أمانة مجلس الوزراء تهدد موظفيها بقوانين صدام في حال إنتقدوا مسؤوليها على الفيسبوك

أمانة مجلس الوزراء تهدد موظفيها بقوانين صدام في حال إنتقدوا مسؤوليها على الفيسبوك
– نشرت في 18 نوفمبر,2016

أمانة مجلس الوزراء تهدد موظفيها بقوانين صدام في حال إنتقدوا مسؤوليها على الفيسبوك
18-11-2016
توعدت أمانة مجلس الوزراء موظفي دوائرها كافة بعقوبات رادعة في حال نشروا مايمثل إساءة للحكومة ورموزها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع فيس بوك الشهير والأكثر إستخداما في العراق، ويعد المرصد العراقي للحريات الصحفية هذه التعليمات ضربة لخطط العبادي في دعم حرية التعبير والإنتقاد، ومن شأن ذلك أن يضيق على الموظفين وينشر الخوف في نفوسهم.
وبحسب الكتاب الصادر من دائرة الموارد البشرية والموقع بإسم رئيسها والذي، تم تعميمه على دوائر أمانة مجلس الوزراء كافة، فإن الموظف الذي يسئ بحسب وصف الكتاب الى الحكومة العراقية أو أحد رموزها على الصفحات الشخصية فإنه يعرض نفسه للمساءلة تحت طائلة قوانين عقوبات موظفي الدولة رقم(14) للعام 1991 وهو القانون الذي إعتمده نظام صدام حسين، وماتزال الحكومة تعمل بموجبه.
يذكر أن هذا التعميم يشمل موظفي أمانة مجلس الوزراء كافة في بغداد وبقية محافظات البلاد. ويعده المرصد العراقي للحريات الصحفية نوعا من الضغط على موظفي الأمانة العامة، وكبتا لحرياتهم الشخصية، وتجريدا لهم من حق المواطنة الذي يتيح لهم ممارسة حقهم في التعبير عن مواقفهم كأشخاص طبيعيين يسمح لهم بالمشاركة في بناء الدولة والممارسة الإنتخابية وغيرها من حقوق ضمنها الدستور العراقي.
هادي جلو مرعي
رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية
009647702593694
009647901645028