نعم انهم خبرين مهمين زوعويين مثيرين للغاية وذلك لأن احدهم يخالف قانون الانتخابات العراقية المستعجل كلش عن أوانه.. والاخر ، فهو ولاء الوزير سركون صليوا المحسوب على مسيحيي العراق (ربما سهوا)، للتشريع الجعفري
والخبرين وردا في موقع عنكاوا الموقر، ولوجود ترابط بينهما وذلك لأن كليهما يتعلق بالحركة الديمقراطية الاشورية، نطالب من اصحاب الندوة الفهماء مناقشة موضوع تأييد وزيرها الموقر سركون صليوا للتشريع الجعفري الحضاري، الموضوع المطروح حاليا للمناقشة في مجلس النواب بعد احالته من مجلس الوزاء العراقي بالموافقة عليه ومنهم سماحة الوزير المحترم سركون صليوا، في الوقت الذي رفضه بعض المحسوبين على المذهب الجعفري في مجلس الوزراء.. وبالتأكيد، القراء النزهاء فلهم ارائهم في الموضوع.. والخبرين نوردهما وكما يلي:
الخبر الاول: تستضيف الحركة الديمقراطية الآشورية في مشيكن مرشَحَي قائمة الرافدين رقم (300) لانتخابات مجلس النواب العراقي السيدين ( فريد يعقوب ايليا و كلدو رمزي أوغنا ) القادمين من أرض الوطن .. في ندوة مفتوحة لأبناء شعبنا الكلداني الآشوري السرياني لشرح الوضع الداخلي لقضية لشعبنا والتحديات التي تحيط بها .. والإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم وذلك في قاعة مركز عشتار الواقعة على الميل الخامس عشر وشارع دكوندر ... وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المصادف 15-3-2014 والدعوة عامة للجميع حضوركم يسعدنا ويشرفنا
المكتب الإعلامي للحركة مشيكن
الخبر الثاني: اليعقوبي: وزير مسيحي صوت على القانون الجعفري وسياسيون شيعة رفضوا التصويت
بغداد/ المسلة: أبدى المرجع الديني في النجف الاشرف الشيخ محمد اليعقوبي عدم رضاه من رفض بعض السياسيين الشيعة قانون الأحوال الشخصية الجعفرية والذي تقدم به وزير العدل حسن الشمري، فيما صوت عليه وزير البيئة المسيحي سيركون صليوا.
وقال اليعقوبي إن "قانون الأحوال الشخصية الجعفري يمثل ابسط حقوق الطائفة الشيعية التي تمثل الأغلبية في العراق ومن حقنا ان يكون لنا قانونا ينظم معاملاتنا اليومية وفق الفقه الذي نعتقد به دون ان نعتدي على احد او نرغم احد على الاحتكام اليه"، موضحا أن "وجود محاكم شرعية وفق المذهب الجعفري في اغلب دول المنطقة على الرغم من ان التشيع يمثل فيها الاقلية".
وأضاف اليعقوبي أن "فقهاء ومتخصصين بالفقه والقانون امضوا ما يقارب السنتين على صياغة هذا القانون وقاموا بتوزيع نسخا منه على جميع مكاتب المرجعيات والعلماء ليراجعوه ان كان فيه خطأ او تقصير ليتم تعديله ولكن مرت سنة ولم يرد شيء من المراجعة او التصحيح حتى قام وزير العدل بزيارة المراجع والعلماء وقد وافقوا جميعهم وربما جهة واحدة لم يلتقِ بها وكانوا موافقين عليه وبعضهم متحمس له".
وتابع اليعقوبي "ولكن عندما عرض القانون للتصويت عليه فان وزراء شيعة ينتمون لمذهب أهل البيت ويتكلمون باسم المذهب (ويخوطون بكدر القيمة ويلبسون اسود ويكتبون عليه يا حسين ) لم يصوتوا عليه وبعضهم انسحب من الجلسة لكي لا يصوت في الوقت الذي صوت فيه وزير البيئة وهو رجل مسيحي لصالح القانون".
ولفت اليعقوبي الى ان "دول مجاورة مثل السعودية والبحرين والكويت ولبنان اقلية شيعية ومضطهدة ومع ذلك لهم محاكم جعفرية خاصة بهم ونحن في العراق اغلبية والحكومة من عندنا لا تستطيع ان تقدم قانون يمثل ابسط حقوق الطائفة الشيعية".
وأوضح اليعقوبي انه "اجاب على كل الاشكالات التي يقولونها وقد طلبت وزيرة المرأة اللقاء به لوجود مخاوف لديها من القانون وأجبت على كل الإشكالات، واذا الوزيرة نفسها بعد هذا اللقاء وبعد ان اقتنعت ترفض القانون وتقول ان رسالة وصلتني من المرجعية الفلانية تقول لا توافقوا على القرار".
وتسائل اليعقوبي "اليس الذي حصل رزية من الرزايا التي مر بها مذهبنا حتى نبقى على هذا الواقع الذي احكامه مخالفة للشريعة"، مضيفا ان "هذه من الامور التي تشعرنا بالالم".
يذكر أن مجلس اجل التصويت وعرض قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري الى الدورة البرلممانية المقبلة وبشرط موافقة المرجعية عليه .
واستند وزير العدل في مشروع قانونه على المادة 41 من الدستور التي تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
ويرى المعترضون ان القانون النافذ حاليا فيه الكثير من المواد الجعفرية من اصل نحو 90 مادة، فيما ترى عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية ازهار الشيخلي ان المادة الدستورية تعد من المواد الخلافية، وان الظرف العام لا يسمح باثارة مثل هذا القانون، كما انه سيشجع القوى الاسلامية السنية على تشريع قوانين مماثلة.
ووفق مسودة قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، فان القانون يهدف الى تأسيس قضاء شرعي جعفري يفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهائها وفقا للفقه الجعفري في القضايا والموضوعات المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية الجعفري. وتنص المادة الثانية على تأسيس مجلس يسمى (المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس او من يخوله. وأشارت المادة الى ان القضاء الشرعي الجعفري يرتبط بالمرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق.
العمل/الترفيه
15/3/2014, 11:56 pm
