دراسة سياسية عاجلة: خارطة الكتل السياسية العراقية... وإحتمال الأئتلافات ( المفاجئة) أو الحرب الأهلية! ـ (1- 2)

دراسة سياسية عاجلة: خارطة الكتل السياسية العراقية... وإحتمال الأئتلافات ( المفاجئة) أو الحرب الأهلية! ـ (1- 2)

بقلم : سمير عبيد *

ان القوى السياسية الاقليمية والدولية المتحالفة، وتلك المتصارعة في العراق ، تقوم بتنفيذ مخططاتها عبرالائتلافات والأحزاب والكتل والقوى السياسية العراقية ، حيث تقوم تلك الائتلافات بحروب الوكالة كلما ازدادت المناورات والمساومات بين الجهات الاقليمية والدولية التي تحمل وجهات نظر متعاكسة ازاء الملفات ـ السياسية / الاستراتيجية ـ التي يشكل استمرارها خطرا يهدد مستقبل مسيرة العملية السياسية في العراق ، وتعزز تلك التوجهات الطموحات الشخصية لبعض الزعماء السياسيين في العراق لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، ورغبة كل كتلة برلمانية في اعتماد بنودها واجندتها الخاصة بها وبالدولة التابعة لها!.
فالقائمة العراقية، وزعيمها اياد علاوي" شيعي" يتميز بميوله المعتدلة، ونزعته العلمانية المعتدلة، وان الحركة الوطنية التي يتزعمها أكثر ارتباطا بدول الجوار العربي وبالحركات والأحزاب العروبية والقومية في الوطن العربي، وله علاقة خاصة مع المملكة العربية السعودية، و برنامجه السياسي اكثر ارتباطا بقاطرة الغرب، وقد فازت قائمته بالأغلبية النيابية في الانتخابات الأخيرة وقد فازت ب 25,87% من الأصوات وبـ " 91مقعدا" من مجمل 325نائبا في البرلمان العراقي ،.
وإئتلاف دولة القانون الفائز في الانتخابات الأخيرة ب 25,76% من الأصوات وبـ "89 مقعدا" في البرلمان ـ جناح حزب الدعوة _ نوري المالكي ، ، كتلة المستقلين _حسين الشهرستاني ، وأطراف أخرى ـ وأن ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي أكثر ارتباطا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدرجة أقل بالجمهورية الاسلامية الايرانية ،ويغلب عليه الطابع الشيعي الليبرالي" ولكن بدون برنامج ليبرالي و أجندة ليبرالية ثابته" وزعيم الائتلاف نوري المالكي قام قبل عدة اشهر من انتهاء ولايته بالتنازل عن حلفائه الشيعة المحسوب عليهم إلى واشنطن مقابل دعم الأخيرة لاستمراره في ولايته الثانية لمنصب رئيس الوزراء العراقي، وضمن لعبة هو يعتبرها لعبة ذكاء براغماتية، وطموح نحو الليبرالية الإسلامية !.
والأئتلاف الوطني العراقي الذي فاز ب 19,43% من الأصوات "70 مقعدا" في البرلمان يتكون من ــ التيار الصدري الذي يقوده السيد مقتدى الصدر بـ 40 مقعدا ،و المجلس الأعلى للثورة الاسلامية بقيادة السيد عمار الحكيم ، و حزب الفضيلة الذي يقوده عبد الرحيم الحسيني وحسن الشمري ، وتيار الاصلاح الوطني الذي يتزعمه السيد ابراهيم الجعفري وآخرون ــ

