كان من المفروض ان يكون للشعب الكلداني كوتا خاصة به تمثله في البرلمانين العراقي والكردستاني، وفاءاً من العراقيين لتاريخ بلدهم وحضارته التي سطرها الكلدان بحروف من ذهب، وللمحافظة على هذه القومية العريقة التي أصاب ابنائها ما أصاب من اضطهاد مركب، عرقي وديني، وفي مختلف العهود التي مر بها العراق، والتي ادت الى مقتل عشرات الآلاف تهجير مئات الآلاف منهم الى خارج بلدهم الاصلي، حتى الزمن لم يسعف في اندمال جرح الكلدان وما زالت هذه المعاناة مستمرة الى يومنا هذا. ولكن الذي حدث هو العكس تماماً، ففي مجلس النواب العراقي خصصت كوتا للأقليات، منها مقعد واحد للصابئة، ومقعد للأزيدية، ومقعد للشبك وخمسة مقاعد حددت على اساس ديني للمسيحيين عموماً بكافة قومياتهم وطوائفهم ومذاهبهم ومنها (مسيحيون من المذهب الكاثوليكي ومن القومية الكلدانية، وهؤلاء يشكلون نسبة ما يقارب 80% من مسيحيي العراق، طائفة السريان الكاثوليك، طائفة السريان الأرثوذوكس، الطائفة الآثورية من اتباع كنيسة المشرق الآثورية، الطائفة الآثورية من اتباع الكنيسة الشرقية القديمة، طائفة الأرمن الكاثوليك، طائفة الأرمن الأرثوذوكس، طائفة الروم الكاثوليك، طائفة الروم الأرثوذكس، طائفة اللاتين، الطائفة الآثورية الانجيلية البروتستانتية، طائفة السبتيين والطائفة البروتستانتية الإنجيلية الوطنية بالإضافة الى اتباع بعض الكنائس التي تأسست مؤخراً)، وبذلك فإن القومية الكلدانية التي تعتبر ثالث قومية عراقية من حيث عدد ابنائها بعد العربية والكردية اصبحت خارج العملية السياسية في العراق الجديد دون أن يكون لها من يمثلها قومياً داخل قبة البرلمان. أما في البرلمان الكردستاني فقد خصصت فيه كوتا للمسيحيين مؤلفة من خمسة مقاعد (دون ان يعدلوا في توزيعها حسب قومياتهم أو حتى مذاهبهم ونسبهم العددية، والكلدان هنا أيضاَ يشكلون النسبة العددية الأكبر منهم) ومقعد آخر للأرمن (لاحظ التناقض هنا، حيث الأرمن مسيحيون أيضاً الاّ انهم هنا اصبحوا يتمتعون بكوتا خاصة بقوميتهم)، وثلاثة مقاعد للتركمان. نلاحظ هنا بان إقليم كردستان وفيدراليته قد ثبتت على اساس قومي، والبرلمان الكوردستاني خصص كوتا للأقليات داخل الإقليم على اساس قومي أيضاَ (التركمان والأرمن)، الاّ أن الكلدان وبقدرة قادر فرضت عليهم الكوتا الدينية بالرغم من إن نسبتهم العددية تضع قوميتهم الكلدانية في المرتبة الثانية بعد القومية الكردية في الاقليم.
من خلال العدد الكبير نسبياً للمذاهب والطوائف المسيحية في العراق كان من المفروض ان تكون الكوتا المخصصة للأقليات في البرلمان العراقي والكردستاني مثبتة على اساس قومي للجميع كما هو الحال عليه بالنسبة الى التركمان والأرمن (في برلمان اقليم كردستان) وليس بشكل انتقائي، وبذلك كان اتباع كل قومية، ومنهم الكلدان، يتمتعون بحقوقهم في اختيار من يمثلهم قوميا تمثيلاً حقيقياً دون تدخلات خارجية. إن تثبيت الكوتا لكل المسيحيين من خمسة مقاعد على اساس ديني (مسيحي)، وعلى اختلاف قومياتهم ومذاهبهم، أدى الى تأجيج الوضع الداخلي المسيحي، ثم فسح المجال امام من يريد التدخل بشؤونهم بشكل استئثاري لكي يفرق شعثهم ويحدث ارباكاً داخل هذا الوسط من خلال ما تفرزه نتائج الانتخابات من التوزيع العشوائي الغير مستقر للمقاعد بين كل المذاهب والطوائف والأقوام المسيحية التي ذكرناها أعلاه، بالإضافة الى فقدان التمثيل الحقيقي لأتباع كل مذهب أو طائفة أو قومية، ليصبح الوسط المسيحي حرجاً تتحكم فيه القوى والاحزاب الكبيرة من خلال محاولاتها للسيطرة على مقاعد الكوتا عن طريق دعمها لجهة محددة تدور في فلكها أو التي هي من صنعها أصلاً، وهذا الدعم اصبح علنياَ وبأشكال مختلفة، اعلامياً ومادياً وسياسياً، كما هو الحال مع حزب (المجلس الشعبي الكلداني الآشوري السرياني) الذي اسسه السيد سركيس آغاجان أحد قياديي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير المالية في حكومة اقليم كردستان السابقة، حيث تمكن هذا المجلس من خلال الدعم المادي اللامحدود والسياسي والاعلامي وبضمنها تخصيص قناة فضائية (قناة عشتار الآشورية) لدعم هذا المجلس، وخلال مدة قصيرة نسبياً منذ تأسيسه عام 2007 تمكن من الإستحواذ على معظم مقاعد كوتا المسيحيين في برلمان اقليم كردستان وكذلك في انتخابات مجالس المحافظات عن طريق استخدام وسائل غير حضارية من إغراء ووعيد. كما قام السيد آغاجان وبنفوذه الشخصي من الغاء القومية الكلدانية من الدستور