لنتحاور في قضايانا.. القسم الثاني: المادة 140 وسهل نينوى والحكم الذاتي/الخوري عمانوئيل يوخنا

لتكوين صورة اوضح عن جغرافيا وديموغرافيا سهل نينوى وبالتالي لفهم اعمق لمضمون مقالنا ارجو الاطلاع على
رزمة الخرائط والاحصاءات ذات العلاقة والتي قمنا باعدادها ونشرها على الرابط التالي:
http://www.atranaya.org/Maps/index1.htm

اقتباس:

اقتباس :

((يترتب على حقيقة عدم كون سهل نينوى وحدة ادارية واحدة نتيجة مهمة وحتمية تغيب، للاسف الشديد، عن بال الكثيرين وبخاصة المعترضين على ضم السهل الى اقليم كردستان حيث محركهم ودافعهم الوحيد هو الحقد القومي والحاق الاذى بالمقابل اكثر من تحقيق المنفعة للذات.
هذه النتيجة التي لا محال حاصلة هي انه وحيث ان الاستفتاء عند حصوله سيتم على اساس الوحدات الادارية (الاقضية او ربما النواحي) فان نتائجه لن تكون لصالح ضم او عدم ضم السهل بمجموعه، بل بضم او عدم ضم وحدات ادارية منه. وسيتم حتما الحاق بعض هذه الاقضية او النواحي والقرى (وبخاصة في قضاء الشيخان والنواحي المتاخمة للاقليم حيث التمركز الكردي (المسلم والايزيدي)) بالاقليم مع احتمال رفض الاقضية او النواحي الاخرى (المتاخمة للموصل حيث الوجود العربي والشبكي) لهذا الالتحاق.
وهذا يعني نتيجة كارثية على شعبنا بان يشارك ذاتيا (كما هي نتيجة دعوة البعض) الى تشطير سهل نينوى جغرافيا واداريا الى شطرين، احدهما ضمن اقليم كردستان والاخر مرتبط بالموصل.
من المهم والحيوي جدا الانتباه الى هذا الامر والتعامل معه على اساس السعي لالحاق السهل بكل وحداته الادارية بالاقليم، لان قسما منها لا محال سيلتحق!!
فهل يدرك البعض فينا الى ما هم داعون؟ والى اين هم ذاهبون؟؟
قالت العرب: "اللهم اشهد اني بلغت"..)

انتهى الاقتباس (1)

النص الحرفي و"التبليغ" اعلاه والذي نشرناه بتاريخ 13 تشرين الثاني 2006 لم يكن ادعاء منا بالنبوة، استغفر الله، ولم يكن قراءة للغيب، بل كان قراءة لمعطيات وحقائق الواقع القانونية منها والادارية والسياسية والديموغرافية.. وكررنا الامر في اكثر من مكان وزمان، ولعل مقالنا (سهل نينوى وقصة الاعرابي قارئ المجهول) المنشور في 21 كانون الاول 2006 شهادة اخرى.(2)

