمتع بعلاقات مميزة مع التيار الاصلاحي الايراني وقياداته المطاردة من قبل المحافظين في طهران، ليتم التفاهم عن طريقها مع المعارضة الايرانية وزعماء الاصلاح لاسقاط نظام الولي الفقيه، وايجاد بديل ديمقراطي للشيعة الايرانيين على بعد أمتار منهم ،ويطمحون لبناء علاقات جيدة حلفاء أمريكا في المنطقة ،. أي أن الولايات المتحدة لا ترغب في توجيه ضربة عسكرية لايران من القواعد الامريكية في الخليج أو في العراق وأفغانستان، أو تضطر للمواجهة مع ايران في حال نشوب حرب بين الأخيرة واسرائيل، ولكن استراتيجيتها القادمة تجاه ايران هي "اسقاط القلعة من الداخل" .
، أمريكا في موقفها المعلن أيدت المالكي ، وفي موقفها غير المعلن ايدت علاوي حيث وظفت السعودية للقيام بدور مؤثر على المسار الانتخابي في الساحة السياسية العراقية لصالح القائمة العراقية ، وسيناريو تشكيل الحكومة المقبلة إذا افترضنا تحالف القائمة العراقية مع التيار الصدري، وهذا التحالف إن تم فهو لن يخلو من عوامل الضعف وعدم التماسك الداخلي. فالصراع بين ممثلي الطيف السني والشيعي داخل الائتلاف الجديد سوف يكون قابلا للاشتعال بفعل تأثير الضغوط والتجاذبات السياسية التي لن تنهي ، وهذا ما يدركه المالكي لأنها خطوة لاستبعاده أولا،والرد على تمسكه بالمنصب والسلطة المطلقة في طريقة لا تختلف كثيرا في نظر الكثيرين عن إدارة النظام السابق للحكم ، ولكن المشكلة التي سوف تبرز هو استبعاد التحالف مع الأكراد لإعتبارات منها رفض القوى التي تمثل الطيف السني داخل القائمة العراقية لتقديم التنازلات للأكراد والقبول بشروط الورقة التفاوضية الكردية حول مصير منطقة كركوك بما يتيح ضمها لإقليم كردستان ، والاصرار على عراقية الموصل ، والرفض القاطع لزيادة نصيب إقليم كردستان من عائدات النفط العراقي وشروط أخرى مثل احتكار الكتلة الكردية لمنصب رئيس الجمهورية و وزير الخارجية وتسليح ميليشيات البيشمركة ، ورفض إعطاء المزيد من الصلاحيات الاستقلالية الفيدرالية لإقليم شمال العراق ، فالتحالف الكردستاني يخشى من الانقسام الداخلي في كتلته النيابية حيث أن مسعود البرزاني منذ دخول الأكراد العملية السياسية الجديدة يسعى لإضعاف دور جلال الطالباني في إقليم كردستان من خلال دفعه لرئاسة جمهورية العراق، وهو الأمر الذي يخالف مبدأ المواطنة وقواعد الانفتاح الديمقراطي على جميع مكونات المجتمع العراقي وممثليه في الحكومة كما اسلفنا ، والمشكلة الأخرى التي تعيق تحالف القائمة العراقية _ التيار الصدري مع الأكراد هو خلافات السيد مقتدى الصدر مع الأكراد، وتقارب الأكراد مع المجلس الأعلى للثورة الاسلامية ، ولو افترضنا أن التحالف مع التكتل الكردستاني لم يفلح فإن ائتلاف دولة القانون سوف يسعى للتحالف مع إبراهيم الجعفري، ولكن الصدر وجه للجعفري والحكيم ضربة استباقية داخل الائتلاف الوطني حين قام باستفتاء بين أنصاره لتحديد مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء حيث تبين فيما بعد أن المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وتيار الاصلاح الوطني لن يتمكنا من فرض رأيهما داخل الائتلاف إذا قرر الصدر التحالف مع أي كتلة أخرى لأن الصدر وحده حصل على 40مقعدا من اجمالي عدد مقاعد الائتلاف الوطني العراقي البالغة 70مقعدا، كما أن حظوظ ائتلاف دولة القانون قليلة في التحالف مع الكتلة الكردستانية للخلافات الجوهرية مع الكتلة أولا،ولخلافات دولة القانون وزعيمها نوري المالكي مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود البرزاني، حيث يرفض المالكي ليس تقسيم العراق وطموحات الأكراد الانفصالية كما كنا نعتقد ،ولكن يرفض أن يكون له منافس داخل العراق تحت مسمى رئيس حكومة ! كما أن المالكي لم يدخل في أي "صفقة" مع الكتل الأخرى لا تقوم على أساس تمسكه بمنصبه لرئاسة الحكومة الجديدة ! وهذا يدل على أن العقل الباطن للسياسي العراقي لا زال يحتفظ بصورة القائد الضرورة ويطبقها على نفسه في تعامله مع الآخرين حين أصبح هناك _على المقعد نفسه _ للسيد الرئيس الذي وقع قرار اعدامه بالأمس لأنه احتفظ في عقله الباطن _مثله تماما _بصورة القائد الضرورة ! ، في القرن الواحد والعشرين . . صدق أو لاتصدق . . لازال هناك من يقلد صدام وينتظر في الغد من يوقع قرار اعدامه . . . وهذه مصارحة صادقة مع المالكي وحتى وأن زعل من الباحث والكاتب ! . والمالكي لم يبق إمامه إلا اللجوء لهيئة المساءلة والعدالة لإصدار قرارات اجتثاث البعث تطال النواب في القائمة العراقية ،وتوجيه الاتهام المباشر لهم بالتورط في جرائم النظام البعثي السابق لتقليص أعدادهم في البرلمان ،فالاتهامات السابقة التي فاجأنا بها المالكي للتمسك بمنصب رئيس الوزراء هو أن ثلاثة من العرب السنة في القائمة العراقية أصبح يلاحقهم القضاء العراقي بتهمة الانتماء لحزب البعث،والتورط في جرائم نظام صدام حسين ، ثم تفاجأنا بأن سبعة عشر نائبا آخر شملتهم اجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحيث أصبحت قائمة علاوي مهددة بفقدان عشرين نائبا، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى انقلاب التوازنات ضد علاوي داخل البرلمان . وبفعل تأثير المال السياسي سوف ينجح المالكي والجعفري في تحويل أصوات النواب العراقيين في قائمة علاوي لجهة التصويت في البرلمان من أجل رفع الحصانة عن النواب الذين شملهم قرار الاجتثاث وتجميد عضويتهم وايقافهم . وهذا هو مخطط نوري المالكي من الداخل لاضعاف خصومه وقرارات الاجتثاث لن تقف عند الرقم 20 ! وربما تطال علاوي نفسه ! وهنا سوف تضطر كتلة إياد علاوي إلى اللجوء للأطراف الدولية والإقليمية والمطالبة بوضع العراق تحت الوصاية الدولية من أجل حماية العملية السياسية العراقية، وحماية الديمقراطية ومنع التدخل والنفوذ الإقليمي ، والمشكلة أن الجميع نسي بأن العراق لا زال تحت الفصل السابع، وبلد حكوماته تابعة للاحتلال . ولو نجح تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي فإن القائمة العراقية سوف تطالب بمنصب رئيس الجمهورية، وسوف تصطدم هنا مع المطالب الكردية وفي حال انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة فإن العراق أصبح في دائرة خطر الانفصال والتقسيم واستقلال الاقليم الكردستاني .
· ملامح لتطاحن مذهبي وحزبي طويل.. أو أعادة الإنتخابات! إن ما نخشاه حقا هو استمرار الصراع بين القوى السياسية في العراق، وعدم تشكيل الحكومة سوف يؤدي إلى تفجير الأوضاع الداخلية والرجوع إلى العنف السياسي والحرب الأهلية وحرب الميليشيات الطائفية وفرق الموت والقتل على الهوية المذهبية والتصفيات والاغتيالات . . . الخ ،وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى نزوح الكثير من اللاجئين العراقيين إلى دول الجوار وتزايد الهجرة إلى الخارج . ...ونلاحظ أن العلاقة الطردية بين متغير الخلاف على صيغة الائتلاف الحكومي الجدي ومتغير العنف السياسي، وأيضاً متغير التوافق ومتغير العنف السياسي هي علاقة طردية تصب في اتجاه واحد وهو مؤشر لمزيد من العنف . !
