المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا
رووداو ديجيتال
بدأت المحادثات بين المكون المسيحي والمحكمة العليا الاتحادية العراقية، ويريد المسيحيون من المحكمة أن تعيد النظر في قرار إلغاء مقاعدهم الستة في برلمان كوردستان، ويقول مسؤول قانوني في برلمان كوردستان إن بالإمكان تعديل قانون الانتخابات وإضافة مقاعد كوتا وتستطيع المحكمة الاتحادية التراجع عن قرارها السابق بإصدار قرار جديد.
العضو المسيحي في مجلس النواب العراقي، أسوان الكلداني، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأنه: "باعتبارنا ممثلين عن المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، فإنه رغم احترامنا لقرار المحكمة الاتحادية، لكنه يعتبر إقصاء لمقاعد المكونات في برلمان إقليم كوردستان، إلى جانب التركمان".
وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية ميّزت مقاعد عن أخرى"، مبيناً أنه "كان من المفروض أن تكون هذه مقاعد الكوتا، من ضمن الـ 100 المقعد وليس المحذوفة".
وألغت المحكمة الاتحادية العراقية بقرار 11 مقعد كوتا في برلمان كوردستان كانت خمسة منها للكلد آشوريين وخمسة للتركمان وخمسة للأرمن.
ويقول المسيحيون إن في القرار عيوباً قانونية ومن الممكن استئنافه.
رئيس ائتلاف الرافدين، يونادم كنا، صرح لرووداو بتقديمهم لـ "أدلة للمحكمة الاتحادية بشأن قرارها بحق الكوتا في برلمان كوردستان"، ورجح أنه "من المحتمل أن تُصدر قراراً جديداً بشأن ذلك".
ويعلق المسيحيون الآمال على مادة في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، وهي المادة 45 التي تفوض المحكمة صلاحية تعديل قرار سابق لها في حال كان التعديل بخدم المصالح الدستورية والعامة.
مديرة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان، شرمين خضر بهجت، صرحت لرووداو بأنه: "في حال تشكيل برلمان جديد في إقليم كوردستان، سيكون أو واجباته تعديل قانون الانتخابات ويمكن حينها تخصيص نسبة من المقاعد مقاعد كوتا، وحينها وعند وجود طعن في القانون تستطيع المحكمة الاتحادية أن تتراجع ولكن بإصدار قرار جديد".
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
الامير شهريار (داينمو الموقع)
البلد : مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 9709تاريخ التسجيل : 07/07/2011الموقع : في قلب بلدي الحبيبالعمل/الترفيه : السياحة والسفر
موضوع: رد: المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا/ عنكاوا دوت كوم 3/3/2024, 8:33 am
هيثم بطرس: نأمل من حكومة إقليم كوردستان عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية
2024/02/25 أربيل (كوردستان24):
أعرب ممثل الكنيسة الكلدانية في محافظة دهوك هيثم بطرس، اليوم الأحد 25 شباط 2024، عن أمله بأن لا تلتزم حكومة إقليم كوردستان بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن قرارها الصادر بإلغاء مقاعد المكونات في برلمان الإقليم.
وقال بطرس في مقابلةٍ مع كوردستان24، إنه "يوجد ما بين 50 إلى 60 ألف مواطن من السريان والكلدان والآشوريين الذين يعيشون في محافظة دهوك، بينما هناك 150 عائلة فقط في محافظة السليمانية".
وأوضح: "كما أن نحو 2500 تلميذاً يدرسون في دهوك باللغة السريانية، في حين أنه لا توجد في السليمانية مدرسة واحدة تُدَّرسُ فيها اللغة السريانية"، مضيفاً: "إضافةً إلى أن هناك ما بين 100 إلى 120 كنيسة في دهوك، في المقابل توجد في السليمانية كنيسة واحدة أو اثنتان فقط".
وتابع ممثل الكنيسة الكلدانية في دهوك حديثه: "لأن نسبة المسيحيين في دهوك أعلى من نسبتهم الموجودة في السليمانية، لذا رفضنا إعطاء مقعدين لمحافظة السليمانية".
وقال هيثم بطرس: "بعد ذلك التجاؤوا إلى المحكمة الاتحادية" في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، و"التي باتت تلعب دور مجلس النواب والوزير والمحافظ والقائممقام، وتتلقى تعليماتها من طهران وتطبقها علينا".
وأشار إلى أن "جميع القرارات الصادرة من بغداد منذ عام 2003 ولغاية الآن كانت ضدنا نحن المسيحيين"، مؤكداً أن "بغداد باتت الآن خالية من المسيحيين".