ولم نكن الوحيدين، فقد سبقنا ورافقنا ولحق بنا العديدون، ولعل مواقف الاخوة تيري بطرس وعمانوئيل خوشابا واخرون بينهم السيد اسكندر بيقاشا في مقاله الاخير، تؤكد ان ما حذرنا ونبهنا اليه جميعا هو تحذير جدي يهدد احد اركان ومقومات وجودنا في الوطن، واقصد به ديموغرافيا شعبنا واحتمال تشتيتها او بقاءها موحدة.
الا ان ما يؤسف له لحد الالم من جهة والشك في دوافعه من جهة اخرى هو اصرار البعض على صم اذنيه عن الاستماع والاصرار على الهروب الى امام في رفض التواصل بين ديموغرافيا شعبنا في السهل والاقليم.. فهذا البعض يرفض التواصل والاتصال بين تلكيف وسميل، بين تللسقف وزاخو، بين القوش وبرور، بين بغديده وعنكاوة، بين برطلة وشقلاوة، والخ.. ليس هذا فحسب، بل يصر على تقسيم ما اصطلحنا عليه بـ(سهل نينوى)، حيث عمل جادا ودفع مخلصا باتجاه تقسيم اوصال السهل بين الاقليم ومحافظة نينوى..
كل ذلك دون ان يستطيع تقديم اجابة منطقية موضوعية لاسباب رفضه تحقيق الارتباط والتواصل بين السهل والاقليم.. وحجتهم الوحيدة في هذا الرفض هي ان الكورد سيستفادون من ذلك.. حتى انهم باتوا يسمون الاتصال والتواصل بين شعبنا في السهل وشعبنا في الاقليم بانه مشروع كردي تامري.
لم ينفي احد ان الكورد سيستفيدون.. والايزيدية سيستفيدون ايضا.. ولكن شعبنا ايضا يستفيد.
انه قانون السياسة: مصالح وفوائد مشتركة.
واخذا بعين الاعتبار الوجود الديموغرافي الضعيف والهش والمشتت لشعبنا، فان شعبنا هو المستفيد الاكبر.
لقد قالها الاخ تيري في احدى مقالاته ان هذا البعض يسعى لحرمان شعبه الكثير من اجل حرمان الكورد من القليل. وشبههم الاخ شمشون خوبيار بذلك الانسان الذي استجاب له الرب دعاءه بمنحه ما يريد شريطة منح جاره الضعف، فما كان منه، مدفوعا بالحقد، الا ان طلب ان يفقأ الرب احدى عينيه ليتم بذلك فقئ عينا جاره!!
واضيف القول انها الفوبيا التي تحرك الانسان بغرائزه الانتقامية وتفقده الحكمة والبصيرة. واشبههم بالانظمة الاستبدادية العربية التي ترفض ميثاق حقوق الانسان والديمقراطية السياسية بحجة انها مصلحة امريكية.
في نشاط اشوري في بروكسل في 11 حزيران الفائت وبعد ان تحدث السيد مايكل يواش، وهو لوبي الحركة الديمقراطية الاشورية في واشنطن، توجهت اليه بسؤال من شقين عن اسباب رفض تحقيق الارتباط والتواصل بين ديموغرافيا شعبنا في السهل والاقليم؟ وعن الموقف من توجه الامور نحو تقسيم سهل نينوى؟
عجز عن تقديم الاجابة وراح يتحدث ان السهل هو خليط متعدد وان محافظة دهوك بكل مناطقها، برور وصبنا وزاخو، هي جزء من سهل نينوى. في حين ان المتحدث الاخر الدكتور فيلي فاوتر، رئيس منظمة حقوق الانسان دون حدود، ايد وجهة نظري. يمكنكم الاستماع الى الاسئلة والاجوبة صوتيا على الروابط في نهاية المقال.(3)

بعد هذا المدخل الذي حدد جوهر الموضوع من حيث النتائج المحتملة لتطبيقات المادة 140 على ديموغرافيا شعبنا، ننتقل الى تقديم عرض عن المادة 140 الدستورية وسهل نينوى ومطلب الحكم الذاتي عسى ان نفلح اليوم فيما فشلنا به قبل عامين من فتح اذان وبصيرة اخوة لنا. واملنا في ذلك ان ما بدأ يرشح من اعمال لجنة الامم المتحدة وتوصياتها بات حقيقة مادية ملموسة بان الفاس يكاد ان يقع بالراس، وان خطر تقسيم سهل نينوى بات قاب قوسين او ادنى ما لن يستعيد بعضنا وعيه وينتقل الى تصحيح المواقف بدل التماسات تبقى دموع تماسيح ما لن تقرن بالعمل.. فالسيدة كلاويز شابا، القيادية في الحركة الديمقراطية الاشورية دعت قبل اسبوع وكما نقله موقع عنكاوة عنها الى (عدم تجزئة سهل نينوى والحفاظ على وحدته الجغرافية)، ولكنها لم تقل كيف يبقى موحدا اذا كانت اجزاء منه حتمية الارتباط بالاقليم، فيما يعمل البعض على ابقاء اجزاء اخرى مرتبطة بمحافظة نينوى.

