هل يحتاج شعبنا الى تشكيل هيئة مستقلة شاملة وموحدة ،كما جاء في مقترح أتحاد الادباء والكتاب السريان؟ «
في: 07:00 12/12/2015 »
هل يحتاج شعبنا الى تشكيل هيئة مستقلة شاملة وموحدة
كما جاء في مقترح أتحاد الادباء والكتاب السريان؟ د . عبدالله مرقس رابي
باحث أكاديمي
أطلق الاستاذ القدير " روند بولص " رئيس الادباء والكتاب السريان مقترحا لمناقشته من قبل المهتمين، تحت عنوان " كلنا معا .... كلنا واحد .... تشكيل هيئة مستقلة شاملة وموحدة من أبناء شعبنا " في 5 / 12 / 2015. والمتزامنة مع دعوة لجنة متابعة مقررات مؤتمري أربيل - جنيف للأبادة الجماعية للاساتذة الاكاديميين والحقوقيين والناشطين من أبناء شعبنا المهتمين بالشأن الانساني والقانوني. وهي مبادرات صميمية تعبيرية عن الحرص على المصلحة العامة لشعبنا بفئاته الاثنية الثلاث ،حيث أنها تعكس ردة الفعل للمهتمين بشؤونه لمدى شعورهم بالالم النفسي لملاحظاتهم الميدانية للحالة المأساوية التي يمر بها شعبنا من التشريد والاضطهاد والانتهاك لحقوقه السياسية والاجتماعية والجغرافية والقانونية والاقتصادية منذ سنة 2003 والى يومنا هذا .
وقد تمخضت هذه الحالة من ، اللامبالات والاهمال المتعمد الذي لامثيل له من الحكومة المركزية في بغداد، كأنما هؤلاء ليسوا جزءا من الشعب العراقي ، في التعاطي بالجد والاخلاص مع ما يتعرض له شعبنا ،سواء مع المهجرين ،أو في التشريعات المستمرة التي لا تصب في الصالح العام له ،مثل ما جاء في القانون رقم 26 عن البطاقة الموحدة ، وادخال الخمور للمناقشة والتهيئة لمنعها ضمن قانون المخدرات .
ويُضاف الى ذلك الصمت والتماطل الدولي تجاه معاناة شعبنا وأنتهاك حقوقه ،وبل أعتبرت الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا وعلى لسان رئيسها ،أن ما يتعرض له مسيحيو العراق لا يدخل ضمن جريمة الابادة الجماعية !!!!! .
فالمبادرة هذه وكما لمثيلاتها التي أُطلقت سابقا هي تعبير للأحساس بالالم والمعاناة والحاجة الملحة الى النجدة والاعتماد على الذات .وبعد أطلاعي على المقترح المنشور في موقع عينكاوة ،سأضع الملاحظات والاضافات التي لعله قد تساعد في ترسيخ المقترح وبحالة أكثر خصوصية ووظيفية .
أولا: مايخص الجانب التنظيمي للهيئة المقترحة كما جاء في المقترح .
يتبين هناك بعض التناقضات والتكرار في محتويات الفقرات المقدمة المقترحة ،ففي النقطة الاولى يذكر الكاتب ،أن الهيئة ستكون مستقلة ،وفي نفس الوقت في النقطة الثالثة يذكر أن من ضمن المنضمين اليها سيكون من السياسيين والقوميين ،فهنا لايمكن ان تكون الهيئة مستقلة طالما من أعضائها سياسيون لهم أيديولجيتهم التي تفرضها احزابهم السياسية على توجهاتهم ومواقفهم من الاحداث والظواهر .
واذا كانت واسعة القاعدة ،وسينضم اليها أعداد كبيرة من أبناء شعبنا ،ارى شخصيا أنها ستتحول الى تنظيم سياسي كبير وينافس التنظيمات الاخرى في العمل السياسي ،لان من الطبيعي الهيئة تكون ذات حجم صغير ومحدود من الافراد يمثلون الفئات المختلفة ،كما انها تكون استشارية وموجهة للاخرين .
