مخاطر الورقة الكردية ..وسعي طهران لاستنساخ تجربتها في العراق!

مخاطر الورقة الكردية ..وسعي طهران لاستنساخ تجربتها في العراق!

بقلم: سمير عبيد *

لقد طرح الأكراد بنودا في ورقتهم التفاوضية مع الكتل الأخرى لمعالجة القضايا الخلافية المعلقة مع ما يسمى بـ " اقليم كردستان"، والتوصل إلى صيغة توافقية للائتلاف الحكومي الجديد، وتوزيع المناصب والحقائب الوزارية بين الكتل الكبرى الفائزة التي تستطيع وحدها حسم عملية صنع واتخاذ قرار مجلس النواب العراقي (البرلمان) المتعلق بتشكيل الحكومة العراقية.

المشكلة الأولى: هنا أن الأكراد طرحوا بندا يطالب بتفعيل احتكار الكتلة الكردية لمنصب رئيس الجمهورية ومرشحها هنا هو الزعيم جلال طالباني، وهو ما يتنافى مع فقرات الدستور، وقواعد الممارسة الديمقراطية حيث أن الالتزام بمبدأ المواطنة في تولي منصب رئيس الجمهورية يتساوى فيه ممثلي الشعب العراقي.

المشكلة الثانية: أن الأكراد طرحوا بندا يطالب بإعتبار الحكومة العراقية المقبلة التي يتحالفون معها غير شرعية إذا قرر التكتل الكردستاني الانسحاب منها، وهو ابتزاز مكشوف للحكومة العراقية أمام الطموحات الانفصالية الكردية، معناه أن شرعية القرارات التي تصدرها الحكومة مرتبطة بتصويت التحالف الكردستاني ومشاركته حتى وإن حازت القرارات على أغلبية الأصوات من الكتل الأخرى.... فالأكراد اذا طالبوا في المستقبل مثلا بضم كركوك ورفضت حكومة المركز مطالبهم فلهم الحق بناءا على هذا الشرط الانسحاب من الحكومة واسقاطها دون اللجوء إلى البرلمان، رغم أن جميع الأنظمة الديمقراطية في دول العالم المتحضر لا يتم حل الحكومة فيها إلا بعد الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

أما المشكلة الثالثة ومحاورها: فهي أن الأكراد طرحوا بندا يشترط على الحكومة العراقية الالتزام الكامل بتسليح ميليشيات البيشمركة التابعة للزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود البرزاني، وهو شرط يستهدف وحدة أراضي العراق وشعبه على حساب الموارد الاقتصادية للجيش العراقي والميزانية الوطنية العراقية، وهو الأمر الذي سوف يسهل لميليشيات البيشمركة انفصال اقليم كردستان بالقوة عن العراق أمام حكومة ضعيفة وجيش غير مدرب اكاديميا قاعدته الأمنية لازالت مهلهله وبناه التحتية مدمره بشكل كامل.

فنظام الرئيس صدام حسين مثلا أنشأ في السابق ميليشيات كردية موالية له تحت مسمى "قوات أفواج الدفاع الوطني" ولكنها انقلبت عليه حين تمرد الأكراد في الشمال على النظام بعد انتفاضة الشيعة في الجنوب في 15 شعبان الموافق 1 آذار واسقطوا محافظات: اربيل والسليمانية ودهوك وانظمت معهم "قوات أفواج الدفاع الوطني" وخضع الرئيس صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة، وتمكن الأكراد من الحصول بعدها على حكم ذاتي والانفصال عن حكومة المركز بعد اعلان الحظر الجوي على مدن الاقليم. وهذا يعني بأن فصول المسرحية الكردية من الممكن تكرارها مع الحكومة الجديدة التي ما زالت تكرر الأخطاء القديمة ومساومتها لتحقيق الطموحات الانفصالية الكردية التي يدعمها الدبلوماسي الأميركي الرفيع وسفير أميركا السابق في لبنان جيفري فلتمان حيث أن مخططاته في العراق تقتضي تأجيج الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، كما هو الحال في لبنان، وعندما هندس الصراع الطائفي والإثني في لبنان عندما كان سفيرا في بيروت،...ومن ثم تحويل بعض مناطق العراق إلى قاعدة تتيح لمحور واشنطن-تل أبيب ابتزاز دول المنطقة مثلما أصبحت لبنان قاعدة أخرى لتلك الابتزازات والمرشح للعب الدور هنا هما اقليم "كردستان + محافظة الانبار".

ترويض أنقرة.. وتحريك ملف الأنبار!