اولا: المادة 140 (لعدم اطالة الموضوع يمكن للقراء العودة الى نص المادة في مختلف مواقع الانترنت)
ادناه بعض حقائق ونتائج واستنتاجات تتعلق بالمادة 140:

1- ان المادة 140 ومضمونها هي مادة دستورية واجبة التنفيذ.
2- ان المناطق المتنازع عليها المشمولة بنص هذه المادة هي المناطق التي تدخل او تؤثر في الحدود الادارية بين الوحدات الادارية العراقية (نواحي، اقضية، محافظات).
3- كما تشمل عمليات التغيير الديموغرافي التي نفذها النظام في ترحيل وتهجير المواطنين من القرى والمدن والمناطق واسكان اخرين محلهم بغاية التغيير الديموغرافي.
4- المادة 140 ليست مختصة بالنزاعات والتجاوزات الفردية على الاراضي التي قام بها افراد ضمن القرى خارج سياسات النظام للتغيير الديمغرافي، وهي ايضا واجبة الازالة ولكنها ليست من اختصاص المادة 140.
5- ان المحطة او الغاية النهائية من تطبيق المادة 140 بمراحلها المتعاقبة هي: أ- اعادة هيكلة الحدود الادارية بين النواحي والاقضية والمحافظات. ب- تقرير ارتباط هذه الوحدات باقليم كوردستان العراق من عدمه. (هذه النقطة لا تشمل المناطق المتنازع عليها في محافظات وسط وجنوب العراق حيث يقتصر الامر هنا فقط على اعادة ترسيم الحدود الادارية بين هذه الوحدات)
6- محافظة كركوك ورغم كونها، لاسباب اقتصادية وسياسية معروفة، المنطقة الاهم ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140 الا انها ليست المنطقة الوحيدة.
7- بقدر تعلق الامر بشعبنا وبموضوع مقالنا فان اقضية تلكيف والحمدانية والشيخان هي ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140.
8- رغم ان الدستور اقر مراحل التطبيع، الاحصاء ثم الاستفتاء لتنفيذ المادة 140، الا انه وباتفاق القيادات العراقية تم تكليف لجنة مختصة من الامم المتحدة باعداد دراساتها وتقديم توصياتها بشان تنفيذ المادة 140 على ان تقرر القيادات العراقية اعتماد هذه التوصيات من عدمه.. وفي جميع الاحوال فان الفرق هو في الية التنفيذ وليس مبدأ التنفيذ.. فالمادة 140 هي مادة دستورية ملزمة التنفيذ بغض النظر عن الية التنفيذ او مراحله.

وبذلك فان المادة 140 ليس لها علاقة مباشرة بسقف مطالب شعبنا، سواء كانت ادارات محلية تفتقر الى صلاحيات تشريعية، ام حكم ذاتي بصلاحيات تشريعية. بالتاكيد ان نتائج تطبيق المادة 140 وبحكم ما ستفرزه من واقع ديموغرافي واداري ستؤثر في فرص تحقيق وممارسة مطاليبنا السياسية ولكن، وفي مرحلة تنفيذ المادة 140 (وهي المرحلة الراهنة)، فانها غير رهينة او مرتبطة بسقف مطاليبنا.
بكلمات اكثر وضوحا، فانه بغض النظر عن سقف مطالب شعبنا فان مراجعة الحدود والتبعية الادارية للاقضية الثلاثة اعلاه هي عملية ملزمة التنفيذ بل ودخلت عمليا في مرحلة التنفيذ من خلال تقرير وتوصيات لجنة الامم المتحدة المختصة. ونضيف ان المطالبات بتاجيل تنفيذ المادة 140 لحين حسم الاتفاق على سقف مطاليبنا فيما بيننا وحسمها في الدستورين العراقي والكوردستاني هي مطاليب لا يدرك اصحابها حقيقة العملية السياسية والدستورية في العراق، وهي مطاليب لا تعدو ضمن التمني الذي يدرك صاحبه انه غير قابل للتحقق ولكنه يبقى يردده لعجزه عن هضم الحقيقة القائمة، او لعدم رغبته فيها. ويذكرني بدعوات البعض في حينها الى تاجيل كتابة الدستور العراقي لحين اتفاق شعبنا على تسميته!!

