دولة بدستورين .. مؤتمر في أربيل يبحث إنجاز دستور خاص بالإقليم

4 يونيو، 2021


 
منذ سنوات والحديث عن مشروع دستور إقليم كردستان، يثير مخاوف كثيرة لدى العديد من الأطراف العراقية، من أن يكون هذا المشروع لبنة في جدار الإنفصال الذي تحاول العديد من الأطراف الكردية بناءه، بانتظار اللحظة المناسبة لإعلانه، وتجد هذه الأطراف أن  صيغة النظام (الاتحادي الديمقراطي التعددي البرلماني) التي اعتمدها دستور 2005 ، هيأت له الأرضية الملائمة للنمو. وكحلقة ضمن هذا المسلسل نظمت جامعة كردستان في أربيل الشهر الماضي مؤتمراً خاصاً بدستور الإقليم، حمل عنوان “الوحدة والدستور”، حضره رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزرائه مسرور بارزاني، إضافة لرئيسة برلمانه ريواز فائق، ورؤساء وقادة أحزاب الإقليم. ولم يتضح ما إذا كان سبب عدم تمثيل المركز في المؤتمر هو عدم توجيه دعوة لهم، أم أنها وجهت لهم ولم يحضروا، لكن اللافت هو حضور قناصل 29 دولة في الإقليم، إضافة إلى جينين هينس بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، التي فسر نواب في البرلمان العراقي حضورها المؤتمر، على أنه دعم لمحاولات كردية للإنفصال عن الجسد العراقي، وتدخل في شأن داخلي لا علاقة له بمهامها.  

بلاسخارت تتعرض للنقد 
وأثارت مشاركة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والكلمة التي ألقتها في المؤتمر، انتقادات لاذعة من قبل العديد من الشخصيات وأعضاء مجلس النواب، وعلقت النائبة عالية نصيف على كلمتها بالقول إنها ”محاباة لسلطة الإقليم وتجاهل متعمد للتبعات القانونية التي تترتب على وجود دستورين في دولة واحدة ” ، مضيفة القول” يبدو أن السيدة بلاسخارت لاتميز بين العمل الأممي (الذي يتضمن فض النزاعات وإغاثة المناطق المنكوبة وتوزيع المساعدات)، وبين التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بدليل أنها أقحمت نفسها وللأسف، في قضية دستور إقليم كردستان، وتحمست وشجعت الفكرة، واعتبرتها قوة للعراق، ولم تسأل نفسها هل توجد دولة في العالم لديها دستوران “، متساءلة ” هل بإمكان السيدة بلاسخارت أن تفسر لنا كيف تصبح تجزئة البلد قوةً له؟ وهل هي على دراية باستفتاء الانفصال الفاشل؟ “ وانتقدت نصيف صمت بعض السياسيين في بغداد ولامبالاة البعض الآخر بالقول، “إن موقفهم لا يختلف عن موقف بلاسخارت”، مذكرة بموقفهم من استفتاء الإنفصال ، الذي وصفته بالمجاملة والمحاباة.

اقتباس :

العديد من فقراته ومواده تتعارض مع الدستور الإتحادي، خلافاً لما يؤكده بعض الساسة الكرد

