العراق: ما حقيقة تعيين قادة عسكريين لإدارة مدن الجنوب المنتفضة؟

 
بغداد - عادل النواب
27 نوفمبر 2019 

منذ ظهر اليوم الأربعاء، يجري على نطاق واسع في العاصمة بغداد الحديث عن قرار وشيك للحكومة العراقية يقضي بتعيين قادة عسكريين لإدارة الشؤون الأمنية في مدن ومحافظات جنوب ووسط العراق، والتي تواجه الحكومة فيها التظاهرات بقمع مفرط تسبب بسقوط مئات الضحايا وآلاف المصابين منذ أسابيع. 
التسريبات، التي ترد عبر نواب في البرلمان ومسؤولين وقيادات عسكرية مختلفة، خلال الساعات الماضية، تؤكد أنه بهدف السيطرة على الأوضاع الأمنية في المدن الجنوبية والوسطى، فإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على نصيحة مستشاريه بتعيين قادة عسكريين لإدارة الشؤون الأمنية في جنوب ووسط العراق، الذي يشهد تظاهرات واسعة وإضرابا عن الدوام، وعمليات إغلاق للشوارع والجسور الرئيسية في مدن جنوبية عدة تعتبر الأغنى موارد والأكثر فقرا وترديا في الخدمات العامة على مستوى العراق، رغم الاستقرار الأمني الذي تنعم به.  
وقال مصدر مطلع في قيادة العمليات المشتركة العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنه "حتى الساعة لم يصدر الأمر بشكل رسمي نهائي، وهو مشروع قيد المداولة داخل مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا أنه، حسب المشروع المطروح لرئيس الوزراء من قبل عدة مستشارين في مكتبه، فإنه تجري تسمية قيادات عسكرية على رأس خلايا أزمة في كل محافظة، فضلا عن مهامهم الأصلية، ويقومون بتنسيق المهام بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتنظيم ذلك، ولن يكون لهم أي تدخل في الحياة المدنية في المحافظات المدن وعمل الدوائر، وغيرها، وعملهم سيتركز على ما هو عسكري أمني فقط، كما أن القرار لا يعني حل قيادات العمليات أيضا".
وأكد أنه "حال إقرار هذا الأمر، فإنه لا يعني أن هؤلاء سوف يكونون حكاما عسكريين على تلك المحافظات، بل عملهم لإدارة الشؤون الأمنية والعسكرية في تلك المحافظات".
ووفق المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن "المحافظات التي سوف يشملها هذا الإجراء في حال إقراره هي ذي قار، البصرة، كربلاء، النجف، واسط، الديوانية". 
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية ويليام وردة، لـ"العربي الجديد"، إنه "لغاية الساعة ليس لدينا معلومات كافية على قضية تعيين بعض الحكام العسكريين في مدن الجنوب، لكن عادل عبد المهدي هو القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، لديه صلاحيات لذلك إذا اقتضت متطلبات أن يضع حاكما عسكريا أو مدنيا".
وأكد وردة أن "هذه الإجراءات ربما تكون وقتية، وليس دائمة" مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي تأكيد من عبد المهدي. 
اقرأ ايظاً اتساع رقعة التظاهرات العراقية... ورئيس الوزراء: نحن بحالة دفاع
إلى ذلك، قال المحلل السياسي محمد التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "مثل هذه الخطوة في حال أقرت فعلا فإنها ربما تكون لها تبعات خطيرة على الأرض، فهي قد تنطوي على نية مبيتة من الحكومة العراقية للجوء إلى استخدام الحل العسكري في إنهاء وفض الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية".
وبين التميمي أن "استخدام الحل العسكري في مدن الجنوب أمر خطر جداً على الحكومة العراقية، وعليها إدراك ذلك جيداً، فأي تحرك عسكري ضد المتظاهرين ربما تكون له ردة فعل من قبل العشائر في الجنوب، وهنا يدخل العراق في صراع مسلح بين الشعب والقوات الأمنية، وهذا يعني ذهاب العراق إلى الفوضى". 
وأضاف أن "الحكومة العراقية، يوما بعد يوم، تسرب قرارات وخطوات يتبين أنها تخبط وغير مدروسة، ودائما ما تكون تلك الخطوات تصعيدية ضد المتظاهرين، ولهذا فالمحتجون يصعدون أيضا من الاحتجاج من خلال فرض الإضراب العام والعصيان المدني".