إن القوى السياسية العراقية التي تسعى لعرقلة انسحاب القوات الامريكية من العراق وتلك التي تؤكد على ضرورة انسحابها ليس لها وزن في صنع القرار السياسي الأمريكي ودورها لن يحدد بقاء القوات الأمريكية من عدمه، فائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي كلاهما يرى ضرورة انسحاب القوات الامريكية من العراق، لكن الأول يرى تنفيذ الاتفاقية الأمنية وبقاء القواعد العسكرية، والثاني يرى الغاء الاتفاقية واستبدال تلك القوات بقوات ايرانية كما يرى بعض اعضاء الائتلاف الوطني العراقي ! و إذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة ضمن الفترة الزمنية المحددة دستورياً فسوف تعقد انتخابات برلمانية جديدة تتيح الفرصة لصقور الادارة الأمريكية وحمائمها تأجيل سحب القوات الأمريكية من العراق، وريثما تنتهي الانتخابات العراقية فإن على العراقيين انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية التي سوف تسفر عن صعود الجمهوريين إلى البيت الأبيض، وابقاء القوات الأمريكية في العراق إلى أجل غير مسمى ،... ومن وجهة نظرنا نرى بأن الولايات المتحدة سوف تعول على الطرف السياسي الملتزم ببنود الاتفاقية وتطبيقها لتشكيل الحكومة المقبلة (ائتلاف دولة القانون) ولكن الصفقة مع الجانب الأمريكي لن تقتصر على الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الأمنية ،فصفقة جو بايدن الذي يقود جناح المحافظين داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي مع نوري المالكي كانت صفقة خطيرة جدا باعت العراق إلى الأبد مقابل بقاء المالكي رئيسا لمجلس الوزراء ،وتقتضي تقسيم العراق على أساس "طائفي _عرقي" إلى أقاليم ثم الانسحاب من أراضيه وهو مطلب اتفق عليه المالكي مع السناتور جو بايدن عشية الانتخابات العراقية من أجل التجديد لولايته الثانية في منصب رئيس الحكومة العراقية ( أو ربما لم يفهمها المالكي في حينها لسوء الترجمة أو لعجالته فوافق عليها، وهي تحمل في جوهرها التقسيم الطائفي ـ العرقي أي الخطة التي طرحت على المالكي ووافق عليها!!) . · الجمهوريون قادمون .. فيعني: العراق تحت الوصاية! ولكن في الحقيقة فإن انتخابات الكونغرس الأميركي النصفية التي ستعقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010م , سوف تحدد مصير ومستقبل الوجود الأميركي في العراق , فالديمقراطيين تراجعت شعبيتهم ومن المتوقع أن يسيطر الجمهوريين على أغلبية مقاعد مجلس النواب الأميركي وأغلبية مجلس الشيوخ الأميركي، وسوف تبقى القوات الأمريكية في العراق ما دامت القرارات التي يصدرها مجلس النواب الأمريكي يصادق عليها الحزب الجمهوري . . وفي مطلع 2013وبعد انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما فإن الجمهوريين سيدفعون الكونغرس لإصدار تشريعاته الجديدة لتقويض قرار الانسحاب الأمريكي من العراق وتكثيف الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه . والتحسن الأمني خلال السنوات الأربع الماضية الذي يكثر من الحديث عنه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ويرى بأنه المرشح الأفضل لرئاسة الحكومة الجديدة لهذا السبب ،ولكن الحقيقة فإن السيناتور الجمهوري جون ماكين "المرشح الرئاسي الجمهوري السابق والذي يتولى منصب رئيس كتلة الجمهوريين": يرد على مزاعم المالكي حين قارن الوضع العراقي بالأوضاع في افغانستان وتحدث قائلا (بأن الحرب في المسرح الأفغاني لا تمثل قضية خاسرة, وعلى الذين يعتقدون بأن حكومة كرزاي لا تمثل الشريك المناسب لأميركا, أن يتذكروا بأن حكومة المالكي العراقية في عام 2007 لم تكن حكومة فاسدة وحسب وإنما أيضا حكومة منهارة ومفككة ومتورطة في عمليات العنف الطائفي, ثم أضاف السيناتور ماكين قائلا بأن على الأميركيين أن يتفهموا بأنهم في ظروف مكافحة التمرد المسلح يمكن القبول بالشراكة مع أي حكومة محلية ضعيفة طالما أن الأمر في أساسه يخضع للمساومة, وبالتالي بغض النظر عن الطبيعة الضعيفة والفاسدة لحكومة كرزاي فإنه يتوجب على أميركا استثمار قابلية هذه الحكومة للمساومة ومن ثم المضي قدما في دعم وتعزيز قدرات هذه الحكومة الضعيفة بما يؤدي إلى تحسين أداءها في كافة المجالات) وهذه هي حقيقة حكومة المالكي بعيون أمريكية.
ملاحظة: تناولنا الموضوع من وجهة نظر محايدة وعلمية جهد الإمكان. ــ أنتهت الدراسة بعون الله ــ
من يقف في صف كنّا وآغجان فأنه مشارك في تهميش وإستلاب حقوق الكلدان
العمل/الترفيه
27/8/2010, 11:02 am
