تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 08:57
احتفالات الميلاد في ساحة التحرير إيلاف: رفض متظاهرو الحراك الاحتجاجي في العراق قانون الانتخابات الجديد، محذرين من انه يكرّس الاحزاب الفاسدة وأنه مجحف بحق الشعب، وخرجت تظاهرات تعلن رفضها له.. فيما دعا نواب في الكونغرس الادارة الاميركية الى دعم جهود محاكمة قتلة المحتجين العراقيين. وبعد ساعات من تصويت مجلس النواب العراقي الليلة الماضية على قانون جديد للانتخابات فقد اعتبر محتجو التظاهرات انه يكرّس الاحزاب الفاسدة، واوضحوا انه في عمومه مستنسخ من القانون البريطاني، بعد افراغه عن محتواه على أيادي إيرانية وفرضه على الشعب العراقي. وقالت "اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين" في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه انه "لم يعد خافيا على أحد أن الحكومة والبرلمان بأحزابهما الفاسدة قد فقدا شرعيتهما عندما استهدفا المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، حيث قتل منهم المئات وجرح الآلاف، وحاولا إثارة الفوضى وإجبار المتظاهرين السلميين على الخروج عن سلميتهم، فضلًا عن التزوير الذي كان سببًا في الاستحواذ على مقاعد البرلمان ومقاطعة الشعب العراقي لهذه الانتخابات، لكن وعي الشعب العراقي وإصراره على إزالة الطغمة الفاسدة التي أضاعت العراق وسلبت خيراته أبطلا مخططها الخبيث". اضافت اللجنة تقول "وها هي الأحزاب الفاسدة وميليشياتها الإجرامية تحاول مرة أخرى أن تتخذ من برلمان التزوير غطاء لها لتمرير قانون الانتخابات الذي أقر اليوم وهو قانون يهدف إلى تكريس الأحزاب الفاسدة التي شاركت في دمار العراق منذ (16) عاما ويساهم بإنهاء العراق كدولة وإبعاد شعبه عن كونه مصدرا اساسيا للسلطات". واوضحت انها سجلت "مؤاخذات مهمة على هذا القانون المجحف بحق الشعب العراقي وهو قانون في عمومه مستنسخ من القانون البريطاني بعد افراغه عن محتواه على أيادي إيرانية وفرضه على الشعب العراقي ليكون التدخل الإقليمي والدولي وخاصة إيران متحكمة بمصير العراق وشعبه، فضلا عن مخالفته لمطالب المتظاهرين الذين يرفضون هذا القانون لأسباب عدة أهمها: 1. لم يتضمن القانون منع الأحزاب أو المرشح الدخول الى العملية السياسية إذا كان لديه جناح مسلح. 2. لم يتضمن القانون عدم دخول الأحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ 2003 لغاية 2018 الى الانتخابات. 3. لم يتضمن القانون عدم التحالف والتحزب داخل قبة البرلمان بما يعزز أكذوبة الكتلة الأكبر. 4. لم بتضمن القانون عدم ترشيح من يمتلك جنسيتين عراقية وأخرى اجنبية. 5. لم يتضمن قانون 50%+1 مما يعني على سبيل المثال أن أعلى مرشح حصل على 5000 صوت من دائرة تعدادها 250000 يعني ضياع 245000. 6. سيعزز هذا القانون التناحر العشائري داخل القضاء الواحد وسيكرّس المناطقية والعشائرية حتى تتفرد الأحزاب وإيران بالسيطرة أكثر على مقاليد الحكم السياسي والاقتصادي والأمني على العراق. 