دفع الخلاف الطويل على قانون الانتخابات البرلمانية والاستعجال في إقراره بجلسة واحدة، مجلس النواب الى الوقوع في خطأ قانوني يسعى لتصحيحه قبل نشر التشريع في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد صوت، قبل يومين، على قانون الانتخابات وثبت موعد إجراء الاقتراع العام في 12 أيار المقبل.
وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس، على القانون الذي لم تطل جلسة إقراره أكثر من ساعة، بعد رفض المحكمة الاتحادية تمديد موعد الاقتراع.
وجرى الخطأ حين قرر البرلمان في جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات، زيادة عدد"الكوتا"للأقليات الى 9 بدلاً من 8، من دون أن يغير النص الأصلي.
كما أدى ذلك الخطأ أيضا، الى بقاء عدد أعضاء مجلس النواب في التعديل الأخير مع"الكوتا"328 مقعداً، و319 من دون إضافة"الكوتا"، وهو مخالفة واضحة، بحسب نواب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، في بيان حصلت (المدى) على نسخه منه"مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الاربعاء على قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013". وأوضح المكتب أن"القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية".
وكان البرلمان قد صوت، الإثنين الماضي، على القانون بعد خلافات امتدت لنحو شهر. وضم التعديل الاخير، بالمادة 11 من القانون، إضافة"الكوتا"الى محافظة واسط، لـ"الكرد الفيلية"، من دون ان يزيد عدد مقاعد المحافظة التي تتكون من 11 مقعدا.
وانتقدت نائبة عن المحافظة، تقليص عدد مقاعد النواب العرب في واسط على حساب"الكوتا"الجديدة، والتي كان يفترض ان تضاف الى أعداد المقاعد الأصلية لتصبح 12 مقعدا.
وقالت النائبة، التي فضلت عدم ذكر اسمها بسبب حساسية الموضوع المتعلق بحق أحد مكونات المحافظة، في تصريح لـ(المدى) امس، إنها"غير معترضة على حق الكرد الفيلية، لكن كان من المفترض مراعاة حجم السكان في واسط".
وتشير النائبة الى ان عـــــــدد سكان المحافظة، بلغ مليوناً و300 ألف، ووفقاً للدستور فإن كل 100 الف نسمة يمثلهم نائب واحد في البرلمان، فعليه يجب زيادة عدد المقاعد الى 13 مقعدا.
لكن ما حدث، وبحسب النائبة فان"البرلمان قرر سحب مقعد من المحافظة وتخصيصه للكوتا الجديدة".
ويبلغ تعداد مكون"الكرد الفيلية"في واسط، بنحو نصف مليون نسمة، وهو رقم يعتقد أمين بكر، العضو في اللجنة القانونية، انه يستدعي ان تخصص له"كوتا".
وينفي بكر وهو نائب كردي في البرلمان لـ(المدى) امس، ان تكون الاضافة الاخيرة"غير قانونية"، مبينا ان الأمر"لا يفسر بانه سحب مقعد من مقاعد واسط لصالح الكوتا، وانما الكرد الفيلية جزء من سكان المحافظة".
ويستبعد النائب عن اللجنة القانونية ان يتسبب ذلك الخلاف بالطعن في التعديل الأخير لقانون الانتخابات، الذي يجده لا يخالف الدستور.
لكن المخالفة الدستورية التي حدثت في التشريع الجديد، وفق ما قاله نواب، لاتتعلق فقط بسحب مقعد من"واسط"، وإنما بالتصويت على تخصيص"8 مقاعد للكوتا"، فيما كان البرلمان قد قرر زيادتها الى 9.
وينص القانون في مادة (11)/ أولاً: أن يتكون مجلس النواب من (328) مقعداً يتم توزيع (320) مقعداً على المحافظات وتكون (8) ثمانية مقاعد منها حصة (كوتا) للمكونات.
ثانياً: تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) كما يأتي:-
ج- المكون الصابئي المندائي مقعد (1) واحد في بغداد.
د- المكون الشبكي مقعد (1) في نينوى.
وأضاف البرلمان في جلسة الإثنين الماضي، في نفس المادة، الفقرة (و) التي تنص"مكون الكرد الفيليين مقعد (1) في واسط.
