وافق الوزير الذمي على القانون الجعفري رغم كل خيارات الرفض والامتناع عن التصويت ورغم المسؤولية الاخلاقية له بان يتقدم بقوانين وبرامج تثقيفية وتربوية لحماية كرامة المراة وحماية حقوق الطفل بدل ان يوافق على تشريع الانتهاكات والجرائم بحق المراة والطفولة وبعد انكشاف مشاركته في جريمة العصر هذه يتقدم خاله ليدافع عنه وليضيف بذلك وصمة عار الى تاريخ الزوعا
القانون الجعفري احتقار لكرامة الانسان والمراة والطفولة القانون الجعفري اهانة للمسيحية والمسيحيين باعتبارهم اهل ذمة ونساءهم وبناتهم زوجات متعة بحسب المادة 63 من القانون الجعفري
احتراما لنساءنا واخواتنا وبناتنا واطفالنا واحتراما للانسان والوطن واحتراما واعتزازا بمسيحيتنا يجب ان نرفض وبكل جراة وشدة وصراحة القانون الجعفري ويجب ان نندد ونرفض بالسياسيين المسيحيين الذين قبلوا وغطوا وبرروا القانون لمصالحهم الشخصية
من يقبل هذا القانون؟ الذئاب البشرية وحدها التي لا تحترم المراة الذئاب البشرية التي لا تحترم الطفولة
قولوا لا للذئاب البشرية التي تزوركم بثياب المناضلين القوميين قولوا للجميع ان يقولوا لا للذئاب البشرية انشروا وصمة العار هذه في مواقعكم على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي
رد: القانون الجعفري وصمة عار في تاريخ الزوعا « رد #7 في: 06:24 22/04/2014 » السيد اشور رافدين (جوني يعقوب)الفهيم ما قصدك على الشكل هل تم تصوير القانون الجعفري بالموبايل ووافق عليه السيد الوزير ؟؟وهل لكل القوانين اشكال هنسدية او غير متنتظمة ام الشكل هي حالة وليست صفة او ان للشكل لديك مفهوم اخر .نحن نعرف من يصوت للقانون انه صوت ما يتضمنه القانون والوزير صوت له من اجل كسب ود الشيعة لان الانتخابات على الابواب والوصول الى كرسي الوزارة اول واخر اهتمام الوزير وحتى اذا كان على حساب شعبنا المغلوب على امره
رد: القانون الجعفري وصمة عار في تاريخ الزوعا « رد #13 في: 12:24 23/04/2014 » سيد عدنان هل تستطيع ان تنكر تصريح وزير العدل وارجو ان لا تعيد الاسطوانة المشخوطة بان الوزير سركون لازر صوت من حيث الشكل لا المضمون
غريب هو دفاعك المستميت للتبرير بتوقيع الوزير الموقر للقانون الجعفري ولنترك زواج القاصرة والذي يتضمنه أساسا ، ولكن ما قولك في الأختلاف بالحقوق ما بين المسلم وغير المسلم فيه، وتبني للأطفال في حالة استسلام احد الزوجين المسيحيين والوراثة وغيرها يا سيد عدنان ادم موديل 1966(اكيد اسم مستعار وربما قيادي في زوعا ).. ان موافقة الوزير المحترم على هذا التشريع، سيحرم المسيحيين من الاعتراض عليه وعلى مستوى رئاسات الكنائس.. ان كنت تدري ضرر توقيعه.. ولكن ان كنت لا تدري فالمصيبة أكبر.. ويتضح بأنك لا تدري وكما هو الحال مع من يساند زوعا واليك هذا الاقتباس:
المادة 63 لا يصح نكاح المسلمة من غير المسلم مطلقا ولا يصح نكاح المسلم نكاحا دائميا من غير المسلمة مطلقا والمرتدة عن الدين الإسلامي ، من المعلوم أن المادة هذه سُنّت لتنسجم مع الشريعة الإسلامية وهي أصلا نافذة في القانون 188 لسنة 1959 ولكن تم تغيرها بإضافة عبارة ( بشكل دائم) أي يجوز للمسلم أن ينكح الغير المسلمات بشكل مؤقت (أي زواج متعة) لحين أسلامهن أو تطليقهن أن لم يرغبن بالإسلام ، كان بالأحرى لمن سن هذا القانون أن يمنع زواج المسلم من غير المسلمة أيضا وفق مبدأ المعاملة بالمثل ، واحتراما لغير المسلمين الذين يتطلعون لسن قوانين تنظم حياتهم الشخصية أيضا. من اخطر ما جاء في هذا القانون على الأسر وخاصة الأطفال ولم يتم معالجته في القانون السابق أيضا، مشكلة افتراق الوالدين وحضانة الأطفال المادة 116 حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته منذ ولادته وحتى بلوغه 7 سنين ذكرا أم أنثى ما داما مجتمعين من حق كلا الوالدين . ويشترط بالحضانة لكليهما أن يكونا مجتمعين معا ،وهذا من الأمور الجيدة التي نسجلها لصالح القانون ولكن قد جاء بعبارة أن يكونا مجتمعين معا ليبرر ما جاء فيما جاء بالمواد 117 اذا افترق الأبوان أو فسخ عقدهما لا يسقط حق الام بالحضانة وعلى الابوين ان يتوافقا على ممارسة حقهما والمادة 121 يشترط فيمن يستحق في الحضانة ان يكون عاقلا مامونا على سلامة الولد وان يكون مسلما والمادة 123 على الوجه الآزم شرعا أي ان يتربى الولد المحضون تربية إسلامية على وجه الشرع ، هذه المواد التي جاءت ضمن القانون تنص صراحة على أن الوالد أو الوالدة التي تعلن إسلامها من أجل أن تطلق من زوجها الغير المسلم يحق له أو للوالد المسلم أن يحتفظ بالأولاد ، لكونه يتمكن من تربيتهم تربية إسلامية بموجب الشرع ، وكأن الغير المسلم لا يتمكن من ذلك لذلك يعطي القانون الأحقية للمسلم في تربية الأولاد لحين بلوغهم سن الرشد ، أني أتساءل هنا ، كيف يضمن القانون أن يكون لولد أو لبنت أن تحتفظ بدينها الغير الإسلامي في وسط أسرة مسلمة لحين البلوغ ، وأين النزاهة والعدالة في هذا التشريع الذي يمس الغير المسلمين في تنظيمه لأحوالهم الشخصية ويجبرهم على تبنيه والحكم بموجبه . المادة 179 المسلم يرث غير المسلم المسلمون يتوارثون فيما بينهم وغير المسلين يتوارثون فيما بينهم وان اختلفوا في الملل والأديان ، وفي هذه المادة هناك تنظيم قسري لأحوال الشخصية لغير المسلمين بعبارة المسلم يرث الغير المسلم بينما الغير المسلم لا يرث المسلم إطلاقا وبموجب الشريعة الإسلامية ، وقد علقت خلال المناظرة بقولي ، لو فرضا أن الغير المسلم قد جمع ثروته من بيع المشروبات الروحية وهي محرمة على المسلم فكيف للمسلم أن يرث من تلك الثروة ، فأجاب الدكتور أن المال الذي يرثه المسلم يجب أن يكون مالا حلالا بموجب الشريعة الإسلامية ، والمسلم الذي يرث الغير المسلم كيف له أن يعلم بأنه من حلال أو غير ذلك والأمر الآخر أن الزوجة التي ترضى بالزواج من المسلم فأنها لا ترثه حتى وإن أشهرت إسلامها خوفا من أن يرثها شقيقها أو قريبها عندما تموت ، فأين الأنصاف والعدالة التي حققها هذا القانون يا ترى.
العمل/الترفيه
16/7/2016, 9:06 am