7. القانون الحالي سينهي وجود الأقليات في العراق لأن الغلبية ستكون في القضاء على أساس عنصري، وهو ما سيغيب شرائح واسعة من الشعب العراقي، وسيفرض على نطاق واسع الاقصاء والتهميش لفئات كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي. 8. القانون بصيغته الحالية مصمم للاستحواذ الكامل للأحزاب المتنفذة في الفوز وهو إنهاء كامل للأحزاب الناشئة والصغيرة وسيقضي على المرشحين المستقلين". وبينت اللجنة "أن إقرار قانون الانتخابات هذا يتناقض مع مطالب ثوار تشرين الذين خرجوا مطالبين بحل البرلمان وتجميد الدستور وتشكيل حكومة انتقالية تؤسس لعملية انتخابية برعاية الأمم المتحدة وبإشراف المجتمع الدولي، بحيث يشهد لها العالم بنزاهتها وبقانون انتخابي عادل يعزز وحدة الشعب العراقي وفق الدوائر المفتوحة التي يتساوى فيها التنافس بين الجميع ويعزز دور الكفاءات والنخب في حكم العراق والنهوض به. من جهتهم، قال متظاهرو الناصرية الجنوبية انهم يرفضون قانون الانتخابات الجديد. موضحين ان المتحكم في الانتخابات هو المفوضية والمندوبون والوعي الشعبي اخيرا، ولذلك الإنتخابات لن تغير من المعادلة كثيرا في العراق بدون محاسبة الفاسدين والأحزاب التي بددت الثروة. موقفان متناقضان من القانون كما ظهر موقفان أحدهما مؤيد للقانون وآخر معارض له، حيث اعتبر الصدر انه سيقصي الاحزاب الفاسدة، فيما حذر الخبير القانوني حرب من انه تقسيم للعراق. فقد اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان القانون سيقصي كل الأحزاب الفاسدة، وقال في تغريدة على تويتر "باسم الشعب، تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعدما وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم" .. وأضاف أن "قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة ولله الحمد". زاد قائلا "ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق، ولن نسمح بغير ذلك".. وختم بالقول "المجرب الجدلي لا يجرب ومرشح الشعب سينتصر". لكن الخبير القانوني طارق حرب حذر من ان القانون سيقسم العراق وقال على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مخاطبا السياسيين الحاليين "جميعكم لن تصلوا إلى البرلمان طبقاً للقانون الجديد.. هذا ما يمكن قوله لكم اذ ان غالبيتكم أو جميعكم لن يفوز بالانتخابات لأنكم وطنيون جغرافياً ولستم وطنيي مناطق صغيرة". اضاف "اذ ان ترشيح أي واحد منكم على المحافظة كدائرة انتخابية ممكن فوزكم، ولكن ترشيحكم على المائة ألف، فإنه حتماً لن يفوز، فالواحد منكم معروف في المحافظة كدائرة، ولكنه ليس معروفاً في دائرته المشكلة من مائة الف نسمة، وفي هذه الدائرة الصغيرة تقوم على المعرفة، فهذا شيخ عشيرة وهذا شيخ جامع وهذا وجه، وهذا دفع لنا وهذا العصابات تريده، وهكذا". وبيّن بالقول "سنلاحظ ان الكتلة (س) التي حصلت على 54 نائباً في انتخابات 2018 سيحصلون على أكثر من مائة مقعد برلماني واذا كنا سابقاً نعيب على نواب البصرة الذين يطالبون للبصرة دون العراق، فبموجب هذا القانون سنجد نواباً يطالبون بقطاع من مدينة الصدر وليس مدينة الصدر أو بغداد، وهكذا تقسيم للعراق". واشار الى ان "كل نائب سيطالب بدائرته المكونة من مائة الف نسمة فقط ولكم ان تتصوروا نواب بغداد وعددهم 69 نائباً كل منهم ينادي ويطالب لمنطقته المكونة من مائة الف وهكذا يضيع العراق وتضيع بغداد وتضيع مدينة الصدر امام مطالبات نواب كل منهم يطالب بأمور دائرته المكونة من مائة الف نسمة، ناسياً القضاء والمحافظة والعراق". وصوّت البرلمان العراقي في جلسة خاصة الثلاثاء على القانون الجديد للانتخابات وهو يتضمن 50 مادة من اهمها المادة 15 التي اثارت جدلا واسعا وهي من بين مطالب المحتجين التي تنص على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية وليس عن طريق القوائم التي مكنت الاحزاب من الهيمنة على المشهد السياسي العراقي منذ 16 عاما. نواب اميركيون يدعون الى دعم محاكمة قتلة المحتجين العراقيين وفي