الاستحقاق الدستوري للمادة 140 واقف على عتبة دارنا.. وابناء شعبنا وممثلياتهم وشخصياتهم مطالبة بالاجابة على تطبيقات هذا الاستحقاق والتبعية الادارية لهذه الاقضية والنواحي.. ومن حق شعبنا على مؤسساته السياسية ونخبه الفكرية ان ترشده وتوضح له الرؤية والقرار الامثل لمستقبله ووجوده.. ومن واجب هذه المؤسسات والنخب ان تقدم اجابتها ورؤيتها وتحدد موقفها وليس الهروب من الاجابة بالالتفاف عليها والتذرع بامور اجرائية.(2) وهنا اتذكر ايضا موقف البعض عند طرح الدستور للاستفتاء حيث قالوا ان الامر متروك للشعب ليقرر.. ما شاء الله.. ومن قال انه ليس متروكا للشعب. واليس استفتاء الشعب عليه هو اثبات على ذلك. ولكن من حق الشعب على قواه ان يستمع الى موقفهم، ومن واجب هذه القوى التبشير بموقفها ورؤيتها.

ان خياراتنا في التعامل مع المادة 140 ليست متعددة فهما خيارين فقط حددهما الدستور: فاما ربط هذه الوحدات الادارية باقليم كردستان او ابقاءها مرتبطة بمحافظة نينوى. وعلينا مسؤولية تحديد موقفنا واجابتنا على هذا الاستحقاق الدستوري بتبني احد هذين الخيارين. وهذا ينطبق على الفريقين.. فريق المكتفين بالادارات المحلية التي تفتقر الى الصلاحيات التشريعية وفريق المطالبين بالحكم الذاتي (بعضهم وخشية من الاعلام الاشوري المتسم بالفوبيا الكردية يتحاشى تحديد الموقف من ارتباط السهل).
من غير المجدي اللف والدوران على الامر، او الاكتفاء بايراد سلبيات هذا الخيار او ذاك، فذلك ربما يكون مقبولا من الافراد، ولكنه ليس مقبولا من القوى السياسية فهي ملزمة بتحديد مواقفها بالاستناد على ما تقراه من معطيات وما تستشفه من رؤى مستقبلية وما تعقده من موازنات بين الايجابي والسلبي في كل من الخيارين.
وفي الحالتين علينا تحمل نتائج خيارنا ومسؤوليتنا امام وجود ومستقبل شعبنا، فالمسالة ليست بالمسالة الثانوية او العابرة، بل هي مسالة لها اكبر الاثار على وجود ومستقبل شعبنا وسقف مطالبه وفرص اقرار وممارسة هذه المطالب. حتى يمكنني القول انها المرة الاولى في تاريخ شعبنا الحديث ان يشارك في اقرار الحدود التي تتواجد فيها ديموغرافيته. فاذا كانت القوى الاستعمارية حينها قد قسمتنا، فيا ترى من يقسمنا الان؟

وقد اوضحنا نتائج كل من الخيارين في مدخل المقال، ونكررها باختصار ان خيار ابقاء الارتباط بمحافظة نينوى يعني تشتيت ديموغرافيتنا الهشة اصلا الى منطقتين وتحت مظلتين احداها في الاقليم والاخرى في محافظة نينوى.. كما ان هذا الخيار يعني تفتيت ما نصطلح عليه في خطابنا السياسي بسهل نينوى..
في حين ان خيار التحاق هذه الاقضية والنواحي بالاقليم يعني وضع ديموغرافيتنا، وايضا اقضية سهل نينوى، تحت مظلة واحدة.. فليختار كل منا خياره وليتحمل نتائج قراره في توحيد او تشتيت شعبه.