وشدد على أنه "منذ عدة أيام لدينا تحرك على المستوى المحلي، وسيكون لنا موقف إزاء قرار المحكمة الاتحادية، كما أننا سنقدم تقريراً مفصلاً إلى قنصلية الولايات المتحدة والقنصليات الأوروبية وممثلية الأمم المتحدة في أربيل، لأنه ليس من حق بغداد اتخاذ قرار بالنيابة عنا".
وبيّن "أننا في المكون المسيحي نأمل من حكومة إقليم كوردستان عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، كما عهدنا منها على الدوام مساندة المسيحيين وجميع المكونات".
وفي الـ 21 من شباط فبراير 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:
أولاً: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.
ثانياً: بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.
ثالثاً: إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
الامير شهريار (داينمو الموقع)
البلد : مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 9709تاريخ التسجيل : 07/07/2011الموقع : في قلب بلدي الحبيبالعمل/الترفيه : السياحة والسفر
موضوع: رد: المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا/ عنكاوا دوت كوم 3/3/2024, 8:34 am
خسر المسيحيّون مقاعدهم الستة التي تضمنها الكوتا في برلمان إقليم كردستان العراقي بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية كوتا المكوّنات.
فقد عُدِّلَت المادة الخاصة بعدد أعضاء البرلمان ليصبح 100 فقط، بدلًا من 111 مقعدًا كانت سابقًا. وبذلك، يُفقَد 11 مقعدًا كانت مخصّصةً للأقلّيات.
وبموجب المادة 36 من قانون انتخابات برلمان الإقليم، كان الكلدان والسريان والآشوريون يحصلون على 5 مقاعد ويُخَصَّص مقعد للأرمن فضلًا عن 5 مقاعد للتركمان. وقد خسر جميع هؤلاء المكوّنات مقاعدهم بموجب التعديل الجديد.
وجاء قرار المحكمة في إطار نظرها بالشكوى المقدّمة من رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون. وأتت الشكوى ضد بعض مواد قانون انتخابات برلمان كردستان من بينها المادة الخاصة بعدد مقاعده. والجدير بالذكر أنّ «قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة ومُلزمة للسلطات كافة» بموجب المادة 94 من الدستور العراقي.
وفي هذا السياق، شدّد وزير الإقليم لشؤون المكوِّنات آيدن معروف على أنّ «التنوّع العرقي والديني في إقليم كردستان أقوى بكثير من قرار المحكمة الاتحادية». وعدّ القرار «سياسيًّا ومُفجِعًا».
وبعد اجتماع أغلب الأحزاب التركمانية والكلدانية والسريانية والأشورية والأرمنية في المركز الأكاديمي في عنكاوا بالعاصمة أربيل، أعلن وزير النقل والاتصالات في حكومة الإقليم آنو جوهر عبدوكا، بمؤتمر صحافيّ، أنّ الأحزاب اتفقت على إدانة القرار. ووصفه بـ«المجحف والظالم».
وقال البيان الصادر عن هذا الاجتماع إنّ القرار انقلاب على الدستور والحقوق الدستورية للمكونات القومية والدينية وعلى حقوق الإنسان والمكونات في العراق وإقليم كردستان. واعتبر البيان ما حصل «خطأً تاريخيًّا»، كما فسّر عبدوكا.
وأعلن عبدوكا أنّ المجتمعين سينتهجون جميع السُّبل القانونية والدستورية من أجل ترسيخ حقوق المكونات وحقوق الإنسان في العراق وإقليم كردستان.
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
الامير شهريار (داينمو الموقع)
البلد : مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 9709تاريخ التسجيل : 07/07/2011الموقع : في قلب بلدي الحبيبالعمل/الترفيه : السياحة والسفر
موضوع: رد: المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا/ عنكاوا دوت كوم 3/3/2024, 8:37 am
أثار قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء حصة الأقليات الدينية والعرقية في برلمان إقليم كردستان العراق، الكثير من الجدل، إذ اعتبره سياسيون وحقوقيون "إقصاء وتهميشا" لدور تلك المجموعات في الحياة العامة، وانتقاصا لحقوقها.
وكانت تلك المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت قرارات عدة، الأربعاء الماضي، بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تضمنت أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان، من أجل الإشراف على الجولة السادسة لانتخابات البرلمان وإدارتها.
وتضمنت القرارات تقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وتقليص عدد مقاعد برلمانه من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا" (حصة الأقليات).
والمقاعد الإحدى عشرة المخصصة لمختلف المكونات، كانت قد أضيفت إلى مقاعد برلمان إقليم كردستان على مرحلتين، إذ جرى في المرحلة الأولى عام 1992، تخصيص 5 مقاعد للمسيحيين بقرار من المجلس الأعلى السياسي للجبهة الكردستانية.
وفي المرحلة الثانية التي تمت في سنة 2009، جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن.
"ضربة قاصمة"
وفي حديثه إلى موقع "الحرة"، قال عضو مجلس النواب العراقي بدورته الثالثة، نائب رئيس حزب اتحاد "بيث نهرين الوطني"، جوزيف صليوا، إن "إلغاء مقاعد (الكوتا) في برلمان كردستان يعتبر ضربة قاضية للديمقراطية وإلغاء لمكون أصيل في بلاد النهرين، وهو المكون الكلداني السرياني الآشوري".
بدوره، رأى رئيس كتلة "بابليون" النيابية، أسوان الكلداني، أن إلغاء مقاعد المكونات يعتبر بمثابة "إقصاء".
وتابع في تصريحات لشبكة "رووداو" الإعلامية، الاثنين، "باعتبارنا ممثلين عن المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، فإنه رغم احترامنا لقرار المحكمة الاتحادية، لكنه يعتبر إقصاء لمقاعد المكونات في برلمان إقليم كردستان، إلى جانب التركمان".
وعلى نفس المنحى، اعتبر رئيس مؤسسة "كوردستان لحقوق الإنسان"، هوشيار مالو، في حديثه إلى موقع "الحرة" أن "إلغاء حصة الأقليات أمر خطير، لأن إقليم كردستان ومنذ العام 1991 يحاول إقرار حقوق الأقليات، وكذلك الأمر بعد العام 2003 (عقب سقوط نظام صدام حسين)".
وشدد مالو على أن "تبرير المحكمة قرارها بشأن تحقيق المساواة بين مكونات الشعب، هو تفسير خاطئ؛ لأن تلك الأقليات تعرضت لظلم تاريخي بين على مدى فترات طويلة، وهي لا تملك كتلة بشرية كافية، لانتخاب ممثلين عنها".
وتابع: "المفروض بنظام الكوتا أن يحقق العدالة في التمثيل لأقليات عرقية ودينية ولغوية وإثنية، بما يضمن ويحفظ حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
وفي نفس السياق، أوضح رئيس حزب "ائتلاف الرافدين"، يونادم كنا، أن قرارات المحكمة تشكل "غمطا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق".
في تصريحات لموقع "ارفع صوتك"، أضاف كنا: "يبدو أن القرار جاء بعد إخفاء بعض المعلومات والحقائق بشكل متعمد عن المحكمة الاتحادية لتذهب باتجاه تعديل القانون بهذه الطريقة".
وأما المحلل السياسي العراقي، المراقب للشأن السياسي التركماني في البلاد، عدنان التونجي، فيرى في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن "إلغاء الكوتا دون العودة إلى المكونات وهم الأخوة المسيحيين والأقلية التركمانية هو قرار نراه سياسيا أكثر مما هو قانوني أو دستوري".
وزاد: "نظام الكوتا أمر شرعه الدستور العراقي معمول به منذ العام 2005، والمضي بهذا القرار دون العودة إلى المكون التركماني الذي يعتبر المكون الثاني الرئيسي في الإقليم هو تحرك ذات أجندات سياسية".
وشرح قائلا: "هناك غالبية مطلقة للأخوة الأكراد في الإقليم، وبالتالي فإن مقاعد الكوتا كانت تعتبر ضمانا للمكونات الأخرى، وفي حال جرى تطبيق القرار، فإن الأقليات لن يحصلوا على نصف المقاعد التي كانوا يحظون بها في نظام الكوتا".
وختم بالقول: "ومع ذلك، نحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا، وسيشارك التركمان في الانتخابات المقبلة حتى من دون نظام مقاعد الكوتا".
"تمثيل زائف" من جانب آخر، يتفق النائب السابق، صليوا، والناشط الحقوقي، مالو، في حديثهما إلى موقع "الحرة" بأن الأقليات تعاني من معضلة تمثيلها بشكل مزيف أو غير حقيقي في برلمان الإقليم.
وفي هذا الصدد، قال مالو: "كنا وما زلنا نعاني من قضية التمثيل البرلماني الزائف للأقليات، فعلى سبيل المثال قد نجد مسيحيا في المجلس، ولكنه يعبّر عن مصالح أحزاب الأغلبية".
وأوضح صليوا أكثر: "للأسف الشديد وعلى مدى السنوات الماضية استغلت مقاعد الكوتا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم الإتيان بأشخاص يحملون أسماء مسيحية وتركمانية، ولكن انتماءاتهم ليست لمكوناتهم الأصلية، وبالتالي جعل (الحزب) من الأقليات (...) فريسة له".
وتابع: "وبالتالي فإن المقاعد المخصصة للأقليات زج بها في صراع كردي- كردي تدور رحاه بين الحزبين الكبيرين في الإقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني".
قرار سياسي
وفي رده على الاتهامات الموجهة، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، أن من حق نواب الأقليات اختيار تحالفاتهم على غرار البرلمانيين الممثلين للأقليات في مجلس النواب العراقي.
وقال باجلان في حديثه لموقع "الحرة" إن "نظام الكوتا أعطي للأقليات كي يكون لهم تمثيل سواء في إقليم كردستان أو في بغداد، وأي مرشح هو حر في تحالفه مع أي حزب كان".
وأضاف أن "هناك توصية من الجارة إيران لمحاربة الحزب الديمقراطي الكردستاني بكل الوسائل، اقتصاديا، ماليا، سياسيا، برلمانيا (...) وهذا القرار (من المحكمة) صدر لخدمة أجندات الجارة لتقويض مقاعد الكوتات (الموالية) للحزب الديمقراطي الكردستاني".
وتساءل باجلان "لماذا من الطبيعي أن يتحالف ممثلو الأقليات في البرلمان العراقي مع من يريدون وممنوع على ممثلي الأقليات في برلمان إقليم كردستان ذلك؟"، وتابع "هذا هراء، من يفوز بمقعد الكوتا هو مخير ليتحالف مع أي جهة ولا يوجد إكراه في هذا الشأن (...) وهذا قرار سياسي بحت".
إلى ذلك، شدد صليوا على أن الكثير من الحقوقيين والسياسيين من الأقليات "لطالما طالبوا بأن لا يكون انتخاب مقاعد الكوتا مفتوحا، حتى يتم انتخاب ممثلي المكونات العرقية واللغوية الصغيرة من قبل كافة سكان الإقليم".
وأردف: "من أجل تمثيل حقيقي للأقليات في البرلمان، ينبغي انتخاب أصحاب مقاعد الكوتا من أبناء المكونات العرقية حتى يكونوا صوتهم الحقيقي، وليسوا مجرد أداة بيد أحزاب أخرى".
ولكي يكون التمثيل حقيقيا، يرى مالو "ضرورة إدخال الأقليات الأخرى غير المعترف بها بالدستور، مثل الأيزيديين والبهائيين والكاكائيين في نظام الكوتا، إذ أنهم لا يحظون بأي تمثيل في البرلمان".
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
الامير شهريار (داينمو الموقع)
البلد : مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 9709تاريخ التسجيل : 07/07/2011الموقع : في قلب بلدي الحبيبالعمل/الترفيه : السياحة والسفر
موضوع: رد: المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا/ عنكاوا دوت كوم 3/3/2024, 8:39 am
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، جملة قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، من بينها حل مقاعد “الكوتا” في البرلمان الكردستاني، الامر الذي عدته المكونات الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية في الإقليم “انقلاباً على الدستور العراقي”.
وتضمنت القرارات تقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وتقليص عدد مقاعد برلمانه من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد “الكوتا” (حصة الأقليات).
يقوض التعايش السلمي وانتقدت ستة أحزاب مسيحية، وهي كل من: الحركة الديمقراطية الآشورية، حزب اتحاد بيت نهرين الوطني، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حزب ابناء النهرين، الحزب الوطني الآشوري، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، في بيان طالعته “طريق الشعب”، القرار قائلة: إن “المحكمة الاتحادية العليا في العراق اتخذت بتاريخ 21 شباط 2024 قراراً في الدعوى 83 وموحداتها 131 و185 اتحادية، والذي بموجبه ألغت مقاعد الكوتا الخاصة بالأقليات القومية في برلمان إقليم كردستان (الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن) التي أقرت وفق القانون رقم 1 الصادر عام 1992 وتعديلاته والذي بموجبه جرت أول انتخابات ديمقراطية لبرلمان كردستان العراق، وتلك كانت المرة الأولى التي تشارك فيها هذه القوميات في السلطات التشريعية وفق إرادتها”.
وعدّ البيان “إلغاء مقاعد المكون الكلداني السرياني الآشوري والتركمان والأرمن من قبل المحكمة الاتحادية، مخالفة دستورية واضحة، حيث ضمن الدستور العراقي الدائم حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، واكد على حقوق الأقليات القومية والدينية العراقية في مواد عدة ومنها المادة 49 والمادة 125 وتمثيلها في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية”.
وبيّنت أن “هذا القرار يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة السياسية في إقليم كردستان، وهو كذلك مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية التي هي المبادئ الأساسية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق بعد عام 2003”. ولفتت إلى أن “أبناء هذه الأقليات يشعرون بأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان، إنما هو رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني سواء في اقليم كردستان ولاحقاً في عموم العراق”.
صفعة سياسية وطالبت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان، المحكمة الاتحادية العليا، بالتراجع عن قرارها، معتبرة اياه “طعنة” للأقليات، وضرب حقوقها عرض الحائط. وقالت رئيسة الهيئة منى ياقو، في مؤتمر صحفي، إن “الأحزاب السياسية لجأت إلى المحكمة الاتحادية العليا كجزء من الصراع السياسي مع أحزاب أخرى، بعيداً عن مراعاة تمثيل الأقليات، ووجودها وعمقها التاريخي ومشاركة بعضها في النضال السياسي والكفاح المسلح سنوات طوال ضاربين عرض الحائط حقها في تمثيل نفسها بنفسها”.
وتساءلت ياقو “هل يعقل أن توجه صفعة سياسية إلى شعب عمره أكثر من سبعة آلاف عام؟ بينما كان ممكن حل وجود مشكلة القصور في القانون بجلسة برلمانية واحدة وبطريقة حضارية”.
وأشارت ياقو إلى أن “القرار لم يبين المخالفات الدستورية التي وقع فيها المشرع الكردستاني، إذ أشار إلى المواد اثنين على أولا باء وجيم، والمواد 16 و20 و102، لكنه لم يبين طبيعة المخالفة”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس حزب “ائتلاف الرافدين”، يونادم كنا، إن قرارات المحكمة تشكل “غمطا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق”.
وأضاف كنا، “يبدو أن القرار جاء بعد إخفاء بعض المعلومات والحقائق بشكل متعمد عن المحكمة الاتحادية لتذهب باتجاه تعديل القانون بهذه الطريقة”. المحلل السياسي عدنان التونجي، ذكر أن “إلغاء الكوتا دون العودة إلى المكونات وهم الأخوة المسيحيين والأقلية التركمانية هو قرار نراه سياسيا أكثر مما هو قانوني أو دستوري”.
وشرح قائلا: ان “هناك غالبية مطلقة للأخوة الكرد في الإقليم، وبالتالي فإن مقاعد الكوتا كانت تعتبر ضمانا للمكونات الأخرى، وفي حال جرى تطبيق القرار، فإن الأقليات لن يحصلوا على نصف المقاعد التي كانوا يحظون بها في نظام الكوتا”.
وأردف بالقول: “مع ذلك، نحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا، وسيشارك التركمان في الانتخابات المقبلة حتى من دون نظام مقاعد الكوتا”.
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
الامير شهريار (داينمو الموقع)
البلد : مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 9709تاريخ التسجيل : 07/07/2011الموقع : في قلب بلدي الحبيبالعمل/الترفيه : السياحة والسفر
موضوع: رد: المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا/ عنكاوا دوت كوم 3/3/2024, 8:51 am
آنو جوهر: قرار المحكمة الاتحادية كيل بمكيالين ويحرم على أربيل ما حلله لبغداد
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
الامير شهريار (داينمو الموقع)
البلد : مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 9709تاريخ التسجيل : 07/07/2011الموقع : في قلب بلدي الحبيبالعمل/الترفيه : السياحة والسفر
موضوع: رد: المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا/ عنكاوا دوت كوم 3/3/2024, 9:01 am
الـوحـدة المسيـحـية هي تلك التي أرادها الرب يسوع المسيح (له المجد ) وما عـداها فـهي لـقاءات لأكل القوزي والتشريب والسمك المزگوف وترس البطون من غير فائدة
أقبح الأشياء أن يصبح كل شئ في الحياة جميل!! @@@@ ولا تحدثني عن الحب فدعني أجربه بنفسي @@@@ ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي..الشخصية هي في النهاية مجرد رؤيه لأفكاري..!!
المسيحيون يرون إمكانية "تراجع" المحكمة الاتحادية عن قرار إلغاء الكوتا/ عنكاوا دوت كوم
العمل/الترفيه
3/3/2024, 8:31 am