فالهيمنة الاميركية والاسرائيلية على كردستان العراق سوف تسعى إلى ترويض" انقرة" التي أصبحت أكثر مروقا على الهيمنة الاميركية في الشرق الأوسط لتصبح حليفا أقوى للولايات المتحدة، وتسعى لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل ، فقافلة الحرية التي ارسلتها تركيا إلى غزه مثلا والجهود التركية الحثيثة لنصرة الفلسطينيين في غزة كانت تعني الضغط على الولايات المتحدة واسرائيل لمنع حلفائها الأكراد من إقامة حكومة كردية مستقلة في شمال العراق محاذية للحدود التركية، لأن استقلال الأكراد عن حكومة المركز العراقية سوف يشجع أكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال عن انقره، وهو السيناريو الذي تخشى وقوعه تركيا بشدة (وهنا لو كان هناك ساسة محترفين كوزن نوري السعيد مثلا لحاصروا الأكراد لكي يحرجوهم ليعلنوا الأنفصال كي تقضمهم أنقرة مباشرة، ومن ثم تطرد إسرائيل من شمال العراق، أو يحاصروا الأكراد أي الساسة المحترفين لكي يسقطوا من أيادي الأكراد ورقة الإبتزاز والتلويح بالأنفصال، ولكن من أين نأتي بساسة محترفين كوزن المرحوم نوري السعيد؟)

ومن الجانب الآخر.. فالهيمنة على "محافظة الأنبار" الواسعة جدا من حيث المساحة، والمهمة من حيث الموقع الإستراتيجي، سوف تساعد الأميركيين كثيرا في تطوير نموذج "أبو ريشة" في العراق وتعميمه، وهو نموذج شبيه بنموذج "سمير جعجع" في لبنان وكلاهما يخدم الأجندة والمخططات الأميركية في البلدين.

أما انفصال اقليم كردستان يعني تقسيم العراق إلى أقاليم عرقية وطائفية سوف تحتلها دول الجوار فيما بعد وتضمه إلى أراضيها بالقوة ضمن مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي وضعته أميركا واسرائيل وحلفائهما في المنطقة، وسوف نقرأ عن العراق ـ لو استمرت المطالبة الساذجة بتقسيمهـ في كتب التاريخ فقط بإعتباره دولة من الماضي.

المشكلة الرابعة : في ورقة التفاوض الكردية هي أن التحالف الكردستاني طرح شرطا لحصر منصب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بالتكتل الكردي، بحيث يمكنها ذلك من فرض سيطرتها على أجهزة السلطة التنفيذية العراقية، وهو منصب يفوق بكثير ثقلها الحقيقي داخل البرلمان و الدولة العراقية.

أما المشكلة الخامسة و الأخطر: فتتمثل في إصرار التحالف الكردستاني على التطبيق الحرفي للمادة 140 من الدستور العراقي التي تتعلق بضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، وتوزيع الثروة النفطية والطبيعية، فهذا الشرط يعني أن التكتل الكردي حريص على ضم مدينة كركوك ولو كان الثمن وحدة العراق والحفاظ على شعبه وأرضه من الانقسامات ** والعرقية.

إيران ومحاولة استنساخ تجربتها في العراق

ترغب إيران في تحالف الائتلافين، لأن معادلة الحكم في العراق سوف تصبح تماما مثل نظيرتها في ايران، فجناح الاصلاحيين في ايران يشبه في توجهاته إلى حد بعيد توجهات ائتلاف دولة القانون في العراق، فكلاهما يرغب في الانفتاح في علاقاته مع الغرب والولايات المتحدة، وبعلاقات وثيقة على كافة الصعد مع دول الجوار، ولا يمانع بالمستقبل من الدخول في مفاوضات السلام مع إسرائيل.

أما جناح المحافظين والمتشددين في ايران فيشبه في ايديولوجيته وبرنامجه السياسي إلى حد بعيد الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم طبقة رجال الدين والكثيرين من المتعصبين للثورة الاسلامية في ايران ونهج إمامها الخميني.

وبالتالي.. فإيران ترغب في اندماج الائتلافين أولا قبل الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء، ثم تسعى لاثارة الخلافات والانقسامات بين الكتلتين، وتحرض كلاهما على التمسك بمنصب رئاسة الوزراء، وهي نقطة الضعف في تشكيل الحكومة التي اكتشفتها طهران مؤخرا، وبعد ذلك سوف تستعين ايران بالمرجعية الشيعية في النجف الأشرف والسيد علي السيستاني لإصدار فتوى دينية تلزم الطرفين بمرشح المرجعية الذي حددته طهران من قبل، وسوف يكون رجل دين من الائتلاف الوطني العراقي، وايران سعت منذ البداية لاقحام رجال الدين الموالين لها في الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات لاقرار نظام الولي الفقيه من خلالهم فيما اذا تولى أحدهم منصب رئيس الوزراء (وهنا ربما سوف يتم ترشيح السيد عمار الحكيم لمنصب رئيس الوزراء ـ وحتى وأن كان غير مرشح للإنتخابات وغير فائز أصلا وهنا سر ترديده وأجتراره لمفردة مرشح التسوية وأنتظار رأي المرجعية الشيعية و حينها سوف يتم اقرار نظام ولي الامام الغائب في العراق) من خلال برنامجه السياسي المؤدلج، أو من خلال أي مرشح آخر اكثر ارتباطا بايران من الائتلاف الوطني العراقي خاصة الموالي لتيار المحافظين في ايران والمرشد الأعلى علي خامنئي.

