2012-05-20
الهاشمي: قررت سحب فريق الدفاع لوجود قرار سياسي بتجريمي وأحتفظ بإحالة القضية للمحاكم الدولية
أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأحد، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.
وقال الهاشمي في بيان صدر، اليوم عن مكتبه الإعلامي المؤقت في كردستان، إنه "استناداً لما وثقته هيئة دفاع المحامين في قضية التهم المنسوبة إلي والمفبركة سياسياً من خروق قانونية قامت بها المحكمة الجنائية المركزية وقبلها الهيئة التحقيقية القضائية وارتكنت إلى اعترافات منتزعة بالإكراه المادي، وبصور لا تترك آثارا على المتهمين وضمانة لحقوق المعتقلين من حماياتي وموظفي مكتبي نساءً ورجالاً قررت في هذا اليوم سحب فريق محامي الدفاع".
وأضاف الهاشمي أن "هناك قراراً سياسياً مبيتاً بتجريمي وكون أصبح القضاء خصمي من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية، لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها"، متسائلاً "كيف يمكن محاكمة متهم غيابياً في جرائم منسوبة لمتهمين آخرين موقوفين".
واعتبر الهاشمي أن "هذه الأمور هي مؤشر خطير على تسييس القضية والضغط الحكومي واضح فيها وتدلل على عدم استقلالية القضاء في دولة ذات سيادة"، مؤكداً أنه يحتفظ "نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية مع ما تحمل من سلبيات تم توثيقها على القضاء العراقي في المرحلة الراهنة والتي عززته تقارير منظمات دولية متخصصة بحقوق الإنسان كمنظمة هيومن رايتس ومجلس حقوق الإنسان في جنيف ومنظمات أخرى".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد في (17 أيار 2012)، أنه بصدد سحب فريق المحامين والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب الخروق القانونية التي تخللت محاكمته، داعياً المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه داخل العراق أو خارجه، فيما اعتبر أن عدم الموافقة على ذلك "شهادة براءة له".
21/5/2012, 8:24 am