ثانيا: سهل نينوى
لا يوجد في الهيكلية الادارية والقانونية للدولة العراقية وحدة ادارية او قانونية باسم سهل نينوى، وبذلك فان الدستور العراقي والمادة 140 والادارات المحلية والحكم الذاتي والانتخابات ومجالس النواب والمحافظات وما الى ذلك من مكونات البنية الادارية والتشريعية للدولة العراقية لا تتضمن مصطلح سهل نينوى، وليس لهذا المصطلح اية صفة قانونية تترتب عليها نتائج او استحقاقات.
سهل نينوى مصطلح تبناه الخطاب السياسي الاشوري، ولا غبار عليه ما دام مستخدميه يدركون انه مصطلح سياسي ليس له الى الان نتائج قانونية او ادارية. ولكن المشكلة هي ان البعض يستخدم المصطلح كما لو انه مصطلح اداري وقانوني في الدولة العراقية. ويعطون بذلك انطباعا خاطئا لدى الجماهير عن العملية السياسية والدستورية، فبات الانطباع يقوم على ان سهل نينوى كوحدة واحدة يقرر ارتباطه بالاقليم او محافظة نينوى.
سهل نينوى كما يتداوله الخطاب السياسي الاشوري يضم ناحية بعشيقة وقضاء الحمدانية وتلكيف والشيخان.
وليس معروفا او محددا بين متداولي المصطلح هل يقصدون جميع قضاء الشيخان بضمنه ناحية المزوري التي تتبع دهوك منذ 1991 ام فقط يقصدون جزء قضاء الشيخان الذي كان تابعا لمحافظة نينوى.
وفي الوقت الذي نتفق جميعا على اهمية بقاء السهل (او بالاقل وحداته الادارية التي يعيش فيها شعبنا) مترابطا ضمن حدود محافظة واحدة، نينوى او دهوك، فان هناك اختلافا وتقاطعا كبيرا بيننا اي من الخيارين نختار.
فالحركة الديمقراطية الاشورية كانت وما زالت واضحة في انها ترفض تغيير الحدود الادارية لمحافظة نينوى، اي ترفض تغيير عائدية ايا من اقضية او نواحي سهل نينوى. وقد اعلنت ذلك تصريحا كما في المذكرة التي وقعتها مع عدد من الاحزاب في محافظة نينوى(4) او التزمت العمل الضمني بهذا الاتجاه كما يدرك جميع المتابعين للامور وبخاصة للقاءات لجنة الامم المتحدة المختصة، ولمتابعي الحملة الاعلامية للحركة في الوطن والمهجر. ليس هذا فحسب بل وتتهم الحركة (تصريحا او ضمنا) الداعين الى ربط ديموغرافيا شعبنا في السهل والاقليم بانهم باعوا انفسهم وشعبهم وارضهم لما تسميه الحركة بالمشروع التامري الكردي.
وفي المقابل فان من يقرا ديموغرافية شعبنا وواقعه ويشعر بالحرص المسؤول تجاه وجوده ومستقبله يدعو الى الحاق سهل نينوى بالاقليم لضمان ترابط ديموغرافيا شعبنا.

واذا ما اخذنا بعين الاعتبار حقائق لا مفر منها في ان اجزاءا (كبرت او صغرت) ووحدات ادارية (كثرت ام قلت) من سهل نينوى ستلتحق (بل هي ملتحقة فعلا) بالاقليم فانه لن يصعب علينا التوصل الى النتيجة المؤلمة التي نحن بصدد تلمسها عاجلا ام اجلا وهي ان سهل نينوى سيتفتت في ارتباطه بين محافظة نينوى والاقليم.
الخيار الوحيد لضمان بقاءه مترابط اداريا هو ارتباطه (بالاقل وحداته التي تهم شعبنا ويتواجد فيها) بالاقليم.. وادعو احبتي لعدم التسرع بمحاججتي قائلين ولماذا لا نعمل على ابقاء الترابط بالطريقة الاخرى اي ابقاءه في محافظة نينوى؟ فاقول ان ذلك ليس ممكنا لان الاخوة الايزيدية والكورد من مواطني هذه الوحدات الادارية الملتحقة (حاليا ام لاحقا بالاقليم مثل قضاء الشيخان وناحية بعشيقة وغيرها) هم من يحسم الامر لانهم الاكثرية في هذا القضاء وفي بعشيقة، وقد حسموه.. اضافة الى انه اين مصلحة شعبنا في تشتيت ديموغرافيته بين الاقليم ومحافظة نينوى.
سهل نينوى لن يقرر كوحدة ادارية واحدة بل على اساس وحداته الثلاثة كاقضية بل وعلى اساس المكونات الادارية الاصغر، اي النواحي، وربما (اقول ربما) في حالات معينة على مستوى القرى من حيث نقل عائديتها الادارية الى هذه الناحية او تلك. واذا لم يراجع بعضنا مواقفه فاننا نقول له بملء الفم ان من يصر على ابقاء ربط اقضية ونواحي شعبنا في سهل نينوى بمحافظة نينوى لن يحق له التباكي لاحقا على تفتت السهل..
قالت العرب: اللهم اشهد اني بلغت.