رسالة لاربعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين هم أيان تشاكويسكي وديفيد ثرون وكولين الريد ودين فيليبس الى وزير الخارجية مايك بومبيو اطلعت على نصها "إيلاف" اليوم، فقد اشاروا الى ان المحتجين في العراق يقفون "على مفترق طرق ويبحثون عن الدعم من أميركا.. ووفقًا للأرقام الواردة فقد قُتل أكثر من 500 عراقي على أيدي عناصر مدعومة من إيران بينما يقاتلون من أجل حقوقهم الديمقراطية وحقوق الإنسان وأصيب آلاف آخرون بجروح وسجنوا. وشددوا على انه "ليس هذا هو نوع السلوك الذي نتوقعه من شريك ديمقراطي في الشرق الأوسط. نثني على الإدارة لفرضها أخيراً عقوبات على الأفراد الفاسدين وأولئك الذين يدعمون قمع المتظاهرين والعنف ضدهم حيث سيكون لهذه الإجراءات تأثير واضح والشعب العراقي يشعر بالارتياح إزاء التحركات الرامية إلى مساءلة منتهكي حقوق الإنسان عن جرائمهم". وعبّروا عن الامل في "أن تنفذ هذه العقوبات بشكل كامل وأن نتأكد أن تتخذ الدول الشريكة الأخرى تدابير مماثلة لذلك نطلب منك أن تواصل العمل بإلحاح لدعم التطلعات الديمقراطية المشروعة للشعب العراقي". واشار النواب الاميركيون الى ان "الرئيس العراقي يتخذ حاليًا قرارًا بشأن من سيختار كرئيس للوزراء المقبل ومن الأهمية بمكان أن تكون الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع مرشح يأخذ مطالب الشعب العراقي بجدية ونعتقد أنه بإمكاننا العمل بشكل أفضل مع قادة عراقيين يمثلون المصالح الفضلى للشعب العراقي والذين لن يسفكوا دماء المتظاهرين العراقيين ولن يكونوا فاسدين وسيكونون صوتًا لعراق مستقل وذي سيادة وخال من النفوذ الأجنبي". وأكدوا انه "يجب أن تكون لدى الشعب العراقي ثقة في هذا الاختيار ويجب أن تكون احتياجاته في طليعة عملية صنع القرار للقادة العراقيين. القرار الخاطئ قد يكون كارثيا على العراق". وشددوا بالقول "نحن على ثقة من أن الخيار الذي يقبله شعب العراق سيساعد على تحقيق الاستقرار في البلاد ويخدم المصالح الوطنية لكل من العراق وأميركا. نحن نتطلع إلى مشاركتكم النشطة في العراق في هذا المنعطف الحرج في تاريخ البلاد. نحن على استعداد لمساعدتكم والشعب العراقي في السعي الى مستقبل أفضل وشراكة مستمرة مع الشعب الأميركي". من جهتها طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين والعمل بحزم ضد عمليات قتل واختطاف الناشطين. قالت البعثة في تغريدة على حسابها في "تويتر" إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالبوا في اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، بـ "إنهاء العنف ضد المتظاهرين".. كما طالبوه بـ "العمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين". ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، حيث تزايدت وتيرة الهجمات بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، رغم تعهد الحكومة العراقية مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن من دون نتائج تذكر لغاية الآن. ويتهم ناشطون مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات وهو ما تنفيه تلك الفصائل حيث يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 22 ألف جريح استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية ومصادر طبية وأمنية.
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
المحتجون يرفضون قانون الانتخابات: تكريس للأحزاب الفاسدة
العمل/الترفيه
25/12/2019, 5:34 pm