وهو تحالف يغلب عليه الطابع الشيعي "الطائفي" وهو أكثر ارتباطا بالجمهورية الاسلامية الايرانية، وفيه أطرافا تسعى لاقرار نظام ولاية الفقيه في العراق، ويضع المزيد من الخطوط الحمراء والعراقيل في مفاوضاته مع الكتل السياسية الأخرى لتنفيذ مخططات ايران التوسعية في العراق !.
والتحالف الكردستاني "البرزاني + الطالباني " الفائز ب 15,27% من الأصوات "43 مقعدا" والذي أصبح الآن إعلاميا "57" وهو تحالف عرقي صرف بل قومي متطرف، و متعدد الولاءات، و أكثر ارتباطا بالولايات المتحدة ،والجمهورية الاسلامية الايرانية واسرائيل ،ويسعى لتعزيز طموحات الاكراد الانفصالية عن حكومة المركز، والتطبيق الحرفي لمواد الدستور التي تشير لضم بعض المناطق الغنية بالنفط مثل كركوك لاقليم كردستان ،واقامة نظام فيدرالي " غريب" يتيح للأكراد السيادة الكاملة على الاقليم والانفصال عن حكومة المركز قانونيا ،وفي التمثيل السياسي والمجال العسكري وفي الموارد والصادرات . . . الخ .
ولما كان العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب العراقي هو 325 نائبا فإن التوازنات المطلوبة داخل المجلس تتمثل في الآتي:
• قرار الإجماع الكلي يتم بنسبة 100%, أي بموافقة الـ325 عضوا.
• قرار الأغلبية العادية يتم بنسبة 50% +1, أي بموافقة 163 عضو.
• قرار الأغلبية المطلقة يتم بنسبة 66,6% أي بموافقة 217 عضوا.
ورغم أن الملفات الصعبة التي تنتظر مناقشتها من قبل حكومة وحدة وطنية، والمدرجة على جدول أعمال البرلمان العراقي مثل:

ملف توزيع عائدات النفط بين مناطق الشمال والجنوب والحكومة المركزية ، وملف تعديل الدستور، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني ، وملف العلاقة بين حكومة المركز واقليم كردستان، والقضايا العالقة بين الكتل حول مصير مدن الشمال، والجانب المتعلق بالثروة النفطية والطبيعية ، وملف الاصلاح التشريعي والتحديث المؤسسي للاقتصاد العراقي ، والاضطلاع بمهام الرقابة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية بالشكل الفاعل الذي يقضي على الفساد ، وتفعيل المصالحة الوطنية أو ما يعرف ب "العدالة الانتقالية"،

فقد شهدت الساحة العراقية مناورات خطيرة وبرزت على المسرح السياسي الدولي مؤخرا تطورات مثيرة للاهتمام ازاء ملف الأزمة السياسية العراقية نذكر منها :

· ائتلاف القائمة العراقية:
كتلة القائمة العراقية التي وصفها مؤخرا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالقائمة السنية، وهو يتفاوض معها على هذا الأساس، رغم أن تكتل القائمة العراقية ينظر إليه في الشارع العراقي بإعتباره يمثل العلمانيين والعروبيين العراقيين ،ومعهم الرافضين للطائفية والمحاصصة، ويضم أكثر من 20حركة وحزب وتنظيم سياسي مثل حركة الوفاق الوطني العراقي، وجماعات من الحزب الاسلامي العراقي، وحركة اتحاد الشعب ،وجماعات من الحزب الشيوعي العراقي، وتجمع الديمقراطيين المستقل وغيرها، وقد فازت هذه الكتلة في الانتخابات الأخيرة بالأغلبية في البرلمان العراقي (91نائب) متقدمة بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون الذي حصد 89 مقعدا بسبب أبتعاده عن الحاضنة الطائفية .
وبعد توقف المفاوضات رسميا بين ائتلاف القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون مؤخرا، وبعد اصرار الأخيرة على التجديد للمالكي في ولاية ثانية لمنصب رئيس الوزراء كشرط في التفاوض مع الكتل الأخرى، لوح التيار الصدري بدعم القائمة العراقية،

والتيار الصدري لن يقبل بمرشح من حزب الدعوة الذي قاد الحكومة التي قادت بمساعدة القوات الأمريكية حملة عسكرية واسعة لمطاردة الصدريين و جيش المهدي الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر في وسط وجنوب العراق ،وكانت عناصرجيش المهدي تفوق المليون متطوع اغلبهم من الطبقات الفقيرة والمسحوقة، وينتمون لمدن تتميز بالطابع الشيعي الديني المحافظ مثل مدينة الصدر وكربلاء والبصرة والنجف ومدن الجنوب الأخرى، والحملة العسكرية نفذت بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة انذاك نوري المالكي ،

والتيار الصدري لديه المبررات الكافية لرفض مرشح من حزب الدعوة لرئاسة الوزراء لأن رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري كان ينتمي لحزب الدعوة أيضا !!...وأن تقديم مرشح لثلاث دورات انتخابية من حزب واحد ومهما كانت الحجج يتنافى مع الدستور الجديد، وقواعد العملية السياسية الديمقراطية ،