ثالثا: الحكم الذاتي
الحكم الذاتي ليس كما وصفه احدهم بانه (مطلب شوفيني عنصري).. انه شكل من اشكال الادارة اللامركزية اعتمدتها الشعوب والدول في ادارة امورها، واثبتت انها من اكثر اشكال الادارة نجاحا خاصة في الدول ذات التعددية القومية والثقافية التي عانت من التمييز والانكار والتمهيش كما هو حال شعبنا ووطننا العراقي.
الحكم االذاتي بما يتمتع به من صلاحيات تشريعية وتنفيذية متفق عليها هو ضمانة للوحدة الوطنية التي تتعزز مع ممارسة ابناء الوطن لخصوصيتهم وهويتهم القومية والثقافية ودورهم في بناء وطنهم.
الحكم الذاتي مبدأ ومطلب مشروع تبنته كل القوى الوطنية في كل دول العالم والتزمته ودعمته الحكومات التي اعتمدت المبادئ الديمقراطية واحترام ابناء شعبها.
والحكم الذاتي الذي يطالب به شعبنا ليس سابقة في تاريخ الشعوب بل هو تكرار ايجابي لما سبقه من مطالبات الشعوب في مختلف الدول ولعل اقربها للذاكرة والجغرافيا هو الحكم الذاتي لاقليم كوردستان العراق.
الحكم الذاتي الذي ندعو اليه هو تعزيز للانتماء الوطني لابناء سهل نينوى من شعبنا بخصوصيته القومية واخوتنا الايزيدية والشبك بما يمثلونه من خصوصيات دينية وثقافية وما يطمحون اليه مثلنا من ممارسة للذات.
لن اخوض في المزيد عن الحكم الذاتي خاصة وان المطالبة هي لادراجه كمبدا دستوري يتم تنظيم اموره وتفاصيله لاحقا بقانون مستقل، كما هي الحال في العديد من المبادئ الدستورية وفي مقدمتها الفدرالية حيث ينص الدستور عليها كمبدا ولكن التفاصيل من حيث عدد الفدراليات وصلاحياتها وحدودها وميزانياتها والخ.. ما زالت خاضعة للنقاش والراي والراي الاخر.
كما ان الكثير من الاخوة سبقوني في تقديم الحكم الذاتي والتعريف به كمبدا والتعريف بايجابياته لشعبنا ومشروعيته، ممن افحموا الموضوع ما يكفي لمن يمتلك الحكمة والارادة بعيدا عن المواقف الرافضة المسبقة القائمة على ردود الافعال الشخصية او المصالح الشخصية او المؤسساتية.
ما يجب التاكيد عليه هنا ايضا هو ان الحكم الذاتي ما زال طموحا ومطلبا يسعى شعبنا لادراجه وتضمينه في الدستور وبالتالي يصبح مطلبا وقضية وطنية عراقية ويكون ملزما للحكومة العراقية. وبذلك فهو يختلف عن المادة 140 التي هي ومنذ 2005 مادة دستورية ملزمة..