مخالفات قانونية
ويعتقد خبراء قانونيون  أن هناك مخالفات عديدة في مشروع الدستور، وأن برلمان بغداد لن يوافق عليه، وأنه لن يحصل على مشروعيته ما لم تقره بغداد. وكان القاضي وائل عبد اللطيف قد ذكر في وقت سابق إن دستور الإقليم يحتوي على الكثير من “النوايا الخطيرة” التي تنم عن تخطيط مسبق لدى الأكراد لتشكيل دولتهم المستقلة، عندما تحين الفرصة. وفيما يتعلق بالمادة الثانية “المثيرة للجدل” المتعلقة بحدود الإقليم قال عبد اللطيف، وهو نائب ومحافظ سابق للبصرة، إنه لا يرى أن وقت طرحها مناسب، وهي “تثير اشمئزازاً كبيراً من قبل الشارع العراقي، على اعتبار أن الحدود التي رسمها الدستور لكردستان العراق ككيان تاريخي جغرافي، تتعدى كل الأعراف المنطقية، وأن هناك الكثير من الامور الغامضة في التواريخ التي ذكرتها هذه المادة حول حدود الإقليم،” مضيفاً إن “إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية، وعليه أن يلتزم بدستورها وقوانينها وحدودها، أما إذا كان يريد أن يعمل وفق مصالحه ورؤاه بعيداً عن العراق، فهذا أمر خطير جداً، ويهدد وحدة ومصلحة العراق والمنطقة برمتها.” 
الدستور والإنفصال 
وبحسب خبراء قانونيين، فإن فكرة مشروع الدستور شجعت على إجراء الإستفتاء على الإنفصال سبتمبر/أيلول 2017، بل أن بعضهم وجد فيه مشروعاً للإنفصال، مؤكدين أن العديد من فقراته ومواده تتعارض مع الدستور الإتحادي، خلافاً لما يؤكده بعض الساسة الكرد، من أن هناك فقرات فيه تسمح للإقليم بكتابة دستور خاص به، فيما يرى آخرون أن الدستور الإتحادي احتوى بالفعل على ثغرات حاول الأكراد النفاذ منها لتحقيق هذا الهدف. ويُشكل عبد اللطيف على دستور الإقليم أنه أعطى لنفسه الحق في المادة السابعة منه “في مسألة تقرير المصير”، أن يرتبط وجوده مع الحكومة العراقية الاتحادية، بمدى التزام العراق بما أسماه بالنظام (الاتحادي الديمقراطي التعددي البرلماني) ويعتبره أمراً غير مقبول، ويفترض عبد اللطيف أنه لو طبقت المادة 142 من الدستور العراقي، التي تنص على ضرورة إجراء تعديلات عليه (كما حصل في عام 2011)، عندما وجد القانونيون العراقيون، إن هناك ضرورة لتبديل نوع النظام في العراق من برلماني إلى رئاسي، فسيتيح ذلك للإقليم أن ينفصل عن الجسد العراقي.
وبين عبد اللطيف إن “هناك نوايا واضحة في إقليم كردستان للانفصال عن العراق، وإن إقليم كردستان يمثل دولة داخل دولة واذا لم ينفصل هذا العام ففي العام المقبل، وعلى العراقيين ان يعرفوا جيداً هذه المخططات، حيث إن ما يربط الاكراد الآن مع الدولة العراقية في بغداد هو تنظيم وضعهم الاقتصادي والنفطي والغازي والدستوري والإداري والمالي فقط وبعدها سيعلنون دولتهم المستقلة.”
أكراد ضد الدستور 
ولا يبدو أن جميع الكرد متفقون على إقرار دستور خاص بالإقليم، فقد قال أرشد الزيباري أمين عام حزب “الحرية والعدالة الكردستاني العراقي”، إن هذا الدستور ليس في مصلحة الشعب الكردي، وليس في مصلحة الشعب العراقي أيضاً، فهو لمصلحة أشخاص من الحزبيين الرئيسيين، وبضع أعداد من المنتفعين الذين يحيطون بهم، ولذلك فإن إصدار هذا الدستور ليس سوى لعبة مكشوفة، وأن تمريره بهذه الطريقة دليل على النيات الحقيقية لإصداره. وأوضح أن الرفض الجماهيري لهذا الدستور سواء في كردستان أو في عموم العراق، سيجعل منه مجرد أوراق تفتقد للشرعية، وبالتالي لن يحصل على اعتراف شعبي حقيقي بها. وأورد زيباري أدلة على قوة هذا الرفض وسعته، بقوله إن “35 عضواً في مجلس محافظة السليمانية، من أصل 37 رفضوا الدستور”، كما رفضته العديد من القيادات الحزبية والدينية والعشائرية المعروفة والمؤثرة، لأنه لمصلحة فئة قليلة من الحزبين الحاكمين.