وجاء في النقطة الثانية ،الهيئة ستكون ذات طابع تنسيقي وبحثي واستشاري في اغلب الاحيان ،ولماذا في أغلب الاحيان ؟هل هناك هدف آخر غير الاستشارة والبحث العلمي ؟ فأقترح أن تكتفي الهيئة بالاستشارة والبحث العلمي والتنسيق فقط لكي تكون ملامحها وأهدافها واضحة كما سابين لاحقا .
لم يقدم المقترح شروط الانتماء الى الهيئة ،حيث أشار في النقطة الثالثة الى أن الانضمام اليها سيكون من النشطاء وبمختلف الميادين ،مما يوحي هناك الحق لاي شخص الانتماء الى الهيئة بغض النظر عن أختصاصه العلمي ،فهنا ستفقد الهيئة صفتها الاستشارية والتنسيقية والبحثية ، لان الوظائف هذه هي فنية علمية لايمكن لاي شخص مجرد ان يكون ناشطا قوميا ،أو رجلا دينيا ، أو سياسيا أن يتقنها.ومن جهة اخرى ،قد يكونوا هؤلاء من المنضمين الى الاحزاب السياسية ،وهذا سيتناقض مع استقلاليتها .
أما عن الأهداف المذكورة التي ستتبناها الهيئة ،فهي اهداف فعلية لهيئة استشارية لا غبار عليها وليست لهيئة عامة .وأرى ان النقطة الخامسة منها ،لا ضرورة لادراجها لانها لا تُعد هدفا ،وهي مذكورة في الفقرة الاولى التنظيمية .
وأما عن أعمال الهيئة ،تحتاج الى توضيح وترتيب افضل، فهي مكررة ،فالنقطة الاولى والثانية يمكن دمجها كما يلي : ( أعداد دراسات عن واقع شعبنا في الميادين المختلفة ،الديمغرافية والاجتماعية والامنية والسياسية والاقتصادية والقانونية والعلائقية ،وتقديم التوصيات لتنفيذ المشاريع ) – لان الزيجات والولادات والوفيات والهجرة والتعليم كلها تأتي علميا ضمن الديمغرافية - .
وأقترح أن تكون النقطة ثالثا ، (تقديم الاستشارات في العلاقات العامة على المستوى المحلي والوطني والدولي ) .
كما أرى من الضروري أن تصبح النقطة الرابعة ( تقديم الاستشارات في تشكيل الوفود المتفاوضة والمشاركة في المؤتمرات والندوات ،والمرسلة للتفاوض مع الهيئات الدولية والدبلوماسية في الداخل والخارج ) .وليكون من ضمن الوفود الاختصاصيين بحسب طبيعة الحدث .
وأما النقطة الخامسة مكررة ،يمكن اضافتها الى النقطة الخاصة بتقديم الاستشارات لبناء العلاقات العامة وطنيا ودوليا .
واما عن النقاط الثلاث الاخيرة يمكن دمجها بواحدة كما يأتي ( تشكيل لجان لاعداد الدراسات الاختصاصية في كافة الميادين ،الاعلام ،العلاقات ، التفاوض ، الهجرة ، الاجتماعية والنفسية ، والديمغرافية ،والسياسية .
ثانيا : الملاحظات العامة :
أرى تحت هذه التسمية التي جاء بها المقترح ( تشكيل هيئة مستقلة شاملة وموحدة من أبناء شعبنا ) ،وكما جاء في البنود التنظيمية لها ، أنها هيئة مستقلة طوعية واسعة القاعدة من نشطاء أبناء شعبنا ،أنها ليست الا أضافة تنظيم مدني أوسياسي الى التظيمات القائمة للأثنيات الثلاث من شعبنا ،وكما جاء في رد الاعلامي ( أنطوان الصنا )عن المقترح.
فهناك العديد من هذه التنظيمات وبشكل مُلفت للنظر ،وفي حالة غير طبيعية في عموم المجتمع العراقي ،ومنه بين أبناء شعبنا بأثنياته الثلاث الكلدانية والاشورية والسريانية ،انما تعمل بدون تنسيق جماعي وبروح فردية منطلقة من أن الانجازات التي تحققها ستكسب عطف ودعم العامة من الشعب لتحقيق الطموحات الفردية ( الفرد أو الحزب ) .