ولكني فقط ساتطرق الى دوافع رفض الرافضين واحاجج محاججات المتحججين.
فما بات معروفا، وقوله ليس سرا، ان هناك مؤسستان او جهتان تقفان بالضد من الحكم الذاتي وهما:
الحركة الديمقراطية الاشورية والمؤسسة الاوليجاركية الكنسية.
يضاف اليهما كتابات متعددة ترفض الحكم الذاتي ليس من حيث المبدا بل من حيث بعض التفاصيل او من حيث بعض التساؤلات والاسئلة عنه. وهؤلاء امرهم مختلف وسنعود الى نقاشهم فيما بعد.

فما الدوافع الحقيقية لكل من الحركة والمؤسسة الاوليجاركية للرفض؟ وما ذرائعهما لتبريره؟ ذلك ان اسباب الرفض الحقيقية هي غيرها المعلنة..
خلاصة المعلن من اسباب الرفض التي تصدر عن احدى او كلتا المؤسستين هي:
- ان شعبنا هو جزء من الشعب العراقي ولا نريده معزولا او منفصلا عن بقية العراق والعراقيين!!
نقول: ومتى كان الحكم الذاتي يبني جدار عزل بين شعبنا وبقية العراقيين؟ واذا كان الدستور العراقي الذي يمثل سيادة العراق ووجوده قد اقر الفدرالية للعراق دون ان ينتقص ذلك من العراق سيادة وهوية، ودون ان يعني ذلك عزل العراقيين عن بعض وبناء الجدران بينهم والانتقاص من عراقيتهم، فكيف يمكن لحكم ذاتي اقل صلاحيات من الفدرالية ان يسيئ الى عراقية المطالبين به والممارسين له.
- ان شعبنا يعيش في كل العراق، في بغداد والبصرة وكركوك وغيرها، ولا يمكن تجميعه او الطلب اليه بالانتقال الى سهل نينوى.
ومن دعا الى جعل سهل نينوى علبة سردين للشعب الاشوري في العراق، بل وكيف لسهل نينوى اساسا هذه القدرة.. منذ 1991 واقليم كوردستان العراق يتمتع بالفدرالية، ولكن الى اليوم ما زال وسيبقى للمستقبل اكثر من مليون كزردي في مختلف مدن ومحافظات العراق.
- ان الدستور بمادته الـ125 قد ضمن حقوقنا في الادارات المحلية فلا داع للمطالبة بغيرها.
نقول حتى بافتراض ان المادة 125 ضمنت حقوقنا السياسية فهل يعني ذلك ان الطموح والتاريخ يتوقف.. ما المانع من تطوير المادة 125 والانتقال منها الى سقف اعلى في الحكم الذاتي.
قلنا حتى بافتراض، لان حقيقة الامر فان المادة 125 لم تحدد ايا من الحقوق بقدر ما هي مادة عمومية اشبه بالكليشة التي تجدها في دساتير مختلف الدول حتى الاستبدادية. فالمادة 125 في احسن احوالها تنحصر بسقف الادارات المحلية التي لا تمتلك صلاحيات تشريعية. وتسلسلها في مواد الدستور تثبت ذلك.
- ان الحكم الذاتي مطلب شوفيني عنصري وليس مطلبا وطنيا.
نقول كيف يمكن للحركة الديمقراطية الاشورية التي تبنت والتزمت في منهاجها السياسي حق تقرير المصير للشعب الكردي وبانه مطلب وطني وعادل ان تتهم الحكم الذاتي لشعبنا مع بقية مكونات سهل نينوى بانه مطلب شوفيني وغير وطني!! وكيف يمكن لها وهي التي اقرت الفدرالية للعراق على انه مطلب وطني ان تتهم الحكم الذاتي بغير ذلك. وكيف يمكن لامينها العام الذي قال بالكلام الصريح في ندوة سياسية في لندن في خريف 2005 ان العراق هو اسرائيل الاشوريين(5) ولكنه يتهم اليوم الحكم الذاتي بانه مطلب شوفني عنصري.