ولو افترضنا أن القائمة العراقية حصلت على دعم التيار الصدري الذي فاز بعضوية "40 نائبا" داخل البرلمان لترشيح الدكتور اياد علاوي لرئاسة الوزراء، فإن الائتلاف الجديد سوف يحصل على 131مقعدا داخل البرلمان والكتل البرلمانية ضمن الائتلاف الجديد لا تملك نسبة الـ 50% +1 المطلوبة لإجازة القرارات بالأغلبية الميكانيكية العادية،

وبالتالي سوف يضطر الدكتور إياد علاوي للحصول على مساندة كتلة برلمانية أخرى والمرشح هنا هما التحالف الكردستاني(الأتحاد + الديمقراطي) الفائز ب23مقعدا وحركة تغيير بقيادة نشروان مصطفى الفائزة ب 8 مقاعد ومعهم مقاعد الأطراف الكردية الأخرى، بحيث يصبح الائتلاف الحكومي الجديد حائز على (174مقعدا)فيما لو سجلنا أن للأكراد 43 مقعدا، وأذا سرنا على أن للأكراد 57 مقعدا يصبح المجموع (189 مقعدا) من مجمل (325مقعدا) وينجح في ضم عدد يفوق أغلبية الـ(50% + 1) الميكانيكية العادية المطلوبة والتي تم تحديدها ب163نائبا من اجمالي العدد الكلي .

شروط كردية + لعبة إيرانية:

ولكن الأكراد اشترطوا بندا في ورقتهم التفاوضية مع الكتل الأخرى سنذكر حيثياته بالتفصيل فيما بعد يتيح للتكتل الكردي الاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية ،والمرشح هنا هو الزعيم جلال طالباني الذي اتفق مع حكومة اقليم كردستان على الاحتفاظ بمنصبه مقابل سيادة البرزاني على الاقليم، وهذا البند من الممكن أن يتم الاتفاق عليه مع مرشح القائمة العراقية لرئاسة الوزراء الدكتوراياد علاوي حتى تتم الصفقة بين الطرفين بعد حصول الكتلة الكردية والتيار الصدري على حصتهما المحددة من المناصب والحقائب الوزارية،

لأن المشكلة الرئيسة في تشكيل الحكومة المقبلة هو تحديد المرشح لرئاسة الوزراء ،ولكن الكتلة الكردية اتفقت قبيل الانتخابات مع أطراف في الائتلاف الوطني العراقي لدعم مرشحهم عادل عبد المهدي لتولي منصب رئيس الوزراء مقابل تصويت الأخير وبعض اعضاء ائتلافه على ضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، وهو مطلب ترفضه بشده القائمة العراقية ورئيسها اياد علاوي لأن نتيجتها الحتمية هو تقسيم العراق إلى كانتونات عرقية وأخرى طائفية وتفتيت بنيته التحتية وتحويله إلى شعوب متخلفة وطوائف وعرقيات متناحره تستعبدها حكوماتها الاقليمية ،وتهضم حقوقها لمصلحتها الخاصة.
ولكن إن تمت الصفقة بين الأطراف الثلاثة ، فإن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سوف يجلس على طاولة المعارضة في البرلمان الجديد، لذلك سارعت إيران في خطة استباقية قبيل الانتخابات لإيجاد الحلول لأسوأ الاحتمالات التي تواجه حلفائها ومرشحيها في المنطقة الخضراء، وهذه الخطة تفيد بإيجاد مرشح بديل للمالكي و وثيق الصلة بإيران طالما أن الكتل الأخرى ما زالت أكثر اصرارا على رفضه، وهو ما يعرقل مخططاتها ومشروعها القومي التوسعي في العراق، لذلك برزت أسماء بديلة للمالكي داخل ائتلاف دولة القانون تتمتع ببيروقراطية عالية، وعلاقات متميزة مع الجانب الايراني مثل علي الأديب الذي يحمل الجنسية الايرانية، وصوت لصالح أحمدي نجاد في الانتخابات الايرانية الأخيرة ـ حسب التقارير التي نشرت في حينها ـ ، وحيدر العبادي الوثيق الصلة بزعيم الكتلة نوري المالكي ولكنه يمتلك طموحات يعمل من أجلها سرا خوفا من غضبة المالكي ، وحسين الشهرستاني وزير النفط ـ والمقرب من أطراف مهمة جدا في المرجعية الشيعية ـ والذي اتفق مؤخرا مع الجانب الايراني للسماح بمرور الغاز الايراني عبر الأراضي العراقية إلى سوريا في وقت يفرض فيه الحصار الاقتصادي بقيادة الولايات المتحدة على ايران ، والعراق بلد مازال يقع تحت الفصل السابع ،ولازالت تحتله القوات الأمريكية وقوات التحالف وهذه الاتفاقية ماهي إلا مؤامرة تقودها(ايران واصدقائها في المنطقة ) على الغاز العراقي والثروة النفطية التي من المفترض أن توزع عائداتها بالعدل على الشعب العراقي، وليس على شعوب مجاورة وعلى حساب الشعب العراقي الغارق في الفقر والدمار وسوء التنمية .