الكوردستاني وتبديلها بأخرى مستحدثة ومزاجية لتناقض بذلك ليس فقط الدستور الفيدرالي العراقي، وإنما لكي تشوه تاريخ العراق وأصالته في تنوع قومياته العريقة. وعلينا أن لا ننسى بأن الغبن والتهميش قد وقع على الكلدان أيضاً عندما دعم "بول بريمر" الحاكم الأمريكي في العراق الحزب الآشوري الآخر (الحركة الديمقراطية الآشورية)، وفرض زعيم هذه الحركة وهو (السيد يونادم كنا) ليكون هو الممثل الأوحد للمسيحيين بكافة انتماءاتهم المذهبية والطائفية والقومية، دون مراعاة لأية طائفة أو كنيسة أو قومية أخرى ينتمي اليها المسيحيون العراقيون وخاصة الأكثرية المسيحية من القومية الكلدانية. هكذا يصبح الأمر واضحاً بأن الأحزاب الآشورية المدعومة من قبل احزاب متنفذة في الداخل او من قبل الأمريكان، وبعد ان تلذذت باستحواذها على حقوق الآخرين ومنهم حقوق الشعب الكلداني ذات النسبة العددية الأكبر، ولكي تستمر على هذه الحالة أطول ما يمكن، سكتت عن مطالبتها بحقوق شعبها القومية التي كانت تجاهر وتتغنى بها ليلاً ونهاراَ، ومنها التمثيل القومي في البرلمان، بعد ان اصبحت كوتا المسيحيين وسيلة تتمكن من خلالها الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب الحزبية والشخصية، وفي مقدمتها بالطبع هي المقاعد البرلمانية. إن المطّلع على الواقع السياسي داخل الوسط المسيحي يعرف بأنه من المستحيل على أي سياسي مسيحي آشوري الذي سيجلس تحت قبة البرلمان العراقي والقادم عن طريق كوتا المسيحيين أو غيرها من أن يكون ممثلاً حقيقياً عن أبناء الشعب الكلداني (المختلف عنهم مذهبياً وقوميا)، والسبب لا يعود فقط الى وجود هذين إلإختلافين، وإنما كل السياسيين الآشوريين يحملون أفكاراً شوفينية تعادي الوجود القومي الكلداني، وهذا واضح وجلي في كل أدبيات الأحزاب الآشورية دون استثناء.
كما وإن كل من له متابعة ودراية بتوجهات وايدولوجيات الأحزاب الآشورية متأكد تماماً بأن كل من يفوز بمقعد لكوتا المسيحيين عن طريق أي حزب أو مؤسسة آشورية وفي مقدمتها (زوعا1 وزوعا2 والمجلس الشعبي) سيكون هدفه الأول الغاء ومسخ الاسم القومي الكلداني من الدستور العراقي كما حصل في دستور إقليم كردستان، وذلك لضمان استمرار مصالحهم السياسية والإدارية والحزبية على حساب القومية الكلدانية، علماً انه كانت هناك ولا تزال محاولات عدة من قبل الأحزاب الاشورية من أجل الغاء التسمية القومية وتبديلها في الدستور العراقي. وعليه فإن الكلدان، هذه الشريحة الوطنية العراقية الأصيلة قد طالها التهميش والعزل القسري وأصبحت الخاسر الأكبر في العملية السياسية في عراقنا الجديد بعد ان استولي الآخرون على حقوق أبنائها في التمثيل السياسي والقومي بأساليب لا تمت للديمقراطية المنشودة في عراقنا الجديد بصلة. وهذا الفعل الغادر يعتبر استخفافاً بالعراق وتاريخه وسكانه الأصليين ووسيلة للقضاء على خصوصية ابناء هذه القومية العريقة التي تمتد جذورها الى اكثر من سبعة آلاف سنة في عمق التاريخ.
ولو تم توزيع كوتا المسيحيين المؤلفة من خمسة مقاعد على اساس قومي بشكل عادل ومنصف، لكانت حصة القومية الكلدانية بسبب زخمها العددي وتوزيعها الجغرافي لا تقل عن (3) مقاعد في كل من البرلمانين العراقي والكردستاني. ومن هذا يبدو كيف يتم استغلال الكلدان ويتم الإستحواذ على حقوقهم السياسية والقومية بعد ان فرضت عليهم الكوتا الدينية التي لا تلبي طموحاتهم ولا تعبر عن تمثيلهم الحقيقي ولا عن وجودهم القومي كمكون عراقي أصيل. لذا فإن مرشحينا الكلدان في حالة فوزهم هذه الإنتخابات وكل مؤسساتنا الكلدانية، السياسية والثقافية والقومية والدينية مطالبة بأن تعطي الموضوع اهمية قصوى وتبدأ بالعمل المنظم والتحرك الجاد للمطالبة بتثبيت كوتا خاصة بالكلدان في البرلمانين العراقي والكوردستاني على اساس قومي وليس ديني، وهذا مطلب وحق مشروع، عندها سيكون تمثيل الكلدان في البرلمان تمثيلاً حقيقياً، وللتنافس على هذه الكوتا مؤسساتنا الكلدانية كيفما شاءت دون تدخل من الجهات الأخرى. كما ان هذه الكوتا ستضع حداً لكل الانتهازيين وأعداء أمة الكلدان، ومنهم بالطبع العازفين على وتر التسمية ولحنها النشاز. وكذلك فإن كل القوى الوطنية والخيرة في العراق مطالبة أيضاً في دعم مطالب الشعب الكلداني القومية لكي يتمكن من ممارسة حقه و تفعيل دوره بشكل سليم في بناء العراق الجديد.
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
العمل/الترفيه
24/4/2014, 5:59 pm