يضاف الى هذه ذرائع اخرى من قبيل الترهيب بالارهاب في حال المطالبة بالحكم الذاتي، او تسويقه على انه مشروع حرب وصراع وغيرها، وهذه سناتي عليها جميعا في القسم القادم من الموضوع عندما نناقش حجج المعترضين على الحكم الذاتي من ابناء شعبنا الذين يريدون تحقيق الحكم الذاتي ولكنهم يناقشون تفاصيله او يتخوفون من المطالبة به. كما سنتعرض لرفض الحركة والمؤسسة الكنسية الاوليجاركية لمطلب الحكم الذاتي.
والى الاسبوع القادم ساكون شاكرا لو ان ان القراء رغبوا بارسال رايهم في ماهية الذرائع والاسباب لرفض الحكم الذاتي من حيث المبدأ او التوجس منه لنقوم بمناقشتها في مقالنا.

والى اللقاء في السبت القادم مع: رافضو الحكم الذاتي بين الذرائع المعلنة والاسباب المخفية

القس المهندس
عمانوئيل يوخنا
المانيا في 26 تموز 2008

المراجع:
(1) راجع مقالنا (هل للحكم الذاتي الاشوري في اقليم كردستان فرصة؟)
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,63983.msg220006.html#msg220006
ولقراءة جميع اجزاء المقال.. راجع:
http://www.atranaya.org/Maps/Articles/KurdistanConstitution_Article.pdf

(2) راجع http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,69128.0.html

(3) استمع الى السؤال: http://www.capiraq.org/Audio/BrusselsQ.mp3
استمع الى اجابة السيد مايكل يواش: http://www.capiraq.org/Audio/BrusselsA1.mp3
استمع الى تعقيب الدكتور فاوتر: http://www.capiraq.org/Audio/BrusselsA2.mp3

(4) راجع: http://www.atranaya.org/Maps/Articles/ADM_Nineveh.pdf

(5) استمع: http://www.capiraq.org/Audio/YYK_IraqIsrael.mp3



تعرف بالقس المهندس عمانوئيل يوخنا

القس عمانوئيل بيتو يوخنا من مواليد مدينة نوهدرا – دهوك عام 1959

خريج كلية الهندسة – جامعة بغداد عام 1981

كاهن في كنيسة المشرق منذ 15 اب 1987

عضو هيئة الأدارية لاتحاد الادباء والكتاب الناطقين بالسريانية في السبعينيات

مسؤول لجنة جمع التراث في النادي الثقافي الاثوري في الفترة من 1977 – 1979

سكرتير لجنة الشبيبة في كنيسة مار عوديشو – بغداد في 1977

عضو في الحزب الوطني الاشوري منذ 1976 لغاية رسامتي كاهنا في 1987

قام بتدريس اللغة السريانية في الدورات الصيفية في كنائس الموصل، بغداد، كركوك، دهوك ومن ثم في الرعيات التي اصبحت كاهنا فيها في الوطن او المهجر

هو من مؤسسي المركز الثقافي الاشوري في نوهدرا – دهوك ورئيس تحرير مجلته (نجم بين النهرين) في عامها الاول.

ومن مؤسسي منظمة برنامج المساعدة المسيحية – نوهدرا العراق وممثلها في اوربا

شارك مع الاب شليمون ايشو في وضع اول قاموس كامل عربي – سرياني هو زهريرا

وضع ونشر عدة كتب من بينها: كنيسة المشرق الموحدة: امل قريب ام حلم بعيد، ينبع الاسماء (مع الاخ روميل شمشون)، جمع ودراسة في اغاني الراوى، كتاب نوهرا لتعليم السريانية بجزئين (مع الاب شليمون ايشو)، اضافة الى الكثير من المقالات في مختلف الاصدارات الثقافية

كما قام بالعديد من الانشطة الاعلامية كالمشاركة في الافلام الوثائقية في التلفزيونين الالماني والنمساوي، وقدم العديد من المحاضرات وأجرى العديد من اللقاءات الحوارية المختلفة، كما كتب الكثير من المقابلات الصحفية والاذاعية وفي مختلف الاذاعات والجرائد الالمانية والهولندية وغيرها

متزوج وله ابن: اترن (1984)، وثلاثة بنات: هدرا (1985)، يترانا (1987)، ايتوتا (1992).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر من هنا

ومن هنا ايظاً