· الائتلاف الوطني العراقي :
هو الائتلاف الوطني العراقي الذي حصل على "70مقعدا" ويمثل طبقة رجال الدين والمجتمع الشيعي المتدين والمحافظ، وطبقة الفقراء ،وهو تيار أكثر ارتباطا بالجمهورية الاسلامية من غيرها ،وأن بعض اجندته السياسية تسعى لتنفيذ مخططات خطيرة على مستقبل العملية السياسية في العراق، وتسعى بعض أطرافه إلى صياغة الحكومة المقبلة على مقاس نظام ولاية الفقيه ،

وهو يختلف تقريبا عن ائتلاف دولة القانون لأنه يمثل الخط الليبرالي الشيعي، والطبقة المتوسطة في المجتمع الشيعي، وهو مرتبط بالولايات المتحدة وبدرجة أقل بالجمهورية الاسلامية الايرانية واستراتيجيته تبتعد عن دول الجوار العربي، وترتبط مباشرة بالولايات المتحدة التي تنفذ لتلك الدول استراتيجياتها ،وترسم سياستها تجاه العراق، ولكن التمثيل السياسي و الدبلوماسي مثلا والبروتوكولات الدولية التي تعزز العلاقات الثنائية بين أي بلدين "ونقصد هنا دول الجوار العربي والخليجي خاصة" قاطعها في الفترة الماضية ائتلاف دولة القانون، وحاربها أحيانا بعكس العلاقة مع ايران حيث أصبحت في أوج مستوياتها على الصعيد السياسي والتجاري والثقافي والاقتصادي . . . الخ ،وهذا يشير لحجم التدخل الايراني في تشكيل الحكومة وتغيير معادلة توازن القوى لصالح حلفائها في البرلمان .
قلنا سابقا بأن دعم التيار الصدري لإياد علاوي بإعتباره صاحب الكتلة النيابية الأكبر الفائزة في الانتخابات سوف يؤدي إلى تفكك التحالف الوطني، أي بين التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر "40نائبا" والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية بقيادة عمار الحكيم "20" نائبا، لأن هناك نقد واسع داخل قواعد التيار الصدري لهذا التحالف الذي قيد التيار الصدري وأبعده عن الحاضنة الوطنية وعن هموم الشعب والطبقات المسحوقة، وبهذه الحالة لن يتبقى هناك إلا 10 نواب آخرين تابعين للكتل الأخرى المنضوية تحت لواء الائتلاف الوطني العراقي مثل حركة الاصلاح الوطني بقيادة ابراهيم الجعفري، وحزب المؤتمر الوطني بقيادة أحمد الجلبي، وحزب الفضيلة،

وعلى الأغلب لو انشق التيار الصدري عن الائتلاف ليبحث عن هويته وبمفرده، فإن الكتل الأخرى سوف تتنازل عن بعض شروطها للحصول على المناصب أو الحقائب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة التي سارع التيار الصدري ليكون هو بيضة قبانها وليس غيره.
لكن هذا الخيار مستبعد إلى حد ما لأن القوى السياسية الشيعية تتفاوض مع القائمة العراقية على اساس "طائفي صرف" بحيث أن الائتلاف الوطني العراقي، وائتلاف دولة القانون لايمثلون إلا الطيف الشيعي في المجتمع العراقي وليس المواطن العراقي، وائتلاف القائمة العراقية لا يمثلون إلا الطيف السني واياد علاوي مجرد غطاء لذلك التكتل الطائفي !.
ومن هنا نفهم مغزى تصريحات المالكي مؤخرا ،ورفض السيد طارق الهاشمي لأن يكون جزءا من حكومة تحكمها المحاصصة الطائفية والمذهبية، وهذا هو السبب الذي دفع الكثيرين في الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون للمطالبة بتشكيل الحكومة المقبلة على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية، وليس على أساس الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي
، ولو افترضنا أن الزعيم إياد علاوي كلف بتشكيل الحكومة المقبلة فإن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي "بضغط من ايران"سوف يندمجان لتشكيل كتلة واحدة مؤلفة من 89+70 (159نائبا) لكي يسيطرون على قرارات البرلمان ومجلس الوزراء العراقي الجديد بحيث لم يبق لهم إلا الحصول على أربعة أصوات إضافية ليحصل على أغلبية (50%+1) الميكانيكية العادية البالغة 163نائبا من مجمل 325نائبا لإجازة القرارات وتشريع القوانين الجديدة وسوف يعطيها لهم الحزب الإسلامي " 6 مقاعد" بزعامة اسامة التكريتي الذي يطلب الهاشمي والجمهور السني ثأرا حزبيا !.
ولكن الزعيم اياد علاوي لن ينسجم مع مفاعيل الصراع السياسي التي تحرق الوطن العراقي في عنفها السياسي وحروبها الطائفية، ونوري المالكي حين قال بثقة أن الأطراف الأخرى لن تتفق على مرشح لرئاسة الوزراء ،ولايوجد أفضل منه على الساحة لادارة دفة الصراع كان يعني جيدا ما يقول.
فالمالكي:

تريده الولايات المتحدة، وتريده إيران، وتريده أطراف خارجية لا داعي لذكرها ولحساباتها الخاصة مع أمريكا تجاه سوريا وبعض الجهات في المنطقة، فجميع هذه الجهات ترغب بتولي المالكي لمنصب رئيس الوزراء ،

والمالكي طوال فترة ولايته الأخيرة بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة عمل على زرع أعضاء من حزب الدعوة الذي يتراسه في المناصب العسكرية المهمة في وزارتي الداخلية والدفاع، ونجح بتأسيس دولة إستخبارية مغلقة داخل الدولة العراقية وعلى غرار تأسيس " جهاز حنين/ الذي شكله صدام حسين عندما كان نائبا"

فنجح المالكي وجماعته باقالة الكثير من الكفاءات الوطنية العراقية المتشبثة برفض الطائفية والتدخل الإيراني ورفض الأحتلال، وأجتثاث المعارضين لسياسات المالكي والدعوة، وأقالتها كانت بتهمة اجتثاث البعث، أو الإتهام بــ بالتقصير، وبالأرتباط مع جهات سياسية لا يثق بها المالكي، وابدلهم بأعضاء من حزبه، ومن مناطق جغرافية محددة يعرف شيوخها ورجالاتها فعقد معهم صفقة نفعية، وهنا أستعمل المالكي شعار ( الشطارة) بدلا من السياسة ، لأن في العراق لا توجد سياسة بدليل لا توجد برامج سياسية متنافسه ،بل هناك أشخاص وأحزاب وحركات عبارة عن شركات خاصة هي التي تتنافس على الحكم والسلطة

، وهي التهمة نفسها التي وجهت ل(19) من القائمة العراقية فازوا في الانتخابات الأخيرة ب (19مقعدا) في البرلمان لاستبعادهم من العملية السياسية ومطاردتهم بتهمة الاشتراك في جرائم نظام صدام حسين.
فالعراقيون من وجهة نظر نوري المالكي تحكمهم المؤسسة العسكرية وليست السلطة السياسية، وهو يتصرف كزعيم حزب بعقلية المعارضة القديمة ،ونصرة الطائفة المظلومة وليس كرئيس حكومة وحدة وطنية، لذلك فاستراتيجيته المقبلة التي تبقيه في منصبه الى الأبد هي "السياسة في خدمة الجيش" وهذا هو السبب الحقيقي في عدم ترشيح ائتلاف دولة القانون إلى الآن مرشح آخر غير المالكي، لأن الجيش يحميه وقياداته هم من المقربين منه ،
و واشنطن تريد رجلا مسيطرا على الجيش للحفاظ على استقرار البلد بعد انسحاب قواتها من العراق، ولا يوجد مرشح لديها هنا أفضل من نوري المالكي،

وهذا يفسر لنا ما صرح به أحد مستشاري نوري المالكي مؤخرا لصحيفة التايمز البريطانية حين قال "نحن أبناء صدام، كلنا في السلطة الآن، كنا ضده حينئذ، غير أنه شكّل أسلوب تفكيرنا في السياسة" ! والمالكي حين قال بأن عدم ترشيحه لولاية ثانية سوف يزعزع الاستقرار في العراق، ولاحل لمشكلة الحكومة من دونه، فذلك سوف يتم من خلال امتثال كبارالقادة العسكريين لأوامره والذين اصبحوا جميعا من حزبه ومن الموالين لشخصه وحكومته ،
والمالكي:

يعرف بأن الاستقرار لن يتزعزع في العراق حين يستبدل بشخص آخر لأن العراقيين لايمكن ان يقدسوا المالكي كشخص، ويثيروا الشغب من اجله، فهو وحكومته غير مكترث به من قبل الشعب، فالإحصاءات تفيد بأن ثلثي الشعب العراقي لم يشترك في التصويت لأي كتلة تشترك اليوم في ادارة العملية السياسية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والشعب العراقي يرغب في التغيير ويتنزه عن العبودية للأشخاص أو الفكر الذي يحملونه،

ولكن تصريحات المالكي لم تكن استنتاجات أو تنبؤات لما سيحصل في المستقبل، ولم تأتي من فراغ كالشعارات الفارغه التي يطلقها خصومه، ولكنه يعرف ماذا يريد ،و تصريحاته كانت تحمل في طياتها تهديد ضمني واضح ربما "بالتسبب" في اغراق العراق بالفوضى والانقلاب على الخصوم من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية التي يسيطر عليها المالكي وحزبه حتى يرضخ الجميع لمطالبه .
لذلك لاحظنا عرض المالكي في ورقة ائتلاف دولة القانون التفاوضية مع القائمة العراقية منصب وزارة الدفاع والداخلية المسيطر عليها من قبل حزب الدعوة ونوري المالكي شخصيا ، وهو عرض ربما ينقلب عليه المالكي فيما بعد الاتفاق مع القائمة العراقية بإعتباره مخالفا للدستور كما انقلب على حلفائه الشيعة من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بقيادة عمار الحكيم والذين ارتبطوا معه بتحالف سابق و فازوا مؤخرا بمقاعد نيابية في البرلمان ممثلين للائتلاف الوطني العراقي وهم اليوم أكثر اصرارا على عدم التجديد للمالكي لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، كما أنه لا يوجد اتفاق واضح أيضا بين الزعيم مقتدى الصدر والزعيم عمار الحكيم, فمقتدى الصدر هو الأكثر قوة و نفوذاً داخل التكتل (40 نائبا من جملة 70 نائباً) والتيار الصدري لأسباب ذكرناها فيما مضى أكثر حرصاً على ممارسة حق الفيتو الاستباقي داخل التكتل لجهة إغلاق الأبواب ووضع العراقيل أمام أي احتمالات لتجديد ولاية المالكي لفترة جديدة ،
فاللعبة القديمة لن تنطوي على القائمة العراقية ولا على زعيمها الدكتور إياد علاوي . . والقانون في شريعة المالكي وحزب الدعوة كما علمنا التاريخ لا يحمي المغفلين ، والحرب العراقية اليوم تقودها القوى السياسية في العراق ضد بعضها البعض نيابة عن أطراف اقليمية ودولية مستفيدة من تردي الأوضاع الأمنية وتدهور الأداء السياسي المتقهقر أصلا .
ــ يتبع

· كاتب وباحث في الشؤون السياسية
Sam.samir350@gmail.com

دراسة سياسية عاجلة: خارطة الكتل السياسية العراقية... وإحتمال الأئتلافات ( المفاجئة) أو الحرب الأهلية! ـ (1- 2) Kawmiya2

من يقف في صف كنّا وآغجان فأنه مشارك في تهميش وإستلاب حقوق الكلدان

يونادم كنّا وآغاجان كفتا ميزان لضرب مصالح مسيحيي العراق ولاسيما الكلدان

من يتعاون مع كنّا وآغجان فكأنه يطلق النار على الكلدان

To Yonadam Kanna & Sarkis Aghajan

You can put lipstick on a pig but it is still a pig

To Kanna & Aghajan

IF YOU WANT TO REPRESENT YOUR OWN PEOPLE,
YOU HAVE TO GO BACK TO HAKKARI, TURKEY & URMIA, IRAN

دراسة سياسية عاجلة: خارطة الكتل السياسية العراقية... وإحتمال الأئتلافات ( المفاجئة) أو الحرب الأهلية! ـ (1- 2) 7ayaa350x100

دراسة سياسية عاجلة: خارطة الكتل السياسية العراقية... وإحتمال الأئتلافات ( المفاجئة) أو الحرب الأهلية! ـ (1- 2) Images

ياوطني يسعد صباحك
متى الحزن يطلق سراحك