واشنطن تريد جسرا عراقيا مع الإصلاحيين

ونذكر خلال الفترة الماضية المحاولات التي برزت على المسرح السياسي العراقي لتحالف دولة القانون مع القائمة العراقية، وقد شجع السيناتور جو بايدن المبادرة بين الائتلافين فواشنطن ترغب في تحالف كتلة علاوي (الأكثر ارتباطا بالغرب وبريطانيا وبدول الجوار العربي والخليجي مثل السعودية ومصر والتي يرغبها حلفاء أميركا الاستراتيجين في المنطقة...وكتلة المالكي الأكثر ارتباطا بواشنطن وتيار الاصلاحيين في ايران).

فالولايات المتحدة تريد حكومة شيعية في العراق تتمتع بعلاقات مميزة مع التيار الاصلاحي الايراني وقياداته المطاردة من قبل المحافظين في طهران، ليتم التفاهم عن طريقها مع المعارضة الايرانية وزعماء الاصلاح لاسقاط نظام الولي الفقيه، وايجاد بديل ديمقراطي للشيعة الايرانيين على بعد أمتار منهم، ويطمحون لبناء علاقات جيدة حلفاء أميركا في المنطقة.

أي أن الولايات المتحدة لا ترغب في توجيه ضربة عسكرية لايران من القواعد الاميركية في الخليج أو في العراق وأفغانستان، أو تضطر للمواجهة مع ايران في حال نشوب حرب بين الأخيرة واسرائيل، ولكن استراتيجيتها القادمة تجاه ايران هي "اسقاط القلعة من الداخل".

مستقبل العراق في حالة هيمن الحزب الجمهوري في الكونغرس..!

في الحقيقة فإن انتخابات الكونغرس الأميركي النصفية التي ستعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010م سوف تحدد مصير ومستقبل الوجود الأميركي في العراق. فالديمقراطيون قد تراجعت شعبيتهم ومن المتوقع أن يسيطر الجمهوريون على أغلبية مقاعد مجلس النواب الأميركي، وأغلبية مجلس الشيوخ الأميركي، وحينها سوف تبقى القوات الأميركية في العراق ما دامت القرارات التي يصدرها مجلس النواب الأميركي يصادق عليها الحزب الجمهوري.

ولا نعتقد سوف ينجح الرئيس أوباما بأجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو على الجلوس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى النهاية، لأنه سوف يهدها نتينياهو على رأس أوباما ولصالح الجمهوريين، ولكن قبيل الشروع بإنتخابات الكونغرس لينتقم من خلالها للفوقية التي تعامل بها أوباما مع نيتنياهو قبل أشهر، وحتى لن تنفع أوباما الضغوطات على العراقيين من أجل تشكيل الحكومة ليحصل من خلالها على دفعة أو جرعة له وللحزب الديمقراطي في أنتخابات الكونغرس، وحتى وأن نجح أوباما سوف تفشل الحكومة وتنهار، وحينها سوف يكون زمام الكونغرس بيد الجمهوريين أي ستكون هناك فرصة لعودة الصقور والمحافظين!

وحينها ففي مطلع 2013وبعد انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما فإن الجمهوريين سيدفعون الكونغرس لإصدار تشريعاته الجديدة لتقويض قرار الانسحاب الأميركي من العراق، وتكثيف الوجود العسكري الأميركي على أراضيه... وأن التحسن الأمني خلال السنوات الأربع الماضية الذي يكثر من الحديث عنه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ويرى بأنه المرشح الأفضل لرئاسة الحكومة الجديدة لهذا السبب سوف ينهار قبيل أنتخابات الكونغرس وحتى أثناء الإنتخابات الأميركية القادمة.

ولكن الحقيقة فإن السيناتور الجمهوري جون ماكين المرشح الرئاسي الجمهوري السابق والذي يتولى منصب رئيس كتلة الجمهوريين يرد على مزاعم المالكي حين قارن الوضع العراقي بالأوضاع في افغانستان وتحدث قائلا (بأن الحرب في المسرح الأفغاني لا تمثل قضية خاسرة، وعلى الذين يعتقدون بأن حكومة كرزاي لا تمثل الشريك المناسب لأميركا, أن يتذكروا بأن حكومة المالكي العراقية في عام 2007 لم تكن حكومة فاسدة وحسب، وإنما أيضا حكومة منهارة ومفككة ومتورطة في عمليات العنف الطائفي، ثم أضاف السيناتور ماكين قائلا بأن على الأميركيين أن يتفهموا بأنهم في ظروف مكافحة التمرد المسلح يمكن القبول بالشراكة مع أي حكومة محلية ضعيفة طالما أن الأمر في أساسه يخضع للمساومة, وبالتالي بغض النظر عن الطبيعة الضعيفة والفاسدة لحكومة كرزاي فإنه يتوجب على أميركا استثمار قابلية هذه الحكومة للمساومة ومن ثم المضي قدما في دعم وتعزيز قدرات هذه الحكومة الضعيفة بما يؤدي إلى تحسين أداءها في كافة المجالات).

وهذه هي حقيقة حكومة المالكي بعيون أميركية، لا بل بعيون صقور الجمهوريين!.

سمير عبيد
كاتب عراقي، وباحث في الشؤون السياسية
Sam.samir350@gmail.com