وتقول النائبة عن واسط، وهي ضمن كتلة التحالف الوطني، ان"التصويت على مادة خاطئ، حيث لم تزد عدد الكوتا الى 9 في التعديل الجديد، كما بقي عدد النواب 328 في عموم العراق، و320 من دون الكوتا".
وكان من المفترض ان يصبح عدد النواب 329، ومن دون"الكوتا"319.
من جهته، يعتبر صادق اللبان العضو الآخر في اللجنة القانونية في البرلمان، أن الخطأ الذي وقع فيه مجلس النواب يمكن تداركه.
وبعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون، يقول اللبان في تصريح لـ(المدى):"يجب إرسال استدراك الى رئاسة الجمهورية لتعديل الخطأ الذي حدث في نص القانون".
وحتى مع التعديل الذي تقترحه اللجنة القانونية على القانون، تبقى مشكلة العدد الاصلي لأعضاء مجلس النواب، الذي ينبغي زيادته الى 329 مقعداً.
وحول ذلك يقول اللبان:"كانت هناك نية لزيادة عدد مقاعد البرلمان، وحصل نقاش في جلسة التعديل بهذا الشأن، لكن ظهر النص بشكله الأخير".
ويعتبر التعديل الأخير على قانون الانتخابات، هو القانون الرابع من ضمن القوانين التي صدرت في العراق منذ عام 2005 لتنظيم الانتخابات.
"سانت ليغو" الجديد
ودشن البرلمان خلال ست تجارب انتخابية سابقة 6 قوانين للمحافظات ولمجلس النواب، بمعدل قانون واحد لكل استحقاق.
ورفعت القوى السياسية الكبيرة في البرلمان، معادلة تقسيم أصوات الفائزين في التشريع الأخير، الى 1.7 بدلاً من 1.6 التي اعتمدت في انتخابات 2014، المعروفة بطريقة"سانت ليغو المعدل"، والتي ضمنت صعود طفيف للقوى الصغيرة الى مجلس النواب.
ويعتبر أحمد علي إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي في التيار الاجتماعي الديمقراطي، وهو أحد مكونات التحالف المدني الذي أعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة، أن زيادة معادلة"سانت ليغو"تقلل من فرص"الكتل الصغيرة بالحصول على مقاعد في البرلمان".
وكان التيار المدني في الانتخابات السابقة قد حصل على 3 مقاعد، في نظام تقسيم الأصوات أقل صعوبة من الحالي، قبل أن يقرر عضوان من التيار الانضمام الى تحالف"تمدن"وغياب رئيس الكتلة مثال الآلوسي عن المشهد الانتخابي حتى الآن.
ويقول إبراهيم لـ(المدى) أمس: انه"في كل الاحوال لدينا تجربة سابقة مع سانت ليغو، وسنحاول هذه المرة ان نكون مؤثرين في مجلس النواب المقبل، وخلاف ذلك سنفضل ان نكون بلا تمثيل".
وحاول التحالف المدني في فترة انتهاء مهلة تسجيل التحالفات ان يجمع شتات القوى المدنية لمواجهة"سانت ليغو"، لكنه فشل بسبب"عقد الرئاسة"وفق ما قاله ممثل التحالف.
بالمقابل تعتقد القوى السياسية الكبيرة، ان رفع معادلة تقسيم أصوات الفائزين بالانتخابات المقبلة، سيسرع عملية التفاوض لتشكيل الحكومة.
ويقول رسول أبو حسنه النائب عن دولة القانون لـ(المدى) امس، إن الصيغة الجديدة لـ"سانت ليغو"ستقلص"عدد الكيانات السياسية التي ستدخل بالانتخابات، مما يدفعها للدخول في تحالفات".
ويضيف أبو حسنه"بدلا من أن نحاور 6 أحزاب، وكل جهة تريد وزير ومنصب معين، سنتمكن من خلال التحالفات من عقد اتفاق سريع وتشكيل الحكومة".
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
أخطاء في فقرة الكوتا تُحرج مجلس النوّاب بعد إقرار قانون الانتخابات
العمل/الترفيه
26/1/2018, 8:55 am
[