فمنذ سنة 2003 والى يومنا هذا هناك وجود كافِ جدا للأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية ،ومعظمها تواصلت بعملها منفردة ،والاخرى فشلت ولا ذكر لها في الساحة السياسية ،.وقد شعرت العاملة منها الى الحاجة للتنسيق والعمل الجماعي ،فتشكلت هيئات عامة لتجمع الشمل ، ومنها قد فشلت ايضا ،وأخرى تواصلت مثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ،وبعده تشكلت هيئة تنظيمات شعبنا لكي تكون المرجع الاساسي للأحزاب المنضوية تحت خيمتها ،ولكن تلكأت عن عملها لاستفراد بعض من الاحزاب بأتخاذ القرارات وفقا لما تقتنع بها وترى فيها مصلحتها الذاتية .
فالاحزاب السياسية قائمة ، وتضم مختلف شرائح شعبنا الاجتماعية والفكرية ،ولكن قراراتها ونشاطاتها وعملية تعاطيها مع الاخرين ،تأتي ضمن سياقات المصلحة الفردية للحزب ،وهي مُتاثرة بالعقلية الشرقية الباتريركية ( الابوية ) كنظام للحكم الناجمة من تفاعل عدة عوامل أجتماعية ودينية ونفسية وفطرية.فتتمحور كل الامكانت والفعاليات تأييدا للقائد ،فهو الامر والناهي ،بالرغم من الادعاء بالديمقراطية التي تُزين تسميات معظم الاحزاب .
حيث أن القائد لايستطيع التخلص من عقدة حب السيطرة والتحكم بزمام الامور ،ولمجرد تسلمه القيادة ،يتحول تلقائيا الى أنسوكلوبيديا الجامعة للمعرفة بمختلف ميادينها ،فهو يكون بتصوره الاكثر ذكاءا وخبرة وأدراكا للمجريات والمتغيرات ،فهو القانوني والمخطط والمؤرخ واللغوي والمفاوض والسياسي والاجتماعي والنفسي .... الخ .
وفي ضوء ما وضحته ، اقترح :
أن تُسمى الهيئة المقترحة ( الهيئة الاستشارية ).وهذا ما تفضل به في رده على المقترح ، القانوني الاستاذ (ماهر سعيد متي) ،وكما يبدو هناك تداخل في الموضوع لربما المقصود بالهيئة المقترحة أن تكون استشارية ،ولكن المقترح جاء كأن المقصود به هيئة عامة في ضوء ما قدمه .
وعندما يتم وضع هذه التسمية سيكون الانضمام اليها حصرا من ذوي الاختصاصات العلمية ذات الصلة بشؤون وأحوال شعبنا ،مثل المختصين ، بالقانون والاعلام وعلم التفاوض والعلاقات العامة والباحثيين الاجتماعيين والنفسانيين والتربويين ،والمختصين في التخطيط المحلي والاقليمي ،أضافة الى الاحصائيين والمختصين في علم السياسة .واما اذا كان الانضمام اليها أي كان مثلما جاء في المقترح فما الحاجة اليها فهم يعملون ضمن الاحزاب والمنظمات المدنية ..
يكون واجبها تقديم الاستشارات بحسب طبيعة الحالة والحدث ،كأن تكون أستشارة قانونية أو نفسية أو تخطيطية أو علائقية أو تفاوضية .اضافة الى القيام بأجراء دراسات أكاديمية منسقة ومعتمدة في مختلف الميادين المذكورة اعلاه تهدف الى تطوير شعبنا ومساعدته للتكيف والتواصل .
ولكي تتحقق شرعيتها ،اقترح أقامة مؤتمر يجمع جميع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنية وممثلي الكنائس من مختلف المذاهب للأثنيات الثلاث من أبناء شعبنا . لكي ترجع أليها الاحزاب والكنائس اليها كلما أستوجبت الحاجة ،كما حدث للمادة القانونية ( 26 ) الخاصة بالبطاقة الموحدة ،أو الخمور التي ستُناقش قريبا ،وهكذا في مختلف المجالات ، أو الانضمام من أعضائها الى الوفود السياسية المفاوضة على جميع المستويات وفي كل المناسبات .
تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح لخدمة شعبنا المتألم وربما الاستفادة مما أقترحته.
رابط المقترح
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=798099.0 
العمل/الترفيه
15/12/2015, 